الكاتب الصحفي محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين بالإمارات: لو كانت الصحافة العربية حرة لما شاهدنا هذا الفساد الآن.. «وما خفي كان أعظم»

في هذا الحوار شديد الأهمية يطرح الكاتب الصحفي محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين وعضو الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب ومجلس إدارة جائزة دبي للصحافة العربية وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين تصورا جديدا للمبادئ التي يري ضرورة أن تنطلق منها التشريعات الصحفية الجديدة في ظل الربيع العربي، مؤكدا دور مصر الريادي علي مدار التاريخ آملاً أن تعود لقيادة العالم العربي، مشددًا علي أن العلاقة بين حرية الصحافة والفساد عكسية فكلما زاد هامش حرية الصحافة تقلص حجم الفساد وحوصر.
ونوه يوسف إلي ضرورة تكتل الدول العربية في الاتحاد الدولي لمواجهة إسرائيل، مقترحا تشكيل هيئة تابعة لاتحاد الصحفيين العرب للدفاع عن الزملاء الملاحقين قضائيا ومصابي العمل ومساندة أسر الشهداء، لافتا إلي أن جائزة الصحافة العربية تشهد تطورا دائما وضمانات للشفافية وتوسيع قاعدة الفائزين بالجوائز المالية لدفع الزملاء لمزيد من التنافس المهني.. وإلي نص الحوار:
كيف تري أوضاع الصحافة العربية بعد الثورات؟
- الصحافة العربية إلي الآن لم يسمح لها بأن تؤدي رسالتها التي كان يفترض أن تؤديها بسلاسة وسهولة، وللأسف الشديد نحن وضعنا قانونا موحدا للصحافة، ومصر سبقتنا لهذا القانون منذ قرابة 100 سنة وكل دولة عربية أخذت من القوانين المصرية لأنها كانت سابقة في التجربة، وأضافت إليه، وكلما ذهبت إلي دولة عربية أو طالعت قوانينها اكتشفت أنها متطابقة وكأنها قانون موحد في الخليج: والمغرب العربي أو بلاد الشام، والمرحلة الحالية نعول عليها كثيرا لأننا نعلم الدور الريادي لمصر وننتظر عودة الدور القيادي والريادي لمصر لأننا جميعا نعلم أنها قلب العروبة والتاريخ يؤكد قيادتها وريادتها للمنطقة العربية، وما ستسفر عنه المرحلة التي تعيشها مصر من تطور وصياغة تشريعات جديدة بما فيها التشريعات الإعلامية ستتأثر بها بلا شك التشريعات الإعلامية في العالم العربي وقد كتبت الشهر الماضي وقلت نحن ننتظر دور مصر القيادي والريادي للأمة .
كيف تري خطورة الإعلام في عبور المرحلة أو عرقلتها؟
- للإعلام دور مهم والصحافة العربية إذا كانت تتمتع بالحرية في السنوات الماضية لما شاهدنا حجم هذا الفساد في الوطن العربي، وما خفي كان أعظم، وأذكر مقولة أحد خبراء الإعلام الذي لا يحضرني الآن اسمه «إذا أردت أن تقيس حجم حرية الصحافة في بلد ما فانظر إلي حجم الفساد في هذا البلد فإذا كان مرتفعا فاعلم أن الصحافة مغيبة ومهمشة ومحاصرة في هذا البلد» فعلاقة الفساد بحرية الصحافة علاقة عكسية كلما زادت حرية الصحافة حوصر الفساد وتراجع وكلما انخفض هامش حرية الصحافة تزايد الفساد وانتشر ولذلك عملنا في الإمارات علي إعادة صياغة تشريعات إعلامية تزيد من حجم الحرية الصحفية وكنت شريكا في حوارات في عدد من النقابات العربية، والسؤال الذي يواجهنا دائما لماذا نريد الصحافة الحرة بينما بها انفلاتات وهل علي رأسكم ريشة تريدون أن تكونوا خارج المحاسبة وما حق المجتمع وضماناته ضد تجاوزات الصحافة؟
كيف تعاملتم مع ذلك؟
- وضعنا نصب اهتمامنا آليات تأديب الصحفي حال تجاوزه ورفضنا المساس بخصوصيات الأفراد.
ماذا عن مشروع قانون الصحافة الموحد الذي سبق وقدمه اتحاد الصحفيين العرب لجامعة الدول العربية؟
- كان مجرد فكرة تم طرحها في اجتماع للجامعة العربية ولم تناقش.
لماذا لا يعاد طرحها الآن؟
- بالفعل نناقش ذلك ووضعت وثيقة مبادئ ينطلق منها أي قانون منظم للصحافة في الوطن العربي حتي لا يقول البعض إن لكل بلد خصوصية فإن هذه المبادئ أو الثوابت تصلح لتنطلق منها جميع التشريعات العربية مع مراعاة خصوصية كل بلد وقد قدمنا هذا التشريع في الإمارات في 2006 للبرلمان وخرج مشروعا مختلف واعترضنا عليه كجمعية الصحفيين الإماراتيين وطرحت علي اتحاد الصحفيين العرب وثيقة مبادئ في شهر مارس الماضي.

ما المبادئ التي انطلق منها القانون؟
- خمسة مبادئ في البداية من هو الصحفي وما هي الصحافة؟ فكل قوانيننا العربية تبدأ بالحديث عن حقوق الصحافة وما يمنع علي الصحافة، ولذلك لابد من تعريف محدد للصحفي والصحافة والنقطة الثانية إلغاء عقوبة الحبس، فيما يتعلق بالنشر مع التأكيد علي إلغاء تجريم أخطاء الصحافة بأن نلغي لفظ جريمة نشر ويستبدل بلفظ خطأ وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فالصحفي يخطئ من خلال النشر، لكنه لا يرتكب جرائم، ثم من حق المجتمع اللجوء للقضاء للتضرر من أخطاء النشر بعد أن يلجأ أولا للتصويب أو الرد في ذات الجريدة وذات المكان.
هل تقدمتم بهذا القانون في الإمارات؟
- نعم للبرلمان منذ عامين و8 أشهر ورفض ونحن متمسكون به والمبدأ الثاني به إلغاء النصوص القانونية التي تمنح الحق للسلطات بتعطيل صدور الصحف أو سحب تراخيصها.
في القانون المصري لا يجوز تعطيل الصحف بقرارات إدارية ولكن يسمح القانون بوقفها من خلال أحكام قضائية؟
- نحن في مشروعنا نرفض تعطيلها أو سحب تراخيص الصدور بأي آلية وإن كان القضاء لأن تعطيل الصحيفة عقوبة جماعية تؤثر علي جموع الصحفيين العاملين بالصحيفة وأسرهم وليس الصحفي مرتكب الخطأ وحده، وفي الإسلام والقانون الإلهي وليس الوضعي، لا تزر وازرة وزر أخري.
فالعقوبات لمن ارتكب الخطأ وحده، فلا يجوز معاقبة ألف عامل في مؤسسة صحفية بخطأ شخص واحد، لذلك نطالب بفردية العقوبة.
فردية العقوبة هذه جيدة لكن الصحفي لا يعمل في فراغ فلديه رئيس قسم ورئيس تحرير يتحمل بالتبعية مسئولية النشر، فهل يتحمل رئيس التحرير جزءًا من عقوبة الخطأ، فيما يتعلق بالعقوبات المالية المغلظة؟
- مالك الصحيفة يتحملها كاملة بينما يتحمل الصحفي العقوبة المهنية فقط، لكن رئيس التحرير لا يتحمل عقوبة متي علم اسم المحرر ووضع علي الخطأ، لماذا؟ لأن رئيس التحرير إذا تحمل جزءًا من العقوبات فإنه سيمارس رقابة وتضييقا علي حرية الصحفي ونحن نريد أن تكون الرقابة علي الصحفي ذاتية ونابعة من ضميره فقط، ولذلك فإن العقوبة المهنية يتحملها الصحفي والمالية تتحملها المؤسسة الصحفية، وعندما ينشر خبر به اخطاء مهنية وغير موقع باسم محرر فإن العقوبة المهنية يتحملها رئيس التحرير في هذه الحالة.
هل تلك المبادئ تحمل حق الصحفي في الحصول علي المعلومات؟
- نعم حق الحصول علي المعلومة هو المبدأ الرابع الذي لابد أن ينطلق منه أي قانون.
هل هناك عقوبة لمن يمتنع عن منح المعلومات للصحفي؟
- نعم نص القانون علي عقوبات لمن يحجب المعلومات عن الصحفي ويجب منح المعلومة للصحفي الذي يعمل بالجريدة اليومية في نفس اليوم والأسبوعية خلال يومين.
هناك تفاصيل تتعلق بالمصطلحات المطاطة مثل منع تداول المعلومات التي تمس الأمن القومي، وهل الحصول علي المعلومات يكون بطلب كتابي حتي يتم اثبات ما إذا كانت الجهة رفضت، وهل كل المعلومات الجهات ملزمة بتوفيرها في نفس اليوم أم معلومات محددة؟
- الاتفاقيات الأمنية والسرية التي لا ينبغي الإعلان عنها هي التي تمس الأمن القومي.
كيف فمن حقي مثلا طلب نصوص اتفاقية كامب ديفيد، بينما هناك معلومات تتعلق بتسليح الجيوش أو غير ذلك من المعلومات التي لا ينبغي تداولها فالأمر ليس مجرد اتفاقيات فقط؟
- قوانيننا كلها تعطي حق الحصول علي المعلومات وترهن ذلك بموافقة الجهة وكل جهة تري في أتفه المعلومات ما يمس بالأمن القومي للهروب من مطالبات الصحافة بالحصول علي المعلومة.
من حقي كصحفي أن اطلب تقرير الذمة المالية لرئيس مصر القادم وتقريرا في نهاية دورته الرئاسية لأسئلة من أين لك هذا هل يمكن أن يكفل القانون المقترح ذلك في جميع الدول العربية ويلتزم بها الملوك والرؤساء؟
- هذا ليس له علاقة بالمعلومات السرية لأنك تتحدث عن شخص امتلك السلطة، لكن نتحدث عن المعلومات السرية المخبأة والمعلومات اليومية، فمثلا إذا نشب حريق في مبني واتصلت برئيس جهاز الاطفاء وطلبت منه معلومات عن الضحايا ورفض ثم كتبت أنت من أقوال شهود وحدث خطأ لا تعاقب عليه بل من حقك أن تقاضي هذا المسئول الذي رفض منحك المعلومة.
كيف اثبت رفضه منحي المعلومة؟
- بأي وسيلة يعترف بها القاضي ومنها في ظل التطور التكنولوجي تسجيل المكالمات الهاتفية التي تدور بينك وبين المسئول والقانون المقترح يعطي الصحفي حق تسجيل مكالماته.
وأين حق المجتمع فيما يتعلق بانتهاك الخصوصية والسب والقذف المتعمد بسوء قصد وكيف نضع تفسيرات دقيقة حتي لا تستخدم الألفاظ المطاطة في النيل من حرية الصحفي أو انتهاك حق المواطن؟
- يجرم القانون المقترح انتهاك الخصوصية أو المساس بها وهناك ملحق تفسيري من 120 صفحة يحدد الخصوصية وحدودها وتعريفها وهذا التفسير الأمريكي «متي كان الشخص محل اهتمام مجموعة أو فئة من الناس شخصية عامة يجوز الخوض في حياته».
إذن من حق الصحفي أن يكتب أن الوزير الفلاني كان يسهر أمس مع راقصة دون أن يكون انتهاكا لخصوصيته؟
- نعم وسأعطي لك مثالا يوضح التفسير الأمريكي للخصوصية، إذا خرج شخص عادي وليكن برعي الذي يعمل في فندق مر أمامك وهو سكران ومعه فتاة ليل وقمت بتصويره والنشر في الصباح فإن ذلك يوقعك تحت طائلة القانون لانتهاك خصوصية برعي هذا لأنه مواطن عادي وليس شخصية عامة وإن حدث الموقف ذاته مع اللاعب أبوتريكة وصورته ونشرت يعد ذلك حرية نشر لأنه شخصية تحظي باهتمام فئة من الناس فهو شخصية عامة لا تنطبق عليه مادة الخصوصية، ووصل بالتفسير حد تصوير الشخصيات العامة ولو نذكر حفل زفاف مادونا في بريطانيا والذي كان محاطا بحراسات مشددة ومنع المصورون، والصحفيون من الاقتراب ومع ذلك صورها نشرت عندما استأجر صحفي طائرة هليوكوبتر واستخدم كاميرا زووم وصور حفل الزفاف ونشره، وهنا لا يجرم هذا الفعل، بل مثال آخر شخصية مشهورة في أمريكا كانت ممدودة عارية علي حمام السباحة في فللتها الخاصة فإن لمس المصور سور الفيللا بأصبعه يسجن، ولكن قام صحفي باستئجار عربة بها ونش ورفعه وصورها لا تعد جريمة ويقول القانون كان عليها تجنب التعري في مكان مكشوف لأنها تعلم أنها شخصية عامة ومرصودة من كاميرات الإعلام.
لكنها في منزلها والصحفي تحايل؟
لو حاول تسلق سور البيت أو لمسه بيده يسجن، لكن إذا صور من عمارة مجاورة أو غير ذلك فهذا حقه وفقاً للتفسير الأمريكي للخصوصية وفي هذه القضية لم تستطع إثبات أنه لمس السور ولديهم عقوبة السجن فيما يتعلق بالخصوصية والاعتداء علي حقوق الآخرين، فلا يجوز الاعتداء علي حرية الأشخاص والمساس بزواتهم وكل لفظ له تفسير فيما يقرب من 40 صفحة لكن للأسف في قوانيننا العربية يعاقب بالحبس كل من يعتدي علي الموظف العام وعامل البلدية موظف عام إذا انتقدته لعدم أداء عمله في تنظيف الشوارع من الممكن أن تتعرض للحبس.
ما المعيار الخامس أو المبدأ الخامس في صياغة القوانين؟
حذف كل الألفاظ المبهمة والمطاطة التي يمكن أن تفسر بأكثر من معني، مثل يسجن كل من يحدث بلبلة تؤثر علي الاقتصاد القومي، وقلت لثلاث وزراء في الأسبوع الماضي بهذا القانون يسجن صحفيي ثلاث جرائد قالوا كيف قلت الجرائد نشرت اليوم استمرار الأنتعاش الاقتصادي قبل توزيع الصحف فجراً حدث زلزال باليابان فسوقهم هبطت وتراجعت الأسهم في البورصة الإماراتية، فهل يسجن الصحفي بسبب زلزال في اليابان، والبعض قال إن الصحف خلتنا دفعنا لشراء أسهم نبيعها بعد دقائق تراجعت قيمتها وخاصة أن القانون يعاقب بالسجن من تعمد نشر معلومات كاذبة فمن يحدد إذا ما كان الصحفي تعمد أم لا.
هل تري وجود انفلات إعلامي بعد الثورات العربية؟
نعم.
وما الأسباب؟
ربما التعطش للحرية جعل البعض يندفع إليها فوقع في بعض الأخطاء إضافة لزيادة عدد الفضائيات والإعلام المرئي لكن لابد من دعوة كل من منحه الله حق إبداء الرأي أن ينتبه فإن كنت اليوم في موقع يعطيك إمكانية قذف الناس فقد تتعرض لذلك الموقف غداً، ولذلك القوانين الأوروبية لم تترك نقطة بدون تفسير، لكن في قوانيننا العربية الوضع سييء للغاية فلا توجد قضية إلا وتكون التهم الافتراء والازدراء والحط من الكرامة وذهبت المحكمة وقلت للقاضي في هذه القضية لا يوجد بها ازدراء ولا افتراء ولا حط من الكرامة بل انتقاد أداء وزارة لا يعني إهانة الوزير أو وكيل الوزارة، القانون وضع تصور التشكيل لجنة تنظر شكاوي المسئولين والمواطنين ضد الإعلام وتضم قاضيا وشيوخا للمهنة وممثلين للمجتمع المدني وترفع الشكاوي التي ترقي للقضاء ليصدر فيها حكم بالاعتذار فاعتذار الجريدة لا يكون إلا يحكم قضائي لأن الجريدة التي تعتذر ثلاث مرات في العام يحكم علي مصداقيتها بالموت، أما الرد والتصويت فله شروط ألا يكون ردا مرسلا بل معلومات وألا يحتوي علي سب أو قذف للمحرر فلا يمكن أن أنشر رد لشخص يشتم المحرر ولا يعضد ما نشره بمعلومات، وفي رأي الأعتذار أقوي من السجن لأن الاعتذار يهدم مصداقية الصحيفة أما السجن فيجعل من الصحفي المخطئ بطلا وفي بريطانيا نص الاعتذار يتضمنه منطوق الحكم القضائي وتلتزم به الجريدة فيقول «تعتذر صحيفة كذا للشخص الفلاني عما نشرته الجريدة في عدد كذا صفحة كذا ومضمونه كذا وهذا خطأ وليس له أساس من الصحة والصحيح كذا.. ولو ثبت أن المحرر ثبتت فبركته يقال في الاعتذار إن المحرر فبرك وقد يفصل وينشر خبر فصله في نفس اليوم، لكن يسجن الصحفي يومين فيخرج بطلا لمواصلة أخطائه المهنية وهذا يجعل رئيس التحرير وهذا يجعل رئيس التحرير يسأل الصحفي عن وثائقه لكن أن يقال كل يوم فلان سرق كام مليار دون وثائق فهذا كلام لا يصح نشره.
هل الاعتذار يكون كافيا أم يحق للمتضرر اللجوء بعد ذلك لطلب التعويض المالي؟
يجوز طلب التعويض استناداً إلي حكم المحكمة والاعتذار الذي يثبت كذب ما نشر والمحكمة تقرر حجم التعويض المالي.
ما الأخطاء التي تستوجب عقوبة الحبس؟
ما يتعلق بإثارة الفتن الطائفية والقبلية وأزدراء الأديان والتحريض علي القتل لأنها متروكة لقانون العقوبات، فلا يأتي أحد يتهم المسيحيين بالكفر أو يحرض علي الفتنة ونتركه فلا يجوز التطاول علي رموز الأديان وثوابتها.
من الرموز التاريخية أم يدخل فيهم الحاليون؟
لا طبعًا التاريخية وليس يوسف القرضاوي أو القيادات الحالية.
كثير من القوانين تتضمن عقوبات للعيب في الذات الملكية أو التطاول علي رئيس الدولة كيف تري ذلك؟
نرفض الإساءة لشخص رئيس الدولة أو الملك لكن من حقنا انتقاد سياساته أو ما يصدر من قوانين تحمل توقيعه وكان هناك قانون انتقدناه فقال مسئول هذا انتقاد لرئيس الدولة قلت لا لأن رئيس الدولة فقط وقع علي القانون لكن من صاغه وناقشه وأقره هو البرلمان.
إذا كان الفنان أو لاعب الكرة محط اهتمام فئة من الناس عرضة لانتقاد تصرفاته وسلوكه الشخصي ألا يكون من الأولي انتقاد رئيس الدولة إذا وضع نفسه في موضع يخل بهيبة الدولة ؟
- يجوز نقد أفعال وسياساته دون تجريح.
أين اتحاد الصحفيين العرب من الدفاع عن الزملاء الملاحقين قضائيا؟
- اقترحت في مارس الماضي باتحاد الصحفيين العرب تشكيل هيئة للدفاع عن الصحفيين العرب للدفاع عن الصحفيين المعتقلين والمعرضين للمحاكمات وملاحقة قتلة الصحفيين قضائيا ورعاية أسر الجرحي، والشهداء، وتشكيل في كل بلد فرع لهذه الهيئة وهذا المقترح سيناقش في اجتماع الأمانة العامة في بغداد شهر ديسمبر المقبل وتم إعداد شعار الهيئة وسيتم اطلاق موقع الكتروني وبعد الموافقة النهائية من اتحاد الصحفيين العرب واعتماد النظام الأساسي.
كان هناك خلاف بين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي وإن كنا نلاحظ بداية ذوبان الجليد بين الاتحادين الا أن هناك اتهامات مازالت للدولي باختراق النقابات العربية عن طريق دعم إنشاء كيانات موازية؟
اتحاد الصحفيين الدولي تتم فيه العضوية بشكل مباشر دون إذن اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد العربي اشترط ألا يقيم الاتحاد الدولي أي فاعلية في الوطن العربي بدون إذنه وهذا لاينفع لأن أعضاء اتحاد الصحفيين العرب أعضاء بالاتحاد الدولي، ولابد من خلق تكتل اقليمي داخل الاتحاد الدولي لممارسة ضغوط والدفاع عن حقوقنا.
لكن انضمام كل أعضاء الاتحاد العربي للدولي يجعل اتحاد الصحفيين العرب جزءا خاضعا للدولي؟
لا خلق كتلة مؤثرة ولذلك لا يستطيع الاتحاد الدولي اختراق نقابات الاتحاد الاوروبي لأنهم لهم كتلة مؤثرة وكذلك شرق آسيا ولذلك مع قوة العرب داخل الاتحاد الدولي ستكون علاقة الندية.
لكن الاتحاد الدولي يسمي العرب مجموعة ويرفض أن يعترف بأنهم كتلة اقليمية وهذا يحرم العرب من مزايا الاقليم التي يمنحها دستور الاتحاد الدولي؟
نعم واشترطوا أن تكون كتلة العرب في اقليم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وكان هذا شرط إيدن وايت الأمين العام السابق للاتحاد وللأسف يونس مجاهد العضو العربي الذي اخترناه يدعم نفس الكلام بعد رحيل ايدن وايت ويقول إن الاقليم العربي يعني عنصرية.
مقترح ايدن وايت كان هدفه جعل إسرائيل عضوا بالاقليم العربي «الشرق الاوسط وشمال إفريقيا» كون ايدن وايت يهوديا يخدم المصالح الإسرائيلية؟
نعم ونحن أدركنا ذلك ورفضنا فرفض المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الموافقة علي خلق كتلة عربية بدعوي أن كتلة عربية تعني العنصرية للعرق وقالوا يجب أن يكون التكتل نابعا من اقليم جغرافي وليس عرقا لقلنا أليست كتلة أمريكا اللاتينية عرقا والكتلة الافريقية عرقا وغرب أفريقيا ووسط وجنوبها عرقا؟ والطريف أن الاتحاد الدولي جاء للقاهرة وعقد الجمعة الماضية مؤتمر عن الربيع العربي أليس هذا عرقا؟ هم يريدون تفتيت الصوت العربي؟
كيف تري مستقبل التعاون بين الاتحادين الدولي والعربي؟
يمكن بشرط تخلي الاتحاد الدولي عن سياسة التفتيت ودعم الانشقاقات عن النقابات العربية ونحن قادرون علي فرض آرائنا في الاتحاد الدولي.
في ظل الربيع العربي والثورات في تونس ومصر وليبيا كانت هناك محاولات للتغيير في دول الخليج وقيل إنها بدعم إيراني هل يدخل هذا في منطق الربيع العربي؟
لا الجميع أخرج البحرين من الربيع العربي لأن هذه القضية مختلفة قد ثبت بالأمر القاطع والواضح أن هناك لعبة طائفية خبيثة ودول الخليج تعمل علي الاصلاح لكنها حذرة جدا حتي لاتقع في أخطاء الكويت فقد تحولت من ريادة دول الخليج لذيل القائمة والدول الخليجية تجري إصلاحات الآن مثل دخول المرأة للبرلمان في السعودية وممارستها للعمل التجاري وقيادتها للسيارة وعمان الاسبوع المقبل لديها انتخابات مجلس الشوري، ومع ذلك فأنا أري أن هذه الخطوات لا تسير بالسرعة التي نريدها ونأملها ونتمناها لكننا نؤيدها وفي الامارات تجري إصلاحات.
للإعلام دور مهم في دعم الاصلاح وتحقيق الوحدة وبعض وسائل الاعلام مملوكة لدول وتتغير سياساتها بتغيير سياسة الدولة فتحولت لأوراق في لعبة الصراع السياسي كيف تري ذلك؟
الإعلام العربي أيقن أن تخليه عن فكر القومية أدي لتراجع الأمة فالعالم يتكتل ولابد من دعم الوحدة العربية.
جائزة دبي للصحافة العربية نموذج جميل يثري التنافس لكنها في حاجة إلي مزيد من ضماناة النزاهة وهناك اتهامات للجائزة بالانحياز لصف وأشخاص بعينهم؟
- في السنوات الأخيرة تم إصلاح آليات التحكيم، فكانت في السابق لجنة التحكيم تأتي دبي ويجلسون مع بعض ويقيمون الأعمال، وأنا عضو مجلس إدارة الجائزة وادخلنا تعديلات وأصبح عضو لجنة التحكيم في كل فرع لا يعلم من معه في اللجنة والموضوعات ترسل إلي العضو في دولته ويرسل تقييمه ولا يعلم زميله بل في كل فرع لا يمكن أن تجد عضوي لجنة تحكيم من بلد واحدة فكل منهما من دولة مختلفة
لكن هل كان الحوار مواجهة أم ترويجا لسياسات إسرائيل؟
كان يدافع عن قتل إسرائيل للجنود المصريين في سيناء.
طيب لو أنا أجريت حوارا يكشف فسادا لأحد أبناء الاسرة المالكة هل ذلك يمثل حرجا سياسيا ويمنعني من الحصول علي الجائزة؟
ليس بالضبط فقد نجح عمل عن حريق قطار الصعيد ولم نخش أن يسبب حرجا من النظام المصري.
هل توجد معايير يعتمدها مجلس الإدارة وتكون حاكمة للجنة التحكيم حتي لاتكون هناك انحيازات؟
نعم هناك معايير وكتيب ومن يريد الاطلاع عليه فليدخل علي موقع الجائزة.
لماذا يمنح 15 ألف دولار للأول ولا يمنح الثاني والثالث أي مبلغ مالي؟
هذا ناقشناه وقلنا لايجب أن يأتي الثاني والثالث لدبي من دولة أخري لكي أعطيه شهادة فقط هذا لايجوز ومن المحتمل هذا العام أن يحصل الفائز الاول علي 15 ألف دولار والثاني 10 آلاف دولار والثالث 5 آلاف دولار ولم يقر هذا بعد لأن مجلس إدارة الجائزة لم ينعقد بعد حتي الأن.