الركود يسيطر علي مبيعات الأسمنت

تشهد سوق الأسمنت حالة من الركود التام متأثرة بالكساد الذي يسيطر علي حركة البناء والتشييد والسوق العقارية نتيجة الاحداث الراهنة التي تمر بها البلاد ونقص السيولة وتتراوح أسعار طن الاسمنت ما بين 400 و550 جنيها علي حسب الشركات المحلية المنتجة ونوعية الاسمنت ويكاد يكون ذلك المستوي للاسعار مستقرا خلال الشهرين الآخيرين.
من جانبه طالب عز الدين أبوعوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء الاسمنت بضرورة عودة شركات الاسمنت التي تمت خصخصتها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك خاصة مصنع أسيوط والذي تم بيعه بالأمر المباشر أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلي مصر مخالفا بذلك قواعد البيع والتي تنص علي ضرورة عمل مناقصات ومزايدات، مشيرا إلي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بعودة مصانع الاسمنت التي تم بيعها من خلال التوجه نحو المستثمر الاجنبي الخاص.
كشف أبوعوض أن هناك دراسة تم اعدادها بشأن سوق الاسمنت حيث أكدت أنه بعد عودة المصانع التي تمت خصخصتها للدولة مرة أخري سوف يؤدي ذلك إلي تراجع سعر الاسمنت للمستهلك النهائي بصورة كبيرة تصل إلي 50% يتراوح ما بين 250 إلي 300 جنيه للطن الواحد بالاضافة الي تحقيق عوائد للدولة تعادل نصف دخل قناة السويس شهريا.
أشار إلي أن تواجد الشركات الاجنبية المتحكمة في الاسمنت أدت إلي اضطراب الاسواق واختلاف الاسعار بين الشركات المنتجة علي حسب أماكنها فمثلا أسمنت حلوان يتراوح بين 375 جنيها وأسمنت طرة 400 جنيه وجنوب الوادي «قنا أسيوط» عند وصوله لجنوب أسوان يصل إلي 600 جنيه نتيجة تكلفة النقل.
أوضح أن السعر الحقيقي لطن الاسمنت يجب ألا يتجاوز 350 جنيها حيث يتجه الاسمنت للارتفاع في بعض الاحيان نتيجة ظروف معينة ولايعود للتراجع مرة أخري عند إزالة هذه الاسباب.