مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

على الرغم من تباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادى عالميًا بسبب الصراعات السياسية التى تتعرض لها دول العالم كافة، فإن مصر بفضل قيادتها السياسية الحكيمة والجريئة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت فى تطبيق برنامج إصلاحى اقتصادى ترتب عليه تصدر الدولة لمعدلات النمو الاقتصادى المنطقة، والذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم وفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نشر أمس انفوجراف سلط من خلاله الضوء على وضع مصر فى معدلات النمو الاقتصادى حول العالم، أبرز من خلاله احتلال مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو وفقًا لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019 - فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2.6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2.5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتى تركيا بنسبة 1.5%، وقطر بنسبة 1.4%.
«الانفوجراف»، أشار إلى أن تحسن معدلات النمو فى مصر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلًا عن النمو فى عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع فى اكتشافات الغاز، وبالإضافة إلى تحسن صافى صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيرًا تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
على الجانب الآخر. أوضح الانفوجراف أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمى ل2.6% عام 2019، مقارنة ب3% عام 2018، و3.2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمى لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلًا عن ضعف الطلب العالمى، بجانب تباطؤ الاستثمار العالم.
ورصد الانفوجراف أيضًا توقعات البنك الدولى، بأن مصر ستحافظ على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مستعرضًا مؤشرات النمو والبطالة والتضخم فى مصر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعومًا بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، فيما سيصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة ب 13.9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة ب9.9% خلال الربع المناظر من العام السابق.
وبشأن السياسة المالية والنقدية فى مصر، جاء فى الانفوجراف أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 8.3% عام 2018/2019، مقارنة ب9.7% فى العام السابق، فضلًا عن تحقيق فائض أولى يقدر ب1.9% عام 2018/2019، مقارنة ب0.1% فى العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومى من إجمالى الناتج المحلى 90.5%، وذلك فى نهاية يونيو 2019، مقارنة ب97.3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر 44.97 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصرى مقابل الدولار بنسبة 16% منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر 2016.
وأخيرًا أبرز الانفوجراف، أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8.5% عام 2020/2021، و6.5% عام 2019/2020، مقارنة ب1.2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضًا أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.7% عام 2020/2021، و2.3% عام 2019/2020، مقارنة ب2.1% عام 2018/2019.