أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق في 17 أكتوبر 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية إلي يوم 14 يناير المقبل. الدعوي أقامها المركز القومي للنزاهة والشفافية وأكد فيها أن العقد شابته جوانب فساد وإهدار 3 مليارات ونصف المليار دولار من المال العام في عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث. وقررت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» برئاسة المستشار توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة أمس إحالة خصخصة الشركات إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.