تركيا تلفظ أنفاسها الأخيرة فى عهد أردوغان

تتعرض تركيا لعدد من الأزمات التى عصفت بجميع مجالاتها فى ظل حكم الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، من تدهور اقتصادى واضطراب للأوضاع السياسية وارتفاعا لحالات العنف النسائى، فضلا عن عدم جاهزية الدولة لاستقبال مخاطر الزلزال، كل تلك الأزمات تنم عن فشل كامل فى إدارة الدولة، وكما قالت صحيفة «ينى تشاغ» فإن تركيا ستلفظ أنفاسها الأخيرة على يد أردوغان.


لم تكن الأوضاع السياسية فى تركيا أفضل من قرينتها الاقتصادية، حيث شهد الحزب الحاكم فى تركيا انشقاقات عصفت بشعبيته داخل البلاد خاصة بعد فوز اكرم إمام أوغلو فى انتخابات البلدية التركية فى مارس 2019.
وتراجعت شعبية الحزب الحاكم بعد استقالة أبرز رموزه وقيامهم بتشكيل تكتل مواز قد يميل للمعارضة نظرا للعداء بين على باباجان وأحمد داود أوغلو بسبب ديكتاتورية أردوغان وانفراده بالقرارات الداخلية والخارجية، إضافة إلى وجود أكثر من مليون عضو انسحبوا من عضوية الحزب.

تزداد ظاهرة الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة فى تركيا، مدفوعة بتراخى حكومة العدالة والتنمية فى اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبيها، ما حدا بناشطات المجتمع المدنى، والجمعيات والمؤسسات التى تعنى بحقوق المرأة بالعمل جاهدات على كشف هذا الواقع والتنديد به، وتسليط الضوء على أثره المدمر فى المجتمع التركى.
وتظاهر عشرات النساء السبت فى إسطنبول احتجاجا على أعمال العنف التى تستهدف النساء، ونددن بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التى تواصل الازدياد.
وخلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة فى تركيا بينهن 40 خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام 2018، وذلك بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء فى تركيا.
وتقول الأمم المتحدة إن قرابة 40 بالمئة من النساء الأتراك يتعرضن لعنف بدنى أو أسرى من شريك الحياة، بينما قُتلت 409 نساء على أيدى شركائهن أو أحد أعضاء العائلة عام 2017 وحده، بزيادة قدرها 75 بالمئة عن عام 2013، وفقا لمنظمة رقابية تدعى «سنوقف قتل النساء».

احتدم الجدل عقب الزلزال الذى بلغت قوته 5.8 درجة فى إسطنبول ظهر الخميس الماضى، حول وجود أماكن مخصصة لتجمُّع المواطنين أثناء وقوع الكوارث من عدمه، إذ بدأ الجدال بحديث أردوغان عن وجود عشرات الآلاف من هذه المناطق المخصصة لهذا الغرض فى إسطنبول.
وهو ما نفاه نصرت سونا، رئيس فرع غرفة المهندسين المدنيين فى إسطنبول، إذ أعلن أن الزعم بوجود عشرات الآلاف من المناطق الصالحة لاستقبال المواطنين حال وقوع الكوارث خاطئًا تمامًا، ولا تتوافر وسائل العيش والإقامة فى مثل هذه الأماكن مدينة يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة كإسطنبول، وقد يصيبهم الضرر من هذه الكوارث.

حاول الرئيس التركى حماية الاقتصاد من الانكماش فى العام الأول من حكمه، ولكن صهره وزير المالية، بيرات البيرق، تسبب فى تعرض الدولة لانتكاسة كبيرة، والتى بدأت منذ عام تقريبا، إذ خسرت الليرة التركية 40% من قيمتها أمام الدولار إضافة إلى انخفاض حجم التداول فى سوقها المالى إلى 40% مقابل الدولار الأمريكى، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم لتصبح الأعلى منذ 15 عاما بمعدل 20%. ووصل إجمالى حجم الدين الخارجى خلال 2019 إلى 453 مليار دولار، فضلا عن 119 مليار دولار ديونا مستحقة الدفع فى الأجل القصير، وهناك ديون خارجية بنحو 334 مليار دولار مستحقة على القطاع الخاص.
وبالرغم من كل تلك العواصف الاقتصادية إلا أن الراتب السنوى لأردوغان، إذ قالت صحيفة «جمهوريت» أنه لم يتأثر سلبا على الاطلاق بل ارتفع إلى 708 آلاف ليرة سنويا مسجلا زيادة 59 ألف ليرة مقارنة بعام 2017.
كما تجاوز الإنفاق اليومى للقصر الرئاسى 4.5 مليون ليرة، بينما تم إنفاق ما يعادل ضعف مخصصات القصر فى عام 2018، وتمت إضافة 2 مليار ليرة إلى ميزانية قصر الرئيس خلال العام الحالي، ووفقًا لمقال الكاتب أوزان تشيبنى من صحيفة جمهوريت، فإنه تم إضافة 845 مليون ليرة إلى مليار و9 ملايين مخصصة لنفقات زيارات الرئيس التركى، كما زادت نفقات الموظفين السنوية فى القصر الرئاسى من 106 ملايين ليرة تركية إلى 181 مليون ليرة تركية وفقا لصحيفة «ينى تشاغ» التركية.