أعلن اتحاد الصحفيين العرب تقرير حالة الحريات الصحفية بالوطن العربي لعامي 2010 - 2011 بمقر الاتحاد بالقاهرة حيث شدد التقرير الذي وثق لأوضاع الصحفيين خلال الثورات العربية علي ضرورة حث الحكومات الجديدة في الوطن العربي علي دعم حرية الصحافة وتوفير حماية للصحفيين ومناشدة للأنظمة العربية ضرورة الاستجابة لمطالب الصحفيين ووضع تشريعات تكفل حرية تداول المعلومات وحرية الكلمة. وأكد إبراهيم نافع ريس اتحاد علي أنه سيتم عقد مؤتمر يضم شيوخ مهنة الصحافة وشباب الصحفيين العرب لتبادل الخبرات والوقوف علي مطالب شباب الصحفيين وطموحاتهم مشيراً إلي أن الاتحاد سبق وأن وضع مشروع قانون للصحافة العربية قام بإعداده نخبة من فقهاء القانون بالعالم العربي وتقديمه في قمة عربية سابقة بلبنان إلا أن الاتحاد لا يملك فرض تشريعات قانونية علي الأنظمة بينما علي نقابات وجمعيات الصحفيين العمومية أن تقوم بهذا الدور. وأضاف أن للاتحاد دوراً بارزاً للارتقاء بمستوي الصحفيين المهني إلا أن هذاالعام شهد ضعفاً في الموارد المالية للاتحاد مما أعاق مواصلة دوره في هذا الإطار. وكان رئيس الاتحاد قد دعا الحضور في بداية المؤتمر للوقوف دقيقة حداداً علي أرواح شهداء الصحافة العربية الذين فقدوا أثناء أدائهم لمهامهم مشيراً إلي أن التقرير الأخير هو الوحيد الذي تضمت أسماء الشهداء وتوثيق لما تعرضوا له إضافة إلي قيام الأمانة العامة الأخيرة بتكريم أسرهم وملاحقة من قتلهم. وشدد مكرم محمد أحمد الأمين العام للاتحاد علي إصرار لجنة الحريات وقيادة الاتحاد علي أن تكون تقرير حالة الحريات الصحفية معبرة تعبيراً حقيقياً عن الأوضاع كاشفاً أنه سيتم استبدال الاستبيان الذي كان يتلقي معلوماته من عدد محدود من الصحفيين بالنقابات العربية إلي استفتاء يشارك في الإجابة عن أسئلة 30 صحفياً علي الأقل من كل قطر عربي للوصول بالتقرير المقبل إلي المستويات العالمية.