ثلاثة احتمالات لقضية غبور والمغربي

بين احتمالات ثلاثة تنتهي جلسة محاكمة غبور والمغربي والتي تجري اثناء مثول الجريدة للطبع. الاحتمال الاول الفصل النهائي سواء بالبراءة أو الإدانة أو إعادة القضية للتحقيق لادخال متهمين جدد أو احالتها لمكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الارض علي الواقع بواسطة خبراء هندسيين وقد شهدت الجلسات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل فجرها فريق الدفاع الخاص بغبور والوزير السابق أحمد المغربي والمتمثل في الدكتور بهاء أبوشقة محامي المغربي ومحمد سليم العوا محامي غبور المفاجأة فجرتها مستندات تؤكد أن نيابة شرق القاهرة والاموال العامة العليا قد حققت في ذات البلاغ محل الاتهام عام2008 وقررت بعدها انه «لا وجه حق لإقامة هذه الدعوي الجنائية وقررت حفظها، ولم يتم الطعن علي هذا القرار بأي مطعن ولم يلغ فاصبح له حجية مطلقة من النظام العام الذي يمنع العودة إلي التحقيق مرة أخري. وكانت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قد واصلت نظر القضية بعد أن كلفت النيابة بضم أصل الدعوي رقم 2408لسنة2008 إداري القاهرة الجديدة، والتي تم التحقيق فيها من قبل والإفادة حول ما إذا كان إصدار أمر بعدم أحقية اقامة الدعوي ما زال ساريا أم لا.
وعرض فريق دفاع غبور صورة من العقود الثلاثة التي أبرمت بين شركة سقارة التي ترأسها منير غبور ووزارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وذلك اعوام 1994 و1995 و1996 لتخصيص قطعة أرض بالتجمع الخامس، وتضمنت هذه العقود شرطا جوهريا بأن الارض المخصصة تقع تحت العجز والزيادة «بمعني أن ظهور أي ارض بأي قياس مساحي طبقا لحدود الارض ستكون من ضمن مساحة الارض محل هذه العقود»، وأكد دفاع غبور احقيته في مساحة 92،17فدان موضوع الاتهام باعتبارها جزءا من الاراضي التي تم تخصيصها لغبور، وهو الامر الذي أيدته وأكدته هيئة المجتمعات العمرانية من خلال تقديم أوراق رسمية تفيد بأن هذه الارض جزء من المساحة التي تعاقد عليها غبور أعوام 94،95،96 .. وأشار الدفاع إلي أن غبور قام بسداد القيمة المالية المستحقة عن 92،17فدان عام2005 سعر 50جنيها للمتر طبقا للعقود القديمة المبرمة، وتم استلام الارض قبل العرض علي وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربي ، ونتيجة لوجود بعض الشكاوي التي ظهرت في ذلك الوقت، قام المغربي بعرض الامر برمته علي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عصام عبد العزيز المستشار القانوني لوزارة الاسكان، والذي قام بدوره برفع مذكرة للوزير أفاد فيها بأنه كان يتعين علي الهيئة محاسبة غبور علي سعر الارض في ذلك الوقت «2005» بسعر 324جنيها للمتر. فأمر المغربي علي الفور بالزام غبور بسداد قيمة الارض طبقا لمذكرة المستشار عصام عبدالعزيز وان توقف جميع الاعمال المخالفة..
وأوضح الدفاع أن المغربي طالب غبور بالاستجابة للمذكرة التي قدمها المستشار عصام عبدالعزيز وبالفعل استجاب غبور ودفع فارق السعر 24مليون جنيه عن اجمالي ال92،17فدان ، ووفقا لهذا الاجراء تنتفي عن المهندس أحمد المغربي صفة تربيح الغير والاضرار بالمال العام.. كما فجر فريق الدفاع مفاجأة ثانية في القضية، حيث قدم مستندات تتضمن تقريرا لخبراء استشاريين بكلية الهندسة جامعة عين شمس تفيد بانه لا يمكن استغلال ال92،17فدانا محل الاتهام لانها تمر تحت منطقة كهرباء الضغط العالي ، وطبقا للقانون الخاص بمد الكهرباء يمنع البناء والزراعة في هذه الارض.. وأشار فريق دفاع غبور إلي انه اقام دعوي امام مجلس الدولة اختصم فيها كلا من وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة لالزامهم بالغاء القرار ورد المبلغ الذي دفعه