التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من مجلسى الشيوخ والنواب. وبحث الاجتماع، تشجيع المزيد من المستثمرين الأمريكيين لدخول السوق المصرية وضخ الاستثمارات إلى مصر والتى وصلت إلى 22.8 مليار دولار، وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الأمريكية لمصر، لتصل إلى أعلى المعدلات، وذلك فى إطار التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة. واشاد وفد الكونجرس الأمريكي، بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية فى مصر والتى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، والذى تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية إلى ضخ استثمارات جديدة إلى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى والتى تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية فى الشرق الأوسط وإفريقيا. وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مصر من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الدولية للتمويل التنموي. وأكدت الوزيرة، ان مصر ستظل واجهة للاستثمار الدولي، مشيرة إلى ما تم من اصلاحات تشريعية متعددة ابرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، كما لم تقتصر التعديلات التشريعية على قانونى الاستثمار والشركات ولكنها تضمنت تعديلات تشريعية فى قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لخريطة مصر الاستثمارية على الموقع الالكترونى www.investinegypt.gov.eg، والتى تتضمن 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى (العاصمة الإدارية الجديدة- محور قناة السويس- هضبة الجلالة- العلمين الجديدة- المثلث الذهبى – الريف المصرى)، وتوفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات وإحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة . وأوضحت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى واعتبرته نموذجًا يحتذى به، فأكدت التقارير الدولية تصدر مصر فى العديد من المؤشرات، حيث تحسن ترتيب مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 و19 مركزا فى مؤشر تأسيس الشركات الذى يصدره البنك الدولي. وفى سياق متصل وقعت مصر وأمريكا، المرحلة الثانية من اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء بقيمة 6 ملايين دولار ليصل اجمالى الاتفاقية إلى 56 مليون دولار