أكد د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي عدم تأجيل العام الدراسي لأي سبب من الأسباب سواء بسبب تهديد معلمين بالاضراب أو تخوف أولياء الأمور من عدم الاستقرار الأمني، وقال إنه ليس مستعدا لتحمل المسئولية الأخلاقية جراء حرمان الطلاب من الدراسة في موعدها وبالتالي تخفيض عدد أسابيع العام الدراسي. وأشار إلي وجود مدرسة قومية خلف السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ويتواجد بها حاليا قوات أمن، ولم يتخذ قرار بشأنها حتي الآن. وحول تخوفات البعض من استغلال المدارس في الدعاية الانتخابية أكد أن المدارس ليست مكانًا لنقل الأفكار الشخصية للمدرس وان حدث فهي جريمة تستوجب المساءلة لكنه أشار إلي عدم وجود ضمانات حاليا لعدم استغلال المدارس للدعاية الانتخابية، ولكنها مسئولية مدير المدرسة، ومجلس الأمناء المكون من أولياء الأمور. ونفي وزير التربية والتعليم أنه أجري مفاوضات مع الاخوان كفصيل يمثلون معلمين بالوزارة وقال إن الوزارة لم تتفاوض مع أي فصائل سياسية لكنه أجري لقاءات مع روابط المعلمين والنقابة المستقلة ومستعد للقاء من يطلب لقاءه بمن فيهم ممثلون للحزب الشيوعي المصري. وأضاف أنا رجل دولة ولن أتدخل بين أطراف شخصية أو سياسية، وقال إن معظم مطالب المعلمين المعقولة تم تنفيذها وما هو أكثر من ذلك لايمكن تنفيذه لانه يعمل في إطار دولة، ولا يمكن وضع حد أدني للمعلمين 3 آلاف جنيه في حين أن عجز الموازنة يبلغ 9% ومعدل التضخم 1011% وهناك عاملون آخرون في الدولة. وعن رؤيته لتطوير أداء المعلم أكد جمال الدين أن هناك 3 محاور أولها احترام المعلم والدعم المادي والتدريب قائلا المعلمون أخذوا في الستة شهور الأخيرة مزايا لم يتمتعوا بها منذ سنوات، وأنا «مش سوبر مان» وأحاول توصيل حقوق المعلمين بإخلاص وجدية. وأضاف: رأيي الشخصي فيما يخص تعيين المعلمين من الناحية الادبية أنه لايجوز التعاقد مع معلمين «إحنا مش في شركة» دي مهنة ولابد أن يتم التعاقد علي درجة معلم مساعد فقط ولا مجال للحصة أو الأجر مشيرا إلي أن الاجراء الطبيعي للتعاقد هو إعلان عن العجز في المحافظات وتشكيل لجنة للمفاضلة علي أن تكون هناك آلية لذلك. وعن استكمال مشروع الثانوية العامة أكد أنه جيد وانما يحتاج إلي مجهود كبير، مشيرا إلي أنه لامجال لتطبيقه في ظل الحكومة المؤقتة وانما سيقوم بتطويره وتجهيزه للحكومة القادمة. وحول نسبة الأمية في مصر حاليا، قال إن هناك 15 مليون أمي حاليا مقدرون بنسبة 26% من السكان أغلبهم من المتسربين من التعليم، موضحا أن الوزارة تتوجه خلال الفترة القادمة للاعتماد علي الجمعيات الأهلية الشبابية لكونها مدخلاً أفضل من هيئة محو الأمية التي وصفها بالبيروقراطية.
