خبراء عقاريون: توقعات بهبوط أسعار العقارات والمنتجعات السياحية بعد منح رخص مصانع جديدة للحديد.. ويؤكدون: الحديد يمثل 10% من العقار وتوافره يخفض تكلفة الإنشاء

توقع خبراء عقاريون أن تهبط أسعار العقارات بشكل عام والمنتجعات السياحية بشكل خاص فى الساحل الشمالى وغيره من مناطق الإسكان الاستثمارى خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن منحت هيئة التنمية الصناعية رخصا جديدة لمصانع الحديد، مما يؤدى إلى تراجع أسعار الحديد فى السوق وخفض تكلفة بناء العقارات.
ويرى أبو الحسن نصار، خبير ومثمن عقارى، أن الحديد يمثل 10% من تكلفة إنشاء العقار، كما أنه من المواد الرئيسية فى البناء، التى يؤثر انخفاض أسعارها بدرجة كبيرة على أسعار العقارات فى السوق العقارية.
وأشار نصار إلى أن الزيادة فى إنشاء مصانع الحديد ستساعد على توفير الحديد، وبالتالى فى انخفاض أسعارها، ومنع احتكارها من جانب مستثمر واحد فقط، وهو ما يساعد على خفض تكلفة إنشاء العقارات، وخاصة العقارات السياحية التى تلقى إقبالا من جانب المستثمرين العقارين فى الفترة الأخيرة.
وأضاف الخبير العقارى أن زيادة عدد المصانع من خلال منح رخص جديدة تساهم فى إشعال المنافسة وزيادة حركة البيع والشراء وتنشيطها، التى ينتج عنها انخفاض سعر هذه السلعة، مما يعود بالنفع على المستهلك فى النهاية ومشترى الوحدة السكنية بعد انخفاض أسعار العقارات سواء كانت سكنية أو سياحية.
ويختلف معه فى الرأى ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة «بدر الدين» العقارية، ويرى أن إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الحديد لن يساهم فى خفض تكلفة سعر الحديد، وبالتالى خفض تكلفة إنشاء العقار، لافتا إلى أن أسعار الحديد فى السوق المصرية تحدد وفقاً للسعر العالمى، حيث إننا أصبحنا منفتحين على العالم فى كل شىء ومرتبطين به.
وقال بدر الدين ل«اليوم السابع» إن زيادة أعداد مصانع الحديد فى السوق المصرية لن تساهم فى خفض الأسعار بقدر ما تساهم فى توفير هذه السلعة، وخاصة فى ظل ما نحتاجه من بناء وحدات سكنية تصل إلى 400 ألف وحدة سنويا، وهو ما يتطلب توفير مواد البناء الأساسية التى يحتاجها إنشاء العقار لإمكانية بناء المطلوب توفيره من الوحدات السكنية.
وأوضح رئيس رابطة المطورين العقاريين أن ارتفاع أسعار الحديد أو انخفاضها لن يأتى من خلال زيادة عدد المصانع أو قلتها، بينما تحدد وفقا لأسعار عالمية، لافتا إلى أنه فى حالة وجود فروق فى أسعار الحديد من مصنع لآخر تكون فروقا قليلة، وفى ذلك الوقت المطور العقارى من الأفضل له الشراء بالسعر الأقل وسينعكس ذلك على سعر تكلفة إنشاء العقار، ولكن بنسبة قليلة أيضاً، نظراً لأن الحديد ليس هو العنصر الوحيد الذى يتحكم فى تكلفة إنشاء العقارات.
ومن جانبه يرى المهندس إبراهيم عوض، مهندس استشارى وخبير عقارى، أن أسعار العقارات لم تحدد من خلال أسعار الحديد فقط أو مواد البناء عموما، حيث يتحكم بها سعر الأرض المقام عليها العقار أيضا، لافتا إلى أن المستثمر أو المطور العقارى عند بيعه للعقار أو المنتجع السياحى الذى أنشأه يضع فى اعتباره تكلفة العقار بأكمله، مشيرا إلى أن زيادة عدد المصانع المنتجة للحديد من خلال إعطاء رخص جديدة لا تساهم بشكل كبير فى خفض أسعار العقارات.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم، الثلاثاء على منح رخص الحديد الأربع الجديدة للشركات التى كانت فازت بها خلال يناير الماضى، لإقامة مصانع حديد لإنتاج نحو 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت، على أن يقام اثنان فى الصعيد واثنان بالوجه البحرى بإجمالى استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، حيث يسهم ذلك فى إنتاج 30% من الكميات المطلوبة فى محافظات الصعيد، على أن يخصص 70% من الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع الجديدة لمحافظات الوجه البحرى.