مصر تحدد هامش ربح للأسمنت.. وشركات البورتلاند تؤكد ثبات اسعارها

قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية تحديد هامش ربح لوكلاء وتجار الأسمنت في محاولة للتصدي لانفلات اسعار السلعة الاستراتيجية، ومنتجو اسمنت بورتلاند ينفون مسؤوليتهم عن ارتفاع الاسعار.
فأكدت مجموعة أسمنت السويس التي تضم شركات أسمنت السويس و حلوان وبورتلاند طره الاحد ثبات اسعار انتاجها عند 455 جنيه مصري للطن، بما تنتفي معه مسؤوليتها عن اي زيادة في الاسعار.
وفي رد فعل على تحرك الوزارة، أكد اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية - في تصريحات لصحيفة المصري اليوم الأحد - ان القرار يستهدف السيطرة على أسعار الاسمنت التي تصاعدت الى مستويات غير مسبوقة دون مبرر.
وأوضح أن القرار يمكن مباحث التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة من مراقبة الاسعار وحركة المتاجر كما يحدث بالنسبة للحديد لوقف ارتفاعها المستمر.
وتراوحت أسعار الأسمنت فى السوق بين 450 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع و 610 جنيهات فى بعض المناطق خارج القاهرة، خاصة مع إضراب السائقين واستغلال بعض التجار للأزمة، وهو ما دفع خبراء للمطالبة بالعودة إلي فرض رسم تصدير علي الأسمنت حتي لا يأتي ذلك علي حساب المستهلك.
وارجع حمودة الأشوح، رئيس شعبة تجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، ارتفاع اسعار الاسمنت الى زيادة أسعار النولون.
من جانبه، أكد مسؤول بوزارة التجارة أن غياب الاستيراد فى مجال الأسمنت يرجع لارتفاع أسعاره عالمياً إلى نحو 95 دولاراً للطن بزيادة كبيرة على الأسعار السائدة فى السوق المحلية.
وقال إن وقف التصدير أو وضع قيود عليه، لن يسهم فى خفض الأسعار محليا، خاصة وأن معظم إنتاج الشركات يتم توجيهه للسوق المحلية، مضيفاً أن حركة الاستيراد لن تنشط إلا بعد تراجع السعر العالمي.
وأكد أن التجربة السابقة لحظر تصدير الأسمنت لم تأت بنتائج إيجابية حتى نطالب بتكرارها، مرجعاً ارتفاع الأسعار إلى زيادة حركة البناء بعد تراجع سعر الحديد، وهى مرحلة مؤقتة ولن تدوم طويلاً.
يذكر، أن الاستهلاك المحلي من السلعة الاستراتيجية خلال يناير/ كانون الثاني 2009 ارتفع بنحو 23% عنه قبل عام، كما ان الكمية المباعة تزيد على الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت بنحو 10%، موضحاً أن جميع الشركات استهلكت من أرصدة المخزون لديها.
وكان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قد أكد في تصريحات السبت انه لايوجد مبرر على الاطلاق لارتفاع أسعار الاسمنت لأن هناك فائضا فى الانتاج يزيد على 7 ملايين طن حيث تنتج المصانع 32 مليون طن في السنة يستهلك السوق منها 25 مليون طن ويصدر الباقي
(الدولار يساوي 5.5 جنيه)
(أ ش أ)