3 ملفات أمام القيادات المصرفية الجديدة.. والابتعاد عن التمويلات «المسيسة» عنوان المرحلة الجديدة

حدد عدد من المصرفيين 3 ملفات مهمة وخطيرة لابد أن يتعامل معها رؤساء البنوك العامة أو تلك التي تمتلك بها الدولة حصة حاكمة والذين تم التجديد لهم أو اختيارهم ليكونوا في مناصب قيادية في هذه المصارف، وتتبلور هذه الملفات في حل مشكلة العمالة والأجور، وحل مشكلة تركز القروض للكبار وهي المشكلة التي تسبب فيها فساد النظام السابق، ودفعت البنوك ثمنها، إضافة إلي دعم المشروعات القومية للخروج من نفق تراجع معدلات النمو الاقتصادي، والاستفادة من السيولة الكبيرة في البنوك بعد أن وصلت الودائع إلي التريليون جنيه وانحصار القروض في نسبة 51% من إجمالي الإيداعات.
وأكد أحمد قورة - رئيس البنك الوطني سابقا - أنه لابد أن تقوم القيادات الجديدة أو التي تم التجديد لها بحركة إصلاحات واسعة تتماشي مع مناخ الثورة، وعلي رأس ذلك أن تقوم بإعادة تقييم عملائها من منطلق المصلحة العامة، حيث كانت البنوك في فترات سابقة تضطر أن تقرض رجال الأعمال الكبار الذين كانوا ينتمون إلي الحزب الحاكم أو المقربين من منطلق أنهم المحتكرون لأغلب المشروعات وذلك أدي إلي تركز القروض لدي شريحة معينة، لكن البنوك لن تكون مجبرة علي ذلك في الفترة المقبلة.
وأضاف قورة أنه من الأهمية أن يتم توجيه اهتمام البنوك بالمشروعات القومية وأن يكون هناك اهتمام أكبر بهذه المشروعات لأنها هي التي تستطيع تغيير الوضع الاقتصادي بصفة عامة.
من جانبه قال الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم إن البنوك دفعت ثمن فساد النظام السابق لأنها كانت مجبرة علي تمويل رجال الأعمال الكبار المنتمين للحزب الحاكم.