الرقابة الإدارية تگشف عن جرائم جديدة لغبور وراضي والمغربي

احمد المغربى كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن جرائم جديدة في قضايا الاستيلاء علي أراضي الدولة.. والمتهم فيها وزير الاسكان السابق احمد المغربي ورجل الاعمال منير غبور والنائب السابق عبدالرحمن راضي.
وقدم المقدم احمد البحيري عضو هيئة الرقابة الإدارية مذكرة جديدة لنيابة شرق القاهرة في القضية رقم 95 لسنة 1102 والمتهم فيها أحمد المغربي وعبدالرحمن راضي.. حيث كشف ان راضي حصل علي تخصيص مساحة 9 أفدنة بسعر 001 جنيه للمتر في مدينة الشروق عام 1002 وكان التخصيص باسم شركة الياسمين، وتبين أنها شركة وهمية ليس لها مستندات كان سعر الأرض وقتها 4 ملايين جنيه. وفي عام 6002 قدمت علا عبدالرحمن راضي طلبا لأحمد المغربي وزير الاسكان وقتها لاستلام الأرض لصالح شركة الياسمين، ووافق المغربي علي الطلب وطلب من مساعديه حل المشكلة فتوصلوا إلي مخرج لمنحهم الارض ثانية، حيث تم منحهم 9 أفدنة في المنطقة الترفيهية بالشروق وهي أرقي منطقة وبنفس السعر 001 جنيه للمتر، وتم حجز الأرض من جديد بدون عقد لأن الاجراءات غير قانونية والشركة وهمية ولم يتم عرض الأرض في مزاد علني لبيعها، وكانت لجنة التسعير رفضت التخصيص بسعر 001 جنيه للمتر وأكدت أن السعر لا يمكن ان يقل عن 0021 جنيه للمتر إلا أن المغربي تجاهل اللجنة ومنح الارض لراضي بسعر 001 جنيه للمتر.
كما تقدم المقدم أحمد البحيري بمذكرة جديدة إلي أحمد يحيي رئيس نيابة الأموال العامة العليا تكشف عن جرائم جديدة ارتكبها الوزير السابق أحمد المغربي بالاشتراك مع رجل الأعمال منير غبور.
كشفت التحقيقات الجديدة في البلاغ المقدم من عطية رمسيس بأن المغربي منح غبور 71 ألف متر أمام المدرسة البريطانية علي طريق السويس الصحراوي بدون أن يدفع أي مليم ثمناً للأرض، وكان سعر الأرض وقتها يصل الي 0501 جنيها للمتر ليضيع علي الدولة مبلغا يتجاوز 71 مليون جنيه نتيجة هذا التخصيص.