كتب: محمد فرج - سعد حسين - رمضان احمد - نسرين صبحي شهدت محكمة جنايات القاهرة أمس في خامس جلسات محاكمة المتهمين في «موقعة الجمل» وقائع مؤسفة حيث قام ضباط الشرطة وأفراد الأمن بالاعتداء بالضرب علي الصحفيين والمحامين خارج قاعة المحكمة ومنعهم من الدخول وصلت لحد التشابك بالأيدي، بالإضافة الي محاولة إخراج الصحفيين المتواجدين داخل القاعة، وذلك لوجود بعض المتهمين من الضباط في القضية. واستخدم الضباط وأفراد الأمن الحواجز الحديدية في ضرب الصحفيين ومنعهم من الدخول الي القاعة الذي أسفر عنه تمزيق ملابس اثنين وفشلت أجهزة الأمن في تنظيم القاعة. والمتهمون هم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري (السابق ) وماجد الشربيني، محمد الغمراوي، محمد أبوالعينين، يوسف هنداوي خطاب، شريف والي، وليد ضياء الدين، مرتضي منصور ونجله أحمد مرتضي منصور، عائشة عبدالهادي، حسين مجاور،إبراهيم كامل، أحمد شيحة، حسن تونسي فرحات، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب العمدة، علي رضوان، أحمد محمد، سعيد عبدالخالق، محمد عودة، وحيد صلاح جمعة. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف، حيث طلب رئيس المحكمة النداء علي محامي المدعين بالحق المدني والمتهمين، وطلب منهم الوقوف لتحديدهم وإخراج باقي الجمهور خارج القاعة وطلب من هيئات دفاع المتهمين تحديد اثنين عن كل متهم. وتم النداء علي شهود النفي من الصحفيين وهم حسام صدقة وعماد فؤاد علي وأحمد ناصف وعبدالرءوف حلمي صالح مدير مكتب فتحي سرور وحازم عبدالحفيظ وزكريا محمد مليجي وطلبت المحكمة من الحرس الإبقاء علي الشاهد الأول وإخراج باقي الشهود لحين الانتهاء من مناقشة الشاهد وطلب عثمان الحفناوي احد المدعين بالحق المدني سماع شهادة محمد أبوزيد الصحفي بالشروق وطلبت المحكمة منهم الجلوس وعدم التحدث. وقدم ياسر سيد أحمد «سي دي» به مشاهد لأحد المتهمين كما قدم الدفاع «سي دي» به 34 مشهدًا منذ بداية الأحداث التي وقعت بميدان عبدالمنعم رياض حتي دخول الخيول والجمال الي ساحة الميدان ومحاولة فض الاعتصام يوم 2 و3 فبراير الماضي، وأشار دفاع المدعين بالحق المدني إلي ان التسجيلات تحتوي علي ظهور بعض المتهمين في القضية اثناء قيامهم بتحريض البلطجية لفض الاعتصام وطلب الدفاع إدخال متهمين جدد في الدعوي وهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بصفتهما وطلب الدفاع استخراج صورة رسمية من رئاسة الجمهورية حول محضر الاجتماع الذي تم بين كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والمشير محمد حسين طنطاوي وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق عقب ارتكاب الواقعة. وطلب استدعاء الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة والكاتب الصحفي مصطفي بكري والدكتور حسام بدراوي امين التنظيم السابق ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل وطلب ادخال متهمين جدد في الدعوي وهم علاء وجمال محمد حسني مبارك واللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق وانس الفقي وزير الإعلام السابق والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق. وطلب دفاع المتهمين استخراج صورة رسمية من شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية خلال الفترة التي تم اتهام المتهمين فيها وشهادة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، وذلك لاتصالها بجميع وقائع الاتهام الخاصة بقتل أي متظاهر حيث إنها انصبت علي وجود عناصر خارجية أجنبية تسللت للبلاد في تلك الفترة التي شهدت فيها المظاهرات وقامت بارتكاب وقائع القتل. وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم ما يفيد حول وفاة المتهم عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة العمرانية.