رفعت الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الاسمنت مذكرة عاجلة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء تطالب فيها بتدخل الحكومة لمنع احتكار الشركات الاجنبية لسوق الاسمنت واجبار الوكلاء علي البيع للسوق المحلية باقل من سعر الشراء نتيجة لحالة الركود التي تسيطر علي حركة البيع والشراء وتوقف حركة التعمير وهو ما يكبد الوكلاء والتجار الخسائر. وقال عز الدين ابو عوض رئيس الجمعية وعضو منتدب مصر بني سويف للاسمنت ان الجمعية طالبت بضرورة قيام شركتي اسيوط وقنا للاسمنت بخفض الاسعار داخل المصنع الي350 جنيها بدلا من496 جنيها للطن بالاضافة الي تكلفة الشحن. كما طالب باقي الشركات بتخفيض السعر للوكلاء مقابل الغاء الحافز الشهري الذي يصل الي70 جنيها بحجة تعويضهم عن حالة الركود مقابل رفع الاسعار. ودعا عز الدين مصنع الاسمنت التابع للقوات المسلحة المصرية لخفض السعر الي350 جنيها بدلا من375 بسعر تسليم المصنع. وقال ابو عوض ان اسعار الاسمنت متضاربة حيث انخفضت الي415 بالقاهرة الكبري والمحافظات حيث تستمر المبيعات خلال شهر رمضان نظرا لاستمرار البناء بالعشوائيات بينما تتمسك مصانع الصعيد بالاسعار كشركة جنوبالواديواسيوط ويصل سعر طن الاسمنت بالاسكندرية والدلتا وشرق الدلتا الي450 جنيها للطن الا ان الاسعار قابلة للارتفاع مرة اخري بعد انتهاء شهر رمضان الكريم والذي تتوقف فيه حركة التعمير خاصة في قطاع الاعمال العام والقطاع العام. وحول سوق الحديد قال عبد العزيز قاسم عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان اسعار الحديد مازالت مرتفعة حيث يتراوح الطن بين5100 و5400 نتيجة لاستمرار الاحتكار من قبل الشركات المنتجة واصفا هذه الارتفاعات بانها غير مبررة في ظل حالة الركود التي تسيطر علي السوق ووفرة المعروض نتيجة لدخول خطوط انتاج جديدة وقال ان هناك حالة من تضارب الاسعار من منطقة الي اخري خاصة ان حركة البناء والتشييد مستمرة في معظم المناطق العشوائية. بالاضافة الي تمسك الشركات الاجنبية بارتفاع اسعار الاسمنت وهو ما يكبد الوكلاء خسائر مستمرة وبالرغم من رفع شكاوي للغرف التجارية الا انه لم تقدم أي حلول لمشاكلهم قائلا ان معظم قيادات الغرف التجارية شركاء في هذه المصانع ولهم مصالح مشتركة مع اصحاب مصانع وشركات الاسمنت مطالبا بتغيير قيادات الغرف التجارية اصحاب المصالح حتي يتسني حل مشاكل التجار والوكلاء. وقال قاسم انه من المتوقع تراجع سعر الحديد للشهر المقبل مع تراجع سعر الدولار بسبب ازمة الديون الامريكية في حالة عدم ارتفاع سعر البيليت عالميا.