استقرار أسعار الحديد محليًا.. والطن يصل إلي 4600 جنيه

كتب: عيسي جاد الكريم وسلوي عثمان وشاهيناز عزام.
بعد أيام من صدور حكم محكمة جنايات الجيزة بسجن أحمد عز 10 سنوات في قضية تراخيص الحديد وتغريمه وعدد من شركات الحديد 1.2 مليار جنيه ورد رخص الحديد الممنوح لهااستقرت أسعار الحديد في السوق المحلية لتتراوح أسعارها ما بين 4600 جنيه للطن لحديد عز وبشاي، فيما وصل سعر الحديد التركي 4400 جنيه للطن.
وقال مصدر بشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الحديد لم ترتفع في الوقت الحالي بسبب حالة الركود التي تضرب قطاع البناء والتشييد، ولكن علي المدي البعيد سوف تتأثر الأسعار في اتجاه الارتفاع خاصة في ظل المخاوف من توقف مصانع الحديد الثلاث التي بدأت الإنتاج بالفعل التي كانت حصلت علي رخص قبل أن يتم إلغاؤها.
من ناحية أخري قرر ممثلو شركات المصرية للحديد الأسفنجي والسويس للصلب وطيبة للحديد خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته بغرفة الصناعات المعدنية مساء أمس الأول عدم اللجوء للتحكيم الدولي للطعن علي حكم المحكمة في قضية ترخيص الحديد لأن حق هذه الشركات موجود، وهي قائمة بالفعل، وذلك طبقًا لقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، وأنه سيتم إجراء مفاوضات بين مسئولي الشركات والجهات الحكومية ووزارة الصناعة والتجارة لإنهاء الأزمة بما يحافظ علي استمرار الإنتاج وحماية الاستثمارات وحقوق العاملين بهذه الشركات.
من ناحية أخري مازالت هناك مشكلة تواجه البنوك المقرضة لشركات الحديد خاصة بالنسبة لشركتي العز للصلب المسطح والعز للدرفلة التي تبلغ حجم التسهيلات البنكية الممنوحة لهما 800 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات التي تبلغ 2.6 مليار جنيه ثم ضخ 1.7 مليار جنيه بالفعل فيها، خاصة أن هناك عدة بنوك ضمن الجهات المقرضة منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي التي عقد مسئولون منهم اجتماعاً مع مسئول وزارة الصناعة والتجارة للدفع لإيجاد مخرج قانوني كلي لتستمر المصانع في العمل حتي تستطيع البنوك استرداد القروض وفوائدها لأنه في حال توقف هذه المصانع ستكون هناك خسائر فادحة للبنوك، خاصة في ظل استجابة بعض هذه الشركات ونيتها سداد قيمة الرخص للحكومة لاستمرار المصانع.
ومن ناحية أخري تقدم عمال شركة الحديد والصلب الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ببلاغ ضد الدكتور عمر عبدالهادي رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية يتهمونهما بإهدار المال العام في الفترة من 1/7/2007 حتي أكتوبر 2010 بما يتجاوز 240 مليون جنيه، والتعاقد مع عدد 400 مستشار فوق سن الستين لا يقومون بأي أعمال وتعمد رئيس الشركة عدم تجديد معدات الشركة المتهالكة الشيء الذي يضع شكوكاً حول تعمد تخريب الشركة وتقليص إنتاجها تمهيدًا لبيعها للقطاع الخاص بعد ذلك.