هددت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الشركات المحتكرة لصناعة الألبان «جهينة - انجوي - بيتي» وذلك في ظل تقاعس وزير التجارة والصناعة الحالي وعدم تفعيله لقانون الممارسات الاحتكارية. أكد أعضاء الجمعية أنهم طالبوا الوزير بتطبيق القانون وذلك في ظل اختصاصاته وتفعيل المادة 21 من قانون الممارسات الاحتكارية والتي تنص أنه في حالة إثبات مخالفة يتم تحويل الملف للوزير المختص علي أن يتم اتخاذ اللازم تجاه هذه الشركات خلال شهر موضحين أنه مر أكثر من 6 أشهر ولم تتحرك الوزارة. وشن المهندس محمد الطاروطي رئيس الجمعية هجوماً شديداً علي وزير التجارة والصناعة واصفا عدم تفعيله للقانون بوجود شبهة تستر علي احتكار منتجات الألبان موضحا أنه تم إرسال إنذار للوزير علي يد محضر لاتخاذ قرارات حاسمة ضد هذه الشركات وذلك في غضون أسبوع وفي حالة عدم تحركه سيتم تقديم بلاغ للنائب العام. وأشار الطاروطي إلي أن الجمعية قامت بتقديم مذكرة لرئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة أكثر من مرة.. ولم يتحرك ساكن وقال إن صناعة الألبان في مصر تنهار بسبب هذه الممارسات الاحتكارية الخاطئة والضحية المنتج والمستهلك حيث إن شركات الألبان قامت برفع أسعار المنتجات بالرغم من أن أسعار التوريد منخفضة. وعن اللجنة التي تم تشكيلها من كل من وزارتي التجارة والزراعة والجمعية والمصنعين أكد الطاروطي أنها أثبتت فشلها حيث إن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة برئاسة الدكتور سعد نصار والتي نصت علي ضرورة تفعيل المعادلة السعرية والتزام المنتجين والمصنعين بها فإن شركات الألبان رفضت الالتزام بها. وكشف رئيس جمعية منتجي الألبان أن عدد المزارع المنتجة لألبان مطابقة للمواصفات وملتزمة بيئيا لا تزيد علي 120 مزرعة مؤكداً أن هناك عزوفاً من رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال نظراً لمخاطره.