في صباح اليوم الخميس تناولت الصحف المصرية عدة عناوين على رأسها : طلعت السادات يطالب بتأجيل الانتخابات 3 شهور 80 متهما جديدا فى أحداث السفارة الإسرائيلية، 500 مليون جنيه لحل مشكلات المدرسين، ثروة سكرتير مبارك 5 مليارات و38 شركة وخمسة قصور، نيابة الأموال العامة تحقق في 10بلاغات ضد أحمد بهجت، ، منفذو عملية إيلات.. مصريون، حركة المحليات الاسبوع القادم. الأهرام تحت عنوان "80 متهما جديدا فى أحداث السفارة الإسرائيلية"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الجهات القضائية المختصة أصدرت قرارا بضبط 80 متهما جديدا من المتورطين فى أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية وإحراق سيارات الأمن المركزى جميعهم من المقيمين فى منطقتى بولاق الدكرور وإمبابة وأوضحت مصادر أمنية ل"الأهرام" أن المتهمين الذين يجرى التحقيق معهم ممن سبق إلقاء القبض عليهم، أرشدوا عن المتهمين الجدد، وعن محال إقامتهم. ومن المنتظر أن يكشف المتهمون الجدد عن مفاجآت أخرى حول الرأس المدبر للأحداث التى شملت مديرية أمن الجيزة، ونقطتى شرطة بجامعة القاهرة، ونقطة مرور بميدان النهضة، بالإضافة إلى السفارة. ومن المنتظر أن تقوم الأجهزة الأمنية بالقبض عليهم خلال الساعات المقبلة بعد تحديد هويتهم ومحال إقامتهم. من جهة أخرى، توصلت أجهزة الأمن إلى معلومات جديدة بشأن الأشخاص الذين كانوا يقومون بإحراق المنشآت الشرطية، حيث تبين أن أحدهم شاب يعمل فى إيطاليا، وتم إخطار الموانى والمطارات لوضعه على قائمة الممنوعين من السفر. كما تبذل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على فتاة أرشد عنها المتهمون، الذين ذكروا أنها كانت توزع عليهم الأموال أمام السفارة وتحثهم على أعمال التخريب. وفي خبر ثان، تحت عنوان "500 مليون جنيه لحل مشكلات المدرسين.. وحافز ال 75% مع راتب سبتمبر"، يبدو أن مشكلة المعلمين تتجه إلى الحل، حيث وافقت وزارة المالية مبدئيا على طلب وزير التربية والتعليم باعتماد 500 مليون جنيه لعلاج الآثار السلبية لضم مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين إلى حافز ال 200% المقرر صرفه لجميع العاملين بالدولة. وأوضح الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم، أن إقرار المبلغ سيؤدى إلى إضافة ما يعادل 85% من الراتب الأساسى إلى حوافز المعلمين ليصبح أقل حافز يصرف للمعلم المساعد 125% بدلا من 75%. وأشار إلى أن ذلك يلبى جزءا من المطالب المالية للمعلمين، وأن الجهود سوف تتواصل لتحقيق مزايا مادية وأدبية عديدة لهم. وقال: إن حافز ال75% سيتم صرفه مع راتب سبتمبر وبأثر رجعى اعتبارا من شهر يوليو، وأكد أن هناك خطة طويلة الأجل ستطبقها الوزارة لعلاج سلبيات كادر المعلمين، بحيث يتم إدخال تعديلات جوهرية تكفل التميز المهنى والأدبى والمادى للمعلم. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إعفاء أول من يبلغ عن جريمة احتكارية من العقوبة"، أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، ان مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل الاسبوع القادم اقرار تعديلات مهمة فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاعطاء حق الاعفاء من العقوبة لاول من يبلغ عن وجود جريمة احتكارية وقال الوزير ان الهدف من ذلك التشجيع على حماية السوق المصرية من اية ممارسات سلبية تضر بمصالح المستهلكين، وأوضح الوزير ان التعديلات المقترحة تنص على ان يعفى من العقوبة بالكامل بدلا من الاعفاء من نصف العقوبة فقط، وينص المشروع على ان يكون الحد الاقصى للعقوبة 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة السلع المخالفة التى تم فيها ممارسة الاحتكار أيهما أكثر، وأوضح الوزير ان هناك العديد من القوانين المهمة جاء الوقت لتعديلها بما يتناسب مع الروح الثورية التى تعيشها مصر وأبرزها قانون سلامة الغذاء، وأشار عيسى الى ان المجلس العسكرى سيصدر مرسوما باعتماد انشاء الجهاز لتبدأ بعد ذلك عملية تجميع لقوانين الغذاء المتفرقة والتى تتجاوز 20 قانونا صدرت منذ الاربعينات من القرن الماضى لتندرج كلها تحت اسم قانون الغذاء الموحد. وفي خبر آخر، تحت عنوان "ثروة سكرتير مبارك 5 مليارات و38 شركة وخمسة قصور"، كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، أن جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس المخلوع حسنى مبارك، استغل علاقته بالنظام السابق فى تكوين ثروة مالية ضخمة فضلا عن ثروة عقارية هائلة، وأشار التقرير الى أن عبدالعزيز استغل نفوذه ومنصبه السياسى فى تكوين علاقات مع عدد من رجال الأعمال وكبار المسئولين فى الدولة بقصد تكوين مبالغ مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين، وتضمن التقرير امتلاك عبدالعزيز 38 شركة منها 25 شركة يساهم فيها بنسب متفاوتة تخطت رأسمالها 5 مليارات جنيه، ومن هذه الشركات مجموعة شركات شهيرة والتى لها مشكلات مع البنوك، حيث يساهم بنسبة 40% فى الشركة الرئيسية للمجموعة، هذا بالإضافة الى شركة لاستيراد القمح بالأمر المباشر لصالح هيئة السلع التموينية، وتبين أن هذه الشركة مسجلة باسم زوجته، كما يمتلك عبدالعزيز مجموعة شركات بالمنيا برأسمال 200 مليون جنيه، وأضاف التقرير أن عبدالعزيز يمتلك ثروة عقارية ضخمة عبارة عن خمسة قصور بينها قصران بمركز ابشواى بالفيوم، بالإضافة الى عمارة مكونة من 6 طوابق بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، كذلك يمتلك 3 قرى سياحية باكتوبر والغردقة والساحل الشمالي، وكشفت الرقابة الإدارية أن سكرتير مبارك مساهم فى شركات أخرى بنسب متفاوتة ليكون شريكا خفيا كشركة تداول الحبوب "سينوس" التى حققت أكثر من 6 مليارات جنيه من وراء التعامل مع هيئات ومصالح حكومية. الأخبار تحت عنوان "نيابة الأموال العامة تحقق في 01 بلاغات ضد أحمد بهجت"، بدأت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقات مكثفة في 01 بلاغات ضد رجل الاعمال الشهير أحمد بهجت تتهمه بالاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به. استمعت النيابة لأقوال المقدم أحمد البحيري، بهيئة الرقابة الادارية، حول تحرياته التي كشفت عن عدد من المخالفات والجرائم.. حيث ثبت انه في الفترة من 5991 الى 7991 حصل أحمد بهجت من الدولة على مساحة 0591 فدانا.. وتم البيع بسعر خمسين جنيها للمتر لمساحة من الارض و01 جنيهات للمتر لباقي المساحة، وتم تقدير سعر كامل الارض في العقد بين رجل الاعمال ووزارة الاسكان بسعر 473 مليون جنيه، وقام بسداد 01٪ فقط من ثمن الارض كمقدم للبيع ونص العقد على منع بيع الارض أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد كامل ثمنها. الا ان رجل الاعمال قام بعد ذلك بانشاء 11 شركة مختلفة وتم ادخال الاراضي في الشركات كنسبة مساهمة بها على أساس ان سعر متر الارض لا يقل عن 005 جنيه.. ثم توجه للبنوك وحصل على قروض منها على أساس الاسعار الجديدة التي حددها بنفسه، وبعدها امتنع عن سداد ديون البنوك أو ثمن الارض لتصل ديونه الى 2 مليار جنيه، وفي 72 مارس 4002 أصدر ابراهيم سليمان، وزير الاسكان، وقتها قرارا بفسخ عقد البيع لاحمد بهجت وسحب الارض منه والحجز الاداري على المنشآت التي تمت اقامتها بالمخالفة. وظل بهجت ممتنعا عن السداد حتى عام 7002 عندما قام أحمد المغربي، وزير الاسكان، وقتها بالغاء قرار ابراهيم سليمان واعادة الارض لبهجت.. وكانت مديونية بهجت لوزارة الاسكان قد بلغت بالفوائد مبلغ مليار جنيه. وفي خبر ثان، تحت عنوان "تأييد منع إبراهيم سليمان وأسرته من التصرف في أموالهم بتهمة الكسب الحرام"، قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد أوامر منع التصرف في جميع الاموال والممتلكات الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع ضد كل من محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وزوجته منى صلاح الدين يوسف محمد، وأبنائه دينا ومجدي وشريف. كان تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع قد أكد امتلاك المتهم وأفراد عائلته 3 فيلات بمدينة نصر ومحافظة الاسماعيلية و3 قطع أراضي مقابر وقطعتي أرض بمساحة 700 متر بالحي الخامس و4 فيلل بمارينا وشقة بمصر الجديدة و7 سيارات فارهة من فئة المرسيدس والبي ام دبليو ورينو وميتسوبيشي.. كما كشفت تلك التقارير امتلاك الوزير الاسبق الاف الاسهم بعدد كبير من الشركات. وفي خبر آخر، تحت عنوان "طلعت السادات يطالب بتأجيل الانتخابات 3 شهور"، أكد طلعت السادات، رئيس حزب مصر القومي، ان التصريحات التي أكد عليها د. عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، عن عدم انحياز الحكومة للاخوان وانهاء الطوارىء في أقرب وقت ممكن انه وان جاء متأخرا الا انه سيظهر مدى مصداقيته وتأثيره في الايام القادمة مشيرا الى ان الايام القادمة سوف تقول كلمتها وتبين مدى مصداقية د. شرف.. ولفت السادات الى وضوح موقف المجلس العسكري من الشعب المصري كافة مسلمين وأقباط مؤكدا ضرورة وأهمية تعامل المجلس العسكري مع الشعب كمصريين فلا علاقة له بالاخوان كمسلمين ولا المسيحيين. ودعا رئيس حزب مصر القومي عصام شرف هو الآخر ان يكون صاحب كلمة في اعطاء الأحزاب الجديدة فرصة لخوض الانتخابات مطالبا رئيس الوزراء بمد مهلة اجراء الانتخابات 3 أشهر وهذا على الاقل. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الإصلاح والتنمية يدعو القوى السياسية لدعم الشعب الفلسطيني"، أكد أنور عصمت السادات، نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية، مشاركة الحزب في المسيرة السلمية التي سوف تنطلق من ميدان التحرير الجمعة القادمة تضامنا مع المساعي الفلسطينية لنيل عضوية الأممالمتحدة للاعتراف بهم كدولة مستقلة، وذلك إيمانا من الحزب بضرورة الوقوف بجوار الشعب الفلسطيني. وناشد السادات القوى السياسية والحزبية مؤازرة أشقاءهم الفلسطينيين ليتضح للرأي العام العربي والعالمي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه المحتلة دون الإعتراف بالكيان الصهيوني أو التنازل عن حق العودة المقدس أو التخلي عن قضية اللاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية. الجمهورية تحت عنوان "منفذو عملية إيلات.. مصريون"، زعمت تقارير إسرائيلية أعدها الجيش الاسرائيلي ان جميع منفذي العملية التي وقعت في أغسطس الماضي في إيلات مصريون بينهم شرطي في الخدمة وهي العملية التي أدت الى مقتل ثمانية إسرائيليين. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن صحيفة "معاريف" الصادرة بالعبرية ان التقرير أوضح ان لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية ومقرها قطاع غزة قامت بتجنيد المنفذين وانهم من سيناء. وذكرت انها قامت بتدريبهم وامدادهم بالسلاح ودعمتهم لوجيستيا، وان هدف العملية كان القيام بهجوم انتحاري داخل حدود إسرائيل واختطاف اما مدني إسرائيلي أو جندي إسرائيلي. وأوضحت الصحيفة ان هذه الاستنتاجات مبنية على فحص جثث منفذي العملية، مشيرة الى ان السلطات المصرية ترفض هذه الاستتنتاجات جملة وتفصيلا. وأضافت ان ضباطا إسرائيليين عرضوا هذه النتائج على القيادة المصرية في القاهرة، الا ان الانطباع الذي حصل لديهم هو ان القيادة المصرية لا تريد التطرق الا لمقتل الشرطيين المصريين الستة وتورط إسرائيل فيه، مشيرة الى ان القيادة المصرية مصرة على مطالبة إسرائيل بتحمل المسئولية والاعتذار علنا. وفي خبر ثان، تحت عنوان "حركة المحليات الاسبوع القادم"، أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم الإعلان عن حركة المحليات الجديدة الأسبوع القادم.. مشيرا الى ان الحركة تشمل نقل وتغيير بعض رؤساء المدن والأحياء وسكرتيري العموم والمساعدين بالاضافة الى شغل أماكن القيادات البالغة سن المعاش.. أضاف انه لن يكون هناك مجال للمجاملات في إختيار القيادات المحلية، وسيتم تطبيق مبدأ الشفافية واختيار أصحاب الكفاءات، واستبعاد من لم تثبت كفاءتهم خلال الفترة الماضية ومن لم يتواجدوا ميدانياً لمعرفة مطالب الجماهير في محافظاتهم وفي حالة وجود تقصير ممن يشغلون تلك المناصب فسيتم استبدالهم بأشخاص يتمتعون بالنزاهة والكفاءة من الأمانة العامة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "لا صفقات بين الاخوان والمجلس العسكري"، نفى الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وجود أي نوع من الصفقات بين الجماعة والمجلس العسكري مؤكدا ان العلاقة بين الجانبين يسودها الاحترام والتقدير وان الجماعة مطمئنة الى أداء المجلس وحمايته للثورة وتحقيق أهدافها.