نيابة الأموال العامة: بهجت امتنع عن سداد 2 مليار جنيه للبنوك ووزارة الإسكان

استلم المستشار معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا تقرير تحريات الرقابة الادارية حول اتهام رجل الاعمال أحمد بهجت بالاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به.
أكدت التحريات أن بهجت في الفترة من 1995 إلي 1997 حصل بالمخالفة من الدولة علي مساحة 1950 فدانا وتم البيع بسعر 50 جنيها للمتر لمساحة من الأرض و10 جنيهات للمتر لباقي المساحة وتم تقدير سعر كامل الارض في العقد بين رجل الاعمال ووزارة الاسكان بسعر374 مليون جنيه وقام بسداد 10% فقط من ثمن الارض كمقدم للبيع.
ونص العقد علي منح بيع الارض أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد كامل ثمنها، إلا أن رجل الاعمال قام بعد ذلك بإنشاء 11 شركة مختلفة وتم ادخال الأراضي في الشركات كنسبة مساهمة بها علي أساس أن سعر متر الأرض لايقل عن 500 جنيه ثم توجه للبنوك وحصل علي قروض منها علي أساس الاسعار الجديدة التي حددها بنفسه وبعدها امتنع عن سداد ديون البنوك أو ثمن الارض لتصل ديونه إلي 2 مليار جنيه وفي 27 مارس 2004 اصدر إبراهيم سليمان وزير الاسكان وقتها قرارا بفسخ عقد البيع لاحمد بهجت وسحب الارض منه والحجز الاداري علي المنشآت التي تمت اقامتها بالمخالفة وظل بهجت ممتنعا عن السداد حتي عام 2007 عندما قام أحمد المغربي وزير الاسكان وقتها بإلغاء قرار ابراهيم سليمان واعادة الارض لبهجت.
وكانت مديونية بهجت لوزارة الاسكان بالفوائد مليار جنيه وكان بهجت قد ضرب بالعقد عرض الحائط وباع الارض، كما باع 15 فدانا لمدرسة الشريفات حتي فوجئت المدرسة انه ليس مالكا وانها تعرضت للنصب، وعندما اتفقت المدرسة مع الوزارة لشراء الأرض، استغل بهجت نفوذه وانهي الاتفاق.
وأعادت الوزارة بيع الارض لبهجت بسعر 80 جنيها للمتر رغم أن سعر المتر وقتها كان 1500 جنيه وفي عام 2007 قام المغربي بإلغاء مليار جنيه فوائد علي بهجت وإعادة الارض إليه.