مواد البناء والعقارات تشتعل

استبعد الخبراء العقاريون ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بسبب حكم محكمة جنايات القاهرة بسحب 4 رخص لمصانع الحديد تنتج 1.5 مليون طن سنوياً.
وأكد الخبراء أن أسعار العقارات ستنخفض خلال الشهور الستة المقبلة بواقع 25% عن الأسعار الحالية.
وأرجع الخبراء توقعاتهم بانخفاض الأسعار إلي أن الاستهلاك المحلي من الحديد يكفي السوق حالياً ومن ثم لن ينعكس علي أسعار العقارات سلباً وخاصة في ظل انخفاض أسعار الحديد المستورد. وقال الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية: إن أسعار العقارات لن ترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب سحب الرخص لأن الإقبال علي شراء العقارات ضعيف، كما أن تأثير الحديد والأسمنت تتضح قيمتهما بعد 6 شهور علمياً.
وأضاف أن المستثمرين يطبقون أي زيادة فوراً ويستغلون الموقف وأكد أنهم لن يفلحوا خلال الفترة الحالية في رفع الأسعار لأن «الحال ميت» بالنسبة لسوق العقارات.
وأوضح أن الحديد المستورد أرخص من المحلي مما سيعمل علي إفشال خطط مصانع الحديد إذا فكرت في «تعطيش السوق» التي تكفيه الإنتاج المحلي.
ويقول الدكتور فيصل حسنين المستشار المعماري لرئيس هيئة قصور الثقافة والخبير العقاري إن أسعار العقارات تنخفض بواقع 25% خلال الشهور الستة المقبلة خاصة أن أسعار الحديد ستنخفض ولن ترتفع في ظل فتح باب الاستيراد وكفاية الإنتاج المحلي للسوق.
وأكد «حسين» أن أسعار العقارات في الوقت الراهن مبالغ فيها من حيث السعر الحقيقي فالشقة ال63 متراً المفترض ألا تتعدي سعرها 50 ألف جنيه وصلت إلي 150 ألف جنيه مما يعد عملية نصب واحتيال علي الشعب موضحاً أن الركود سيدفع أصحاب العقارات إلي تخفيض أسعار العقارات والقبول بهامش ربح أقل.
وأشار إلي لجوء الشركات إلي التقسيط الطويل للمحافظة علي السعر المرتفع مما يعد عملية «ضحك علي ذقون أبناء الشعب المصري».
ويؤكد الدكتور محمد أبو الحسن علي صاحب أحد المكاتب الاستشارية الهندسية أن أسعار الحديد لن ترتفع خلال الفترة المقبلة رغم سحب رخص الحديد الأربع لعدة أسباب أولها أن الحكومة ستمنح رخص حديد جديدة بطرق سليمة قانونياً بدلاً من الرخص التي شابها اللعب القانوني والثاني أن الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك بالإضافة إلي المستورد الذي يعد أقل سعراً مما يمنع ارتفاع أسعار الحديد وهو الأمر الذي سينعكس بدوره علي أسعار العقارات التي ستتجه نحو الانخفاض بسبب الركود.