أسعار الاسمنت تواصل الصعود.. وسط مطالبة بفرض رسم تصدير

طالب الخبراء العودة إلي فرض رسم تصدير علي الأسمنت حتي لا يتم التصدير علي حساب المستهلك، بعد ان قفزت اسعاره الى 580 جنيه للطن وسط تحذيرات من ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة إلى ما يقرب من 1000 جنيه.
وقال عز الدين أبوعوض رئيس جمعية وكلاء الأسمنت- في تصريحات لصحيفة المصري اليوم- ان اسعار الاسمنت ستصل خلال 6 أشهر المقبلة إلى 1000 جنيه، وذلك فى ظل تخفيض المصانع حصص التجار وزيادة الصادرات.
واتفق معه خيرى البطراوى وكيل شركات الأسمنت إن الأسعار مرشحة للصعود بقوة خلال الفترة المقبلة ، واوضح انه اذا استمر إضراب سيارات النقل على مستوى الجمهورية والمقدرة ب 58 ألف سيارة او ما يعادل 70٪ من أسطول النقل فى مصر ربما يقترب سعر الطن من 1000 جنيه.
وقررت رابطة ملاك سيارات النقل على بدء إضراب مفتوح عن العمل الجمعة ، وذلك احتجاجاً على قصر مهلة المقطورات إلى عامين فقط بدلاً من أربعة، مما سيرفع أسعار النقل إلى 300٪ وبالتالي يؤدى الى ارتفاع سعر الأسمنت بشكل كبير.
من جهته نفى عثمان حماد، العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت، ما تردد فى السوق حول رفع سعر طن أسمنت الشركة بمقدار 50 جنيهاً، واكد ان سعر طن الأسمنت بالمصنع لايزال ب 407.5 جنيه، ولكن المشكلة فى جشع التجار الذين أوصلوا السعر إلى 580 جنيهاً فى بعض المناطق.
وأوضح أن هدف الشركة الرئيسى حالياً هو توفير الأسمنت فى السوق المحلية وزيادة المعروض وذلك حتى تستقر السوق، ثم يأتى بعد ذلك تصدير الأسمنت إلى الخارج.
واتهم أبوعوض التجار والوكلاء وملاك السيارات بالاتفاق فيما بينهم على رفع أسعار النقلاً مشيراً إلى أن ملاك سيارات النقل رفعوا أسعار النقل إلى 30 جنيهاً للطن بدلاً من 11 جنيهاً داخل القاهرة الكبرى بنسبة تصل إلى 200٪.
وفى المقابل اوضح أحمد الزينى عضو غرفة مواد البناء ان ملاك سيارات النقل رفعوا أسعار النقل إلى 30 جنيهاً بسبب تأخر تسلم الحصص من المصانع ووقوف السيارات أمام المصانع لوقت طويل يصل إلى 4 أيام.
وأضاف أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الأسمنت هو قلة المعروض من الأسمنت بسبب تخفيض شركات الأسمنت للكميات المخصصة للسوق، وزيادة الكميات المصدرة والمخصصة لشركات المقاولات وذلك على حساب حصص الوكلاء والتجار.
واشار عز الدين أبوعوض - رئيس جمعية وكلاء الأسمنت - باصابع الاتهام الى شركات الأسمنت التي اتهمها بالتصدير بكميات كبيرة جداً ودون وسطاء ومن خلال شركات تابعة لها، مما يجعلها تحتكر تصدير الأسمنت وترفع أسعار الأسمنت فى السوق.
وهدد بأنه سيتقدم بمذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارةالمصري لوقف تصدير الأسمنت، وذلك إذا استمرت مصانع الأسمنت فى تخفيض الحصص للسوق المحلية ورفع الأسعار دون مبرر.