المركزية للأسمنت تطلب من "شرف" وقف ممارسات الشركات الأجنبية

تقدمت الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت بمذكرة عاجلة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لوقف ممارسات شركات الأسمنت الأجنبية التي اتخذتها مؤخراً بعد انخفاض أسعار الأسمنت في السوق. وقال عز الدين أبوعوض رئيس الجمعية ان تلك الشركات تقوم بمنح الوكلاء وكبار الموزعين رسوماً "حافزاً" تصل إلي 70 جنيها عن كل طن حتي تظل الأسعار علي معدلاتها الحالية وحتي لا يقوم التجار بخفض الاسعار مما يسبب اضراراً بالغة للمستهلكين وتحول دون انخفاض سعر الأسمنت طبقاً لآليات العرض والطلب.
طالب أبوعوض الحكومة بسرعة التدخل لمنع احتكار الشركات الأجنبية لسوق الأسمنت وإجبار الوكلاء علي البيع للسوق المحلية بأقل من سعر الشراء نتيجة لحالة الركود التي تسيطر علي حركة البيع والشراء. مشيراً إلي أن الجمعية طالبت بضرورة قيام شركتين للأسمنت مملوكتين لاحدي المجموعات الأجنبية بخفض الأسعار داخل المصنع إلي 350 جنيها بدلاً من 496 جنيها للطن بالإضافة إلي تكلفة الشحن كما طالبت بتخفيض السعر للوكلاء مقابل إلغاء الحافز الشهري الذي يصل إلي 70 جنيها بحجة تعويضهم عن حالة الركود مقابل رفع الأسعار.
ألقي أبوعوض باللائمة علي سياسة الخصخصة التي اتبعتها الحكومات السابقة والتي تم خلالها بيع شركات الأسمنت المحلية إلي المجموعات الأجنبية مما جعلهم يستحوذون علي الحصة الأكبر من إنتاج الأسمنت بالسوق وبالتالي فرض سياسة تسعيرية تعسفية يعاني منها السوق في الوقت الحالي.
طالب بضرورة قيام شركات الأسمنت والحديد بتحديد هامش ربح مناسب وسعر عادل لتكلفة المنتج وخفض الأسعار طواعية كنوع من المساندة في الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة. مشيراً إلي أن الشركات الأجنبية الكبري قامت برفع أسعار طن الأسمنت وتحقيق هامش ربح يصل في أغلب الأحيان لنحو 200% رغم أنه من المفترض ألا يزيد هامش الربح علي 20% من سعر التكلفة.
طالب أبوعوض بتحويل شركات الأسمنت لجهاز حماية المنافسة لدراسة الأسعار التي تفرضها تلك الشركات. لافتا إلي أن سوق الأسمنت تشهد زيادة في المعروض ونقصا في الطلب منذ 2010. نتيجة إنشاء مصانع جديدة وتوقف التصدير وارتفاع الأسعار المحلية عن العالمية. حيث يصل السعر العالمي للأسمنت إلي نحو 360 جنيها في حين يصل السعر المحلي لنحو 500 جنيه للطن.