نيابة الأموال العامة تبدأ التحقيق في 01 بلاغات ضد أحمد بهجت

بدأت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقات مكثفة في 01 بلاغات ضد رجل الاعمال الشهير احمد بهجت تتهمه بالاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به.
استمعت النيابة لأقوال المقدم احمد البحيري بهيئة الرقابة الادارية حول تحرياته التي كشفت عن عدد من المخالفات والجرائم.. حيث ثبت انه في الفترة من 5991 الي 7991 حصل احمد بهجت من الدولة علي مساحة 0591 فدانا.. وتم البيع بسعر خمسين جنيها للمتر لمساحة من الارض و01 جنيهات للمتر لباقي المساحة، وتم تقدير سعر كامل الارض في العقد بين رجل الاعمال ووزارة الاسكان بسعر 473 مليون جنيه، وقام بسداد 01٪ فقط من ثمن الارض كمقدم للبيع ونص العقد علي منع بيع الارض او التصرف فيها بأي شكل قبل سداد كامل ثمنها.
الا ان رجل الاعمال قام بعد ذلك بانشاء 11 شركة مختلفة وتم ادخال الاراضي في الشركات كنسبة مساهمة بها علي اساس ان سعر متر الارض لا يقل عن 005 جنيه.. ثم توجه للبنوك وحصل علي قروض منها علي اساس الاسعار الجديدة التي حددها بنفسه، وبعدها امتنع عن سداد ديون البنوك او ثمن الارض لتصل ديونه الي 2 مليار جنيه، وفي 72 مارس 4002 اصدر ابراهيم سليمان وزير الاسكان وقتها قرارا بفسخ عقد البيع لاحمد بهجمت وسحب الارض منه والحجز الاداري علي المنشآت التي تمت اقامتها بالمخالفة. وظل بهجت ممتنعا عن السداد حتي عام 7002 عندما قام احمد المغربي وزير الاسكان وقتها بالغاء قرار ابراهيم سليمان واعادة الارض لبهجت.. وكانت مديونية بهجت لوزارة الاسكان قد بلغت بالفوائد مبلغ مليار جنيه.
وكان بهجت قد ضرب عرض الحائط بالعقد مع الوزارة وقام ببيع الارض دون اخطار البنوك المقترض منها او الوزارة، كما قام ببيع 51 فدانا لمدرسة الشريفات رغم انها ليست من ضمن الارض، وبعد ان اشترت المدرسة منه فوجئت بانه ليس مالكا للارض وانها تعرضت للنصب.. وتقدموا بطلب لوزارة الاسكان لشراء الارض منها بسعر 0051 جنيه للمتر، الا ان احمد بهجت استغل نفوذه وتم الغاء اتفاق البيع بين الوزارة والمدرسة واعادت الوزارة بيع الارض لبهجت بمبلغ 08 جنيها فقط للمتر عام 8002 رغم ان سعر الارض وقتها 0051 جنيه للمتر.
وفي عام 7002 قام المغربي بالغاء مليار جنيه فوائد علي احمد بهجت واعادة الارض اليه وفي عام 8002 قام رجل الاعمال بالحصول علي قطعة ارض كبيرة من وزارة الاسكان بسعر 058 جنيها للمتر رغم ان الارض المجاورة تم بيعها بسعر 0061 جنيه للمتر، ووصلت ديون بهجت للبنوك ووزارة الاسكان 4 مليارات جنيه، وتبين انه يحصل علي العائد من القنوات القضائية والمصانع لنفسه دون ان يسددها كديون عليه، وقد امر معتز الحميلي رئيس نيابة الاموال العامة باشراف علي الهواري المحامي العام الاول للنيابة بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لفحص ميزانية كل شركة من شركاته وما مصادر امواله وكيف يحصل عليها وأين ينفقها.