وسط حالة من الرفض والمطالبة بالتحقيق وتقصي الحقائق وإعلان حالة الحداد علي القتلي الذين سقطوا في أحداث ماسبيرو أمس الاول توالت ردود افعال الأحزاب والحركات السياسية التي حمل بعضها المجلس العسكري مسئولية ما حدث في حين حمل البعض الآخر السبب لوجود أصابع خارجية تحاول العبث بأمن المصريين. وقال حزب العدل في بيان له: إنه يحمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة المسئولية الكاملة عن تصاعد الاحداث باعتباره المسئول الاول عن إدارة شئون البلاد، ويطالب بإعلاء القانون فوق الجميع وبتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الليلة المؤسفة تبدأ عملها فورا منبها ان هذه الاحداث لا يمكن ان تمر دون محاسبة كل من تسبب فيها. وحذر العدل من العودة لأساليب التضليل الإعلامي وتأجيج الفتن، مع ضرورة محاسبة كل من اعتدي علي حرية الإعلام وكل من فشل عمدا او حتي دون قصد من العاملين في الحقل الاعلامي في الحفاط علي المهنية والمصداقية في هذه اللحظات العصيبة. وفي السياق نفسه رفض حزب المصريين الأحرار ما قال أنه عنف غير مبرر في التعامل مع متظاهري ماسبيرو السلميين من أقباط ومسلمين وأحزاب وقوي سياسية كانت مشاركة في هذه التظاهرة مشددا علي أن التعامل بوحشية مع المتظاهرين يمثل ارتدادًا عن منجزات الثورة التي نادت بالحرية والديمقراطية. وطالب الحزب في بيانه بسرعة إصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز، وقانون دور العبادة الموحد، بالإضافة إلي ضرورة تطبيق القانون فورًا علي العناصر المتسببة في أحداث كنيسة ماريناب.. لافتا الي انه سيصدر بيانات أخري أثناء متابعته المستمرة للأحداث. ومن جانبه قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط: إنه لابد من التحقيق مع ماقام به أفراد من المجلس العسكري ولابد من سرعة بيان من النائب العام في هذه الأحداث لطمأنة الناس ، مطالبا وسائل الإعلام بعدم بث مشاهد من ماسبيرو حتي لا تكون هناك مادة يمكن استخدامها للتحريض ، قائلا "لابد أن يطفي العقلاء هذه النار وعلي الدعاة والوعاظ في المساجد والكنائس الخروج إلي الناس وتهدئتهم ومن لم يفعل ذلك فسوف يثير علامة استفهام علي موقفه".. مضيفا أنه بعد الثورة فتحت ملفات كثيرة مهمة تحتاج الي علاج حقيقي وبالتالي لابد من التعامل بهدوء مع تطبيق القانون. ومن جانبه استنكر حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين الأحداث المؤلمة التي جرت أمام ماسبيرو.. مؤكدا أن مشكلات الوطن يجب أن يتم حلها في إطار التفاهم المشترك وسيادة أحكام القانون مع إقرار حق التظاهر السلمي للجماهير، والذي يجب أن يمارس في إطار عدم الاعتداء علي الآخرين، وعدم تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطنين أو مؤسسات الدولة للخطر ، أما أن يتحول هذا الحق في التظاهر السلمي إلي اشتباكات وإطلاق نار وسقوط قتلي وجرحي علي هذا النحو غير المسبوق فهذا ما يجب ألا نسمح به جميعًا مسلمين ومسيحيين، وما يجب أن يكون محل تحقيق عاجل ومحاسبة عاجلة. وطالب حزب الغد الجديد " تحت التأسيس " في بيانه المجلس العسكري الحكومة بتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق و نزع فتيل الفتنة مشكلة من سياسيين و رموز للأمة.. مشيرا الي أن بقاء المجلس العسكري في السلطة يحمل مخاطر جسيمة تنتج عنها احتكاكات وصدامات بين الجيش والشعب، ومن هذا المنطلق، نطالب المجلس العسكري بالتوافق مع القوي السياسية لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية، بما يكفل انتقال السلطة لرئيس مدني منتخب في موعد محدد و بترتيب سريع وفقا لخريطة طريق واضحة الرؤية. وحدد أيمن نور 7 إجراءات مطلوبة للخروج من مثل هذه الازمات أبرزها إعمال القانون بتجرد في محاسبة كل من تسبب في الأحداث، وإقالة محافظ أسوان فوراً ، وقبول استقالة حكومة شرف الضعيفة لفشلها في إعادة الأمن وإعمال القانون وسحب وحدات الجيش والشرطة العسكرية واستبدالها بالشرطة المدنية وقوات الأمن المدني. وذكر بيان حزب الإصلاح والتنمية أنه لا يوجد في أي حال ما يبرر قتل المصريين الذين كانوا يطالبون بمطالب مشروعة تتمثل في إصدار قانون لدور العبادة الموحد ومحاسبة المتورطين في جميع أعمال التعدي علي دور العبادة، وكان الأجدر أن يكون رد الفعل هو النظر في مطالب المتظاهرين ودراستها بشكل جدي وفوري. وعلي صعيد الحركات والقوي السياسية الاخري دعا ائتلاف شباب الثورة جميع الاطراف الي ضبط النفس و تحكيم العقل وتجنيب العاطفة ، موضحا أن الأمر يحتاج منا جميعا الي تحمل المسئولية في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ مصر. وفي الاطار نفسه أعلنت حركة 6 أبريل " الجبهة الديمقراطية " تبرؤها من المشاركة في أي أحداث أو أن يكون اي من أعضائها كان متواجدا أمام ماسبيرو ، مؤكدة علي أنها ترفض العنف ، خاصة أنه نجم عنه سقوط ضحايا من أبناء الوطن الواحد وتراقب الأحداث عن كثب . واعلنت حركة 6 أبريل الحداد علي الضحايا ، حيث استبدلت شعارها علي الصفحة الخاصة بها علي الفيس بوك بصورة سوداء تعبيرا عن غضبهم لسقوط ضحايا مؤكدة انه لا فرق بين مسلم و مسيحي.