«روزاليوسف» تنفرد بنشر أسماء 37 شركة عقارية استولت علي أراضي الدولة بالأمر المباشر

خلال أقل من عام واحد أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية التي ألغت وأبطلت فيها العقود والتصرفات التي أبرمها مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف ووزارة الإسكان برئاسة محمد إبراهيم سليمان مع العديد من الشركات والجمعيات والأفراد سواء بطريق التخصيص أو التعاقد المباشر لمخالفتها قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الصادر في 8 يونيو عام 1998 .
وإذا كان هناك بعض الشركات قررت المصالحة مع اللجنة الوزارية التي كونها رئيس الوزراء الحالي الدكتور عصام شرف في إعادة ثمن الأرض التي خصصت لها إلا أن هناك من المواطنين من رفضوا اعادة التخصيص لأراضي الدولة لهذه الشركات ولو كانت بأسعار مرتفعة لأن إعادة التخصيص مازالت مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يلزم الجهات الحكومية والوزارات والهيئات ببيع أراضي الدولة بالمزاد العلني.
ومن هذه القضايا الدعوي القضائية التي أقامها المهندس حمدي الفخراني والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان عقد مدينتي الجديد الذي ابرمه أحمد نظيف في نوفمبر العام الماضي مع مجموعة طلعت مصطفي وذلك بعد أن صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان العقد الأول لعدم اتباعه قانون المناقصات والمزايدات فنفذت الحكومة الحكم بإعادة تخصيص الأرض وبنفس سعر وشروط العقد الذي ابطلته المحكمة.
الفخراني طالب في هذه الدعوي بإلزام الحكومة بدفع تعويض 5 مليارات جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري ويتم منه سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء ويستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطل عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا حتي يتم تدبير فرص عمل لهم اضافة لبناء مساكن للشباب المقبل علي الزواج وغير القادر علي ايجاد مسكن.
وعن العقد الجديد مع شركة طلعت مصطفي قالت الدعوي القضائية إنه تم بيع المتر بمبلغ 227 جنيها في حين أن مجموعة طلعت مصطفي تبيع المتر في الوحدة السكنية بعشرة آلاف جنيه. وفي الأسبوع الماضي تجمهر العديد من سكان مدينتي والعاملين بالشركة أمام المحكمة مطالبين بإصدار حكم برفض الدعوي لأن إلغاء العقد سيضر بهم وسيزيد من البطالة في المجتمع وأجلت المحكمة نظر القضية إلي الشهر بعد المقبل.
أما شركة المصرية الكويتية المملوكة لأحد أعضاء مجلس الشعب السابق عبدالسلام قورة التي حصلت علي 109 ملايين متر مربع بالعياط بمبلغ خمسة قروش للمتر بالأمر المباشر وبدون اتباع قانون المناقصات والمزايدات فكانت المحكمة تنظر قضية مقامة أمامها تطالب ببطلان هذا العقد الذي وقعه رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.
وأكد محامي الشركة الأسبوع الماضي أن الشركة قامت بالتصالح مع حكومة عصام شرف بإعادة تقييم ثمن الأرض ودفع فرق السعر وهو الأمر الذي رفضه صاحب الدعوي أمام المحكمة مطالبًا أيضا ببطلان عقد عصام شرف.
وإذا كانت هذه نماذج من القضايا التي كشفت فساد تخصيص الأراضي بالقروش أو حتي ببعض الجنيهات استطاعت «روزاليوسف» الحصول علي مستندات ترصد حصول 37 شركة وجمعية وأشخاص علي الآلاف من الأفدنة بمدينة القاهرة الجديدة شرق القاهرة خلال ثلاثة أعوام فقط وبالتحديد منذ عام 2004 وحتي عام 2007.
أول هذه الشركات شركة رامكو للإنشاءات التي خصصت لها في مايو عام 2004 القطعة رقم 19.9 بالمنطقة شمالي مدينة القاهرة الجديدة مساحة 29.21 فدان سعر المتر 170 جنيهًا. وشركة الأهلي للتنمية العقارية خصص لها بالقطعة 66 بالمنطقة جنوبي مدينة القاهرة في يونيو عام 2004 مساحة 60.37 فدان بسعر 150 و160 و170 جنيهًا للمتر.
أما شركة المراسم للتطوير العمراني فخصص لها في مايو عام 2004 القطعة 32 شمالي القاهرة الجديدة 12.95 فدان بسعر 160 جنيهًا للمتر.
وشركة الفدا خصص لها 18.4 فدان بسعر المتر 160 و170 جنيهًا في إبريل عام 2004 بالقطعة 52 جنوبي شرق القاهرة الجديدة.
وشركة ايديا فيردي في سبتمبر عام 2004 خصص لها 23.9 فدان سعر المتر 220 جنيهًا شمالي شرق القاهرة الجديدة بالقطعة 22 .
أما فتحية إسماعيل فخصص لها 5.3 فدان بالقطعة 34 شمالي شرق القاهرة الجديدة في نوفمبر عام 2004 بسعر المتر 200 جنيه وأولاد بدوي للتنمية تم تخصيص 13.1 فدان لهم بالقطعة 22 شمالي في مايو 2004 بسعر المتر 130 جنيهًا وشركة العاشر من رمضان «زيزينيا» خصص لها في نوفمبر عام 2004 مساحة 27.2 فدان بالقطعة 16 امتداد شرقي بسعر المتر 225 جنيهًا.
وشركة القاهرة الجديدة للتنمية العقارية خصص لها في نوفمبر عام 2004 القطعة 36 جنوبي مساحة 25.06 فدان بسعر 470 جنيها للفدان.
أما شركة القاهرة الجديدة للتنمية والإسكان التي تمتلكها مايسة يحيي الجمل فخصص لها في يناير عام 2005 القطعة رقم 64 مستثمرين جنوبي بمدينة القاهرة الجديدة 37.4 فدان بسعر 200 جنيه للمتر.
وخصص في يوليو عام 2005 لشركة مصر للتنمية الهندسية «مدكوم» القطعة رقم 7 أ مستثمرين شمالي 13.85 فدان بسعر 225 جنيها.
وشركة مكسيم للاستثمار العقاري خصص لها 74.28 فدان في ديسمبر عام 2004 رقم 23 امتداد شرقي مستثمرين شمالي بسعر 225 جنيهًا للمتر.
والشركة العربية للتنمية العقارية في مارس عام 2005 خصص لها بالمنطقة 13 الأيقونة 105.88 فدان بسعر 225 جنيهًا للمتر.
بينما شركة الجزيرة للاستثمار العقاري خصص لها في يونيو عام 2004 بالمنطقة 30 شمالي 11.4 فدان بسعر 170 جنيهًا للمتر.
والراعي للإنشاءات والتعمير خصص لها 18.98 فدان في ديسمبر عام 2004 بالمنطقة 71 جنوبي بسعر 225 جنيهًا للمتر.
وشركة الفجر للتنمية والإسكان في نوفمبر عام 2005 خصص لها 20.77 فدان بالمنطقة 29 مستثمرين شمالي بسعر المتر 225 جنيهًا.
أما المستقبل للتعمير والاستثمار العقاري فخصص لها في يوليو عام 2005 بالمنطقة 11 امتداد الشرقي 18.4 فدان بسعر 225 جنيهًا للمتر.
وشركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية خصص لها 459.4 فدان امتداد الشرقي في ديسمبر عام 2005 بالقطعة 7 بسعر المتر 250 جنيهًا.
وفي أغسطس عام 2005 خصصت القطعة 22 لمجموعة شركات إم جي للتنمية الصناعية والسياحية 24.14 فدان بسعر 225 جنيهًا بامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية.
وخصص لشركة البدري في نوفمبر القطعة 7 ب مساحة 13.9 فدان بالمنطقة شمالي بسعر 250 جنيهًا للمتر.
أما شركة مصر للاستثمار والتنمية «بدوي مكارم» فخصص لها في ديسمبر عام 2005 بمنطقة مستثمرين جنوبي القطعة 40 مساحة 19.1 فدان بسعر 250 جنيهًا للمتر.
والعربية للتنمية العقارية في ديسمبر عام 2005 بالقطعة 14 و18 خصص لها 97.6 فدان بالمنطقة امتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية بسعر 250 جنيهًا للمتر.
وباركو مصر للإنشاءات خصص لها في أكتوبر عام 2005 بالقطعة 21 بالمنطقة امتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية مساحة 24.6 فدان بسعر المتر 225 جنيهًا.
وحياة للتنمية العمرانية في أكتوبر عام 2005 خصص لها القطعة 28 مساحة 10.1 فدان بمنطقة مستثمرين شمالي بسعر المتر 250 جنيهًا.
أما شركة الشرقيون فخصص لها في ديسمبر عام 2005 القطعة 10 مساحة 54.89 فدان بامتداد شرقي «اللوتس» بسعر المتر 250 جنيهًا ولينة ايجيبت للاستثمار العقاري خصص لها في مارس عام 2005 بالقطعة 14 بالمنطقة امتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية 36.4 فدان بسعر 225 جنيهًا للمتر ومجموعة الهلال والنجمة الذهبية خصص لها في أكتوبر عام 2005 القطعة 21 بمنطقة مستثمرين شمالي 27.5 فدان بسعر 250 جنيهًا للمتر.
والحلواني للاستثمار العقاري خصص لها 24.3 فدان بسعر 250 جنيهًا للمتر بالقطعة 3 ب بمنطقة مستثمرين شمالي في أغسطس عام 2005 .
وفي أكتوبر عام 2005 خصص لشركة القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري 23.2 فدان بالقطعة 53 بمنطقة مستثمرين جنوبي بسعر المتر 250 جنيهًا.
أما شركة القطامية للتعمير والاستثمار السياحي فخصص لها في يناير عام 2005 مساحة 45.8 فدان بسعر 225 جنيهًا للمتر بالقطعة 6 بمنطقة امتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية.
وشركة بالم هيلز خصص لها في ديسمبر عام 2005 القطعة رقم 7 بمنطقة امتداد شرقي مساحة 221.6 فدان بسعر 250 جنيها للمتر،
ونقابة المهندسين خصص لها في أغسطس عام 2005 القطعة 4 بمنطقة امتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية 44.9 فدان بسعر 225 جنيهًا للمتر.
والزهراء للتعمير والاستثمار في نوفمبر عام 2004 خصص لها القطعة 3 بامتداد شرقي مستثمرين شمالي مساحة 57.6 فدان بسعر 250 جنيها للمتر.
وجمعية النور في ديسمبر عام 2005 خصص لها 47 فدانًا بسعر 250 جنيهًا للمتر بالقطعة 11 بالمنطقة امتداد الشرقي، أما شركة منازل للتطوير العمراني في ديسمبر عام 2005 خصص لها القطعة 2005 بالمنطقة امتداد شرقي «اللوتس» مساحة 227/69 فدان بسعر 250 جنيهًا للمتر. ومجموعة شركات هشام السويدي خصص لها في يوليو عام 2005 القطعة 15 بالمنطقة امتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية مساحة 34.5 فدان بسعر 225 جنيهًا للمتر.
أما بنك الإسكان والتعمير فخصص له 168.33 فدان في أكتوبر عام 2006 بالقطعة 14 بمنطقة امتداد شرقي مستثمري جنوب بسعر المتر 333 جنيهًا.
د. عصام عبدالحليم المحامي استطاع الحصول علي هذه المستندات وأقام دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف وببطلان جميع العقود التي أبرمها رئيس الوزراء الأسبق ووزير الإسكان الأسبق الخاصة بالتصرف بالأمر المباشر بالبيع أو بالتخصيص للأراضي المملوكة لها بمدينة القاهرة الجديدة منذ عام 1998.
عبدالحليم قال إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دأبت علي التصرف في الأراضي الصحراوية التي خصصت للمجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة القاهرة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة الأخري بالتصرف بالأمر المباشر سواء كان بالبيع أو التخصيص.
وذلك في مناطق التجمع الأول والثالث والخامس بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات الصادر منذ عام 1998 واستمرت هذه التصرفات بالأمر المباشر منذ صدور القانون ونشره اعتبارا من 8 مايو 1998 وسريانه في 8 يونيو 1998 وحتي الآن.
ومن حيث إن المشرع في قانون تنظيم المزايدات والمناقصات اتخذ من المزايدة العلنية سبيلا أصليا لبيع وتأجير العقارات المملوكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بحسبان أن المزايدة تقوم علي المساواة وتكافؤ الفرص فضلا عن تحقيق المصلحة العامة وتحل الشفافية محل الضبابية ويتم الاختيار لافضل الشروط والأسعار ومن ثم تجني الدولة ثمرة المصلحة العامة بالوصول إلي أعلي الأسعار.
وأكد عبدالحليم أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الهيئات العامة الخاضعة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات إلا أنها تصرفت في مساحات كبيرة من أراضي الدولة بمدينة القاهرة الجديدة بالأمر المباشر سواء بالبيع أو التخصيص دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات بالمخالفة لقواعد المساواة والشفافية، بالتصرف بالبيع للشركات والأفراد منذ صدور قانون المناقصات عام 1998 وحتي الآن.
وقال المحامي إنه يهدف من اقامة دعواه أمام مجلس الدولة الحفاظ علي أراضي وأموال الدولة جميعها أيا كان المشروع المقام وأن ذلك بقصد حماية المال العام وأموال الدولة وأراضيها من العبث أو الإضرار بها.
وأكد عبدالحليم أنه مواطن مصري وأن الدستور نص علي أن حرمة الملكية العامة وحمايتها واجب وطني وأن الملكية العامة تتمثل في الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة، وعلي ذلك فإن هذه الأموال ملك للشعب بكل أفراده ملكية شيوع، الأمر الذي يحق معه اللجوء إلي القضاء للمطالبة بحماية المال العام من التصرفات الباطلة التي تمت بثمن بخس وبإجراءات غير صحيحة.