فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة المصرية قوى الإرهاب، وتنفذ أكبر خطة تنمية فى تاريخ البلاد، سعت بعض القوى السياسية المشبوهة لتحقيق مصالح شخصية وتنفيذ أجندات تستهدف الدولة، إلا أن المصريين الشرفاء من الأحزاب الوطنية وقفوا صفًا واحداً ضد كذب وادعاءات حزبى الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى ضد الدولة، وأكدوا فى بيان مشترك وقع عليه نحو 43 حزبًا مساندتهم للدولة المصرية. تحالف الأحزاب المصرية، أكد فى بيان له، أن حزبى «الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى» خرجا ببيانين تضمنا العديد من المزاعم والادعاءات الباطلة، ما استوجب وقفة لتوضيح وكشف الحقائق أمام الشعب المصرى، حيث كان الأولى لهما التفرغ لحماية أعضاء حزبيهما من استقطابهم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وتحذيرهم من الانسياق وراء تلك الدعوات التى تسعى لتنفيذ أجندتها لإثارة الشارع المصرى وتحذيرهم من الانخراط مع الجماعة المحظورة. «التحالف» أوضح أن «الحزبين» لم يتعلما من دروس الماضى حينما تعاونوا مع «الإرهابية» بعد أن وعدتهم بالمناصب والامتيازات ثم ألقوهم جانبا، مستطردًا: «هل الفوضى هى الحل؟، ألم تر تلك الأحزاب من خلال خبرات عملها السياسى بأن إثارة الفوضى تؤدى لانهيار كامل للدولة يدفع ثمنها الشعب المصرى، علاوة على أن تلك الأحزاب لم تقدم رؤية سياسية أو اقتصادية قابلة للمناقشة أو الحوار وإنما تبحث عن المظاهرات والتجمعات فى الشارع. البيان أشار إلى أن تلك الأحزاب أصابها العمى حتى لا تشاهد الإنجازات التى حدثت بالبلاد خلال الخمس سنوات الماضية، مضيفًا: «كم مدينة تم بناؤها حتى الآن؟، وكم كان الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة وما أصبح عليه حاليًا؟، بالإضافة لتطوير المناطق العشوائية وانتقال قاطنيها للعيش بأحياء بها حياة كريمة،علاوة على حجم الطرق والكبارى والأنفاق المشيدة خلال الفترة الماضية، والتى كان أبرز نتائجها تعزيز ربط سيناء الحبيبة بالوطن واستصلاح مساحات شاسعة من الأراضى وإنشاء عاصمة إدارية جديدة دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء أو إنفاقات من خلال الاعتماد على تحويل أراضى صحراوية بلا قيمة إلى أرض يمكن طرحها للاستثمار بقيمة عالية وتضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة وتجعلها تخرج من مصاف الدول الفقيرة النامية. «التحالف» أكد أن الإنجازات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضا تطوير الرعاية الصحية للمواطنين عبر بناء العديد من المستشفيات والقضاء على الأمراض والبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ليشمل كل أفراد الشعب، علاوة على تغيير شامل فى منظومة التعليم بما يماثل المعمول به فى الدول المتقدمة وأشياء كثيرة وكثيرة تفوق ما تم ذكره. الأحزاب الموقعة على البيان قالت: ادعى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيانه بضرورة التسليم ببطلان التعديلات الدستورية وإجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وهذه الإدعاءات بعيدة عن أرض الواقع، مؤكدة أن الشعب المصرى هو صاحب الكلمة فى وضع الدستور وتعديله ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب، مضيفة:» فليس من حقكم أن تنوبوا عن الشعب كله وأن تدعوا بأن تعديل الدستور باطل، فكان من الأولى أن تضعوا رؤية أو خريطة اقتصادية تشعر الشعب المصرى بوجودكم، أتضللون الرأى العام بالمطالبة بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاونين معها تحت مسمى «سجناء الرأى» وإطلاق الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية فلم يخرج علينا الحزب برؤية اقتصادية شاملة، حتى يطرح فى مطالبه إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية ووقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول، كما تضمن البيان الادعاء برفع كل أشكال الحصار عن الأحزاب على الرغم من أن الأحزاب السياسية التى تسعى لصالح الوطن تعمل بكل حرية وتمارس دورها تحت قبة البرلمان وخارجه». «التحالف» طالب الشعب المصرى بالقيام بدوره الوطنى المعهود فى الدفاع عن أمنه واستقراره من الدعوات المشبوهة والتى تقف وراءها الجماعة الإرهابية وبعض المنتمين للأحزاب والتى نجحت تلك الجماعة فى استقطابهم.