عمرو موسي: النظام السابق لم يكن يساوي بين وزير وآخر.. فكيف يعدل بين المواطنين؟

أكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مصر تتطلع لعهد جديد من الحرية تستند فيه إلي دستور جديد يحقق العدل والمساواة وفصل السلطات ومعالجة جميع القضايا والملفات التي تعمد النظام السابق إهمالها.
وقال موسي في المؤتمر الشعبي الذي عقده بمسقط رأسه في «محلة مرحوم» بالغربية وحضره ما يقرب من 10 آلاف مواطن: إن مصر المقبلة لا مكان فيها للفاسدين و«الفلول» ومزوري الانتخابات وأن الرئيس المقبل عليه بناء «مصر الثورة» التي انتفضت من أجل الحصول علي كرامتها وحريتها.
وأضاف موسي: إن ملف الزراعة من أهم الملفات التي تحتاج لإيجاد حلول، ويجب أن نفخر بأننا بلد زراعي وفي إجابته عن سؤال حول عدالة التوزيع وعدم المساواة في الأجور أشار موسي إلي أن النظام السابق لم يكن يساوي بين الوزير والوزير الآخر لذا من باب أول أن يقوم بالتفرقة بين المواطنين في مختلف الأعمال وتلك سياسة خاطئة تحتاج تحديدًا للحد الأدني والأعلي للأجور.
وأضاف موسي: إن الثورات العربية لا يمكن أن تجعل العالم العربي يغفل القضية الفلسطينية بل بالعكس يتعين أن يتواصل العمل لاسترجاع الحقوق الفلسطينية من خلال مبادرة السلام العربية وأن التغيير في العالم العربي قادم لا محالة، وأن الإصلاح ضرورة لا غني عنها لتجنب الثورات.
وقال موسي: إن الطريق واضح أمام الدول العربية وأنه لا عودة أبدًا لممارسات الماضي، أو للحكم الديكتاتوري، وأضاف: إن الشرارة التي بدأت في تونس وتوهجت في مصر انطلقت إلي بقية الدول العربية ولن تنطفئ إلا بعد عملية تغيير كبيرة.
وعن الاجتماع السري الذي جمعه وستة من مرشحين لرئاسة قال نحن في مباحثاتنا في المجموعات السياسية لعلاج الشقوق التي حدثت في المجتمع المصري ودراسة الموقف الجاري وبحث كيفية الخروج من الأزمة التي عليها البلاد بموقف موحد.
وقال موسي: يجب أن نمسح هذا من عقولنا لأن الرئيس المقبل سيكون محدد السلطات ولن يستطيع أن يقول نعم أو لا وإنما يستطيع أن يحيل أي ملف للحكومة والبرلمان والمؤسسات التي ستحكم مصر.