مصر على طريق الكبار فى سباق تصنيع السيارات

بدأت خطة إعادة هيكلة وتطوير شركة النصر للسيارات تضخ من خلال تغيير خطة تطويرها من إنتاج سيارات تقليدية إلى الاتجاه لدراسة السيارات الكهربائية لمواكبة التطور التكنولوجى العالمى فى الاتجاه إلى هذا النوع من السيارات ونقل وتوطين التكنولوجيا بمصر، لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية، وتصديرها للدول العربية والإفريقية.. مع تعزيز قدراتها أيضًا بالشركة الهندسية للسيارات فى أعمال التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية من فئة (الميكروباص 14 راكبًا – المينى باص 32 راكبًا – الأتوبيسات).
وشهدت محافظة الإسكندرية مؤخرًا تدشين أول محطة لشحن السيارات الكهربائية داخل المحافظة, بالإضافة إلى وجود خطة للتوسع فى إنشائها لتشمل وتغطى مساحات أكبر مع التوقعات بغزو السيارات الكهربائية السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتوجه وفد من قطاع الأعمال العام إلى الصين لبحث التعاون فى إنتاج السيارات الكهربائية فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وتتضمن مدينتين، لبحث فرص التعاون مع الجانب الصينى فى مجال إنتاج السيارات الكهربائية، ويجرى الوفد لقاءات مع مسئولى عدد من الشركات الصينية العاملة فى صناعة السيارات الكهربائية ويزور مصانعها، وذلك لبحث التعاون فى إقامة مصنع لإنتاج سيارات الركوب الكهربائية بشركة النصر للسيارات.
وأشار اللواء مصطفى حسين، خبير السيارات إلى أن المستقبل للسيارات الكهربائية لا جدال حيث إن أغلب الدول بدأ من 2030إلى 2040 ستبدأ فى إيقاف إنتاج السيارات ذات الوقود البترولى وإنتاج هذه النوعية من السيارات، وعلى المستوى المحلى توطين هذه النوعية من السيارات يحتاج إنشاء بنية أساسية لها من محطات للشحن والصيانة على مستوى الجمهورية، وأضاف أنه من الصعب البدء فى إنتاج سيارات ملاكى منها ومن الأفضل البدء بإنتاج الحافلات والباصات الكهربائية, ومن السهل إنتاج جميع أجزائها محليا فى مصر، وقد تكون أسعار إنتاج السيارات الكهربائية مكلفة ولكن تتميز بقلة استهلاك الطاقة التى تصل إلى ربع ما يتم استهلاكه من الوقود البترولى وسهولة الصيانة إلى جانب أنها تعد سيارات صديقة للبيئة غير ملوثه، وتابع أن أفضل شريك يمكن أن يتم مشاركته لنقل هذه التكنولوجيا لمصر هى الصين حيث إنها أصبحت متقدمة جدًا فى تكنولوجيا السيارات الكهربائية فى جميع أجزائها من محركات السيارات وبطريقتها.
وتابع: إن إنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر على أرض شركة «النصر» للسيارات، خطوة جيدة لتجميع السيارات الكهربائية محليا، خاصة فى ظل توجهات الحكومة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، والنصر للسيارات تحتوى على العديد من مقومات العمل والنجاح, ومن الخسارة الشديدة أن تترك مهملة بدون عمل إنتاجى يعود على الاقتصاد القومى فى مجال قطاع السيارات.
وأضاف حسين: إن المناخ الحالى للدولة سيساعد النصر للسيارات على استقطاب شريك عالمى للشراكة فى تطويرها لأن مصر حاليا المناخ بها جاذب للاستثمار سواء عن طريق قانون الاستثمار الجديد الذى صدر به مواد كثيرة جاذبة للاستثمارات بالفعل وأيضًا مشاريع البنية الأساسية وشبكة الطرق الجديدة، أو باعتبار أن النصر للسيارات هى الشركة الحكومية الوحيدة المملوكة للدولة بالكامل وهذا سيشجع المستثمر لأنه سيجد دعمًا كاملًا من الدولة سواء فى الإجراءات الإدارية أو الفنية وأيضًا لتصريف المنتج.
وقال المهندس سعيد النجار أحد رؤساء شركات النصر للسيارات السابقين: إن شركة النصر للسيارات كانت متماسكة ومنتجة حتى منتصف التسعينيات, ففى عام 1995حققت ميزانية الشركة أرباحًا 45 مليون جنيه، وهذه كانت آخر ميزانية رابحة ثم بدأت الشركة تخسر وتتراجع إلى أن صدر قرار بتصفيتها، وأضاف: إن الميزة التنافسية للشركة كانت تتمثل فى تصنيع اللوارى والأتوبيسات بنسبة تصنيع محلى تصل إلى %90 وتشمل الشاسيه والمحاور، لكن محاولة إحياء وإعادة هيكلة الشركة مرة أخرى تحتاج إلى مجهود ومساندة قوية من الدولة وبمنظور مختلف عن وضع الشركة السابق طبقًا للتكنولوجيات الحديثة والمتقدمة وأن الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية فى النصر للسيارات وإدخال هذه النوعية من السيارات من خلال مصانع شركة النصر أفضل من الاستمرار فى فكرة إنتاج السيارات التقليدية.
وتعود فكرة الاتجاه لإنتاج السيارات الكهربائية فى 2018 الحكومة استيرادت السيارات الكهربائية لمصر، وذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية وسرعان ما أصدر وزير التجارة والصناعة، قرارًا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، واشترط القرار ألا يتجاوز عمر السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وذلك عقب افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية فى مصر، فى فبراير 2018، والتى أنشأتها شركة «ريفولتا مصر» بالتعاون مع الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.
فمن المقرر أن يصل عدد نقاط الشحن بنهاية المرحلة الأولى 65 نقطة منتشرة فى 7 محافظات، باستثمارات تصل لأكثر من 65 مليون جنيه، وفى سبتمبر الماضى، شهدت مصر خلال معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا» فى دورته الخامسة والعشرون مشاركة هى الأولى من نوعها فى عدد «السيارات الكهربائية» التى قدمتها العلامات التجارية المشاركة أمام زوار المعرض.
عقب ذلك ب3 أشهر أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء سيارات سكودا وسيات وفولكس فاجن وأودى فى مصر، أنها تخطط لطرح سيارات كهربائية فى السوق المحلى بحلول عام 2020، ذلك بالتعاون مع وزارتى الكهرباء والبيئة ، تعتبر الحل الأمثل للحفاظ على الكوكب فى ظل ارتفاع معدل العوادم وثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى الذى يؤثر بدوره على الحياة بالكوكب ، انخفض سعر السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ عن التجارب والنماذج التى قدمت للمستهلكين حتى 2009، حيث دخلت شركات عالمية فى صناعة السيارات الكهربائية، وفى مصر يختلف الوضع إلى الأحسن حيث تم إعفاءها من الجمارك ما يعنى أن سعرها سيكون منخفضًا مقارنة بمثيلتها التقليدية.
ومن المقرر أن تنتشر محطات شواحن السيارات الكهربيائية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات القناة، كمرحلة أولى حيث تسعى الشركة المسوقة لها على نشرها فى محافظات أخرى فى مراحل جديدة يمكن شحن بطارية السيارة فى المنزل، إلا أنه يستغرق وقتًا طويلًا حيث يكتمل الشحن خلال 6 إلى 12 ساعة وهى أقصى مدة لعملية الشحن،متوسط سير السيارة بالشحن كاملاً يصل إلى 300 كليو متر.
وفى العشر سنوات الأولى من الألفية الثالثة، شجعت كل من أمريكا وألمانيا والصين، الاستثمار وصناعة السيارات الكهربائية، لتكون أكثر ملاءمة للبيئة وخفض كمية العادم الضارة للحفاظ على مناخ الكوكب أكثر ملاءمة للبيئة وخفض كمية العادم الضارة، إلا أنها قابلت نفس الأزمات التى قابلتها سابقتها فشهدت ارتفاعًا جنونيًا فى الأسعار فضلًا عن ثقل بطاريتها وطول الفترة التى تشحن فيها البطارية حيث وصلت فترة الشحن لأكثر من 8 ساعات.
بدأ من عام 2010، شهدت صناعة السيارات الكهربائية طفرة نوعية، حيث عملت الصين على إنتاج سيارات هجين، وهى سيارات تستخدم بطاريات إلى مسافة نحو 200 كيلومتر، وبعد فراغ البطارية تعمل بالبنزين، لتتبعها الصين التى تسعى لأن تكون رائدة فى صناعة هذا النوع من السيارات، قبل أن تتخذ معظم شركات السيارات الأوروبية طريق تطوير خلايا الوقود التى تعمل بغاز الهيدروجين، حتى لا يستغرق الشحن أكثر من 3 دقائق التى تكفى لشحن 4 كيلوجرام من الهيدروجين فى السيارة تمكنها من السير مسافة 400 كيلومتر.
يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزارى عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الانتاج الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللورى والأتوبيسات فى مصر، وتم دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة «كلوكنر-همبولدت-دوتيز»
أسست النصر ضمن مشروع القيادة المصرية فى ذلك الوقت والمسمى «من الإبرة إلى الصاروخ» بهدف إنشاء مشروع قومى بنهضة صناعية كبرى فى مصر والوطن العربي. وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات فى البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
افتتاح خطوط التجميع فى وادى حوف عام 1960، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة NSU الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلاوهيرد الألمانية.
وكانت تعتبر شركة النصر للسيارات من الشركات القليلة فى الشرق الأوسط فى إنتاج اللورى والأتوبيسات والجرارات الزراعية وسيارات الركوب، وتطور إنتاج الشركة تطورًا كبيرًا بفضل العمالة الماهرة والمدربة عن طريق أكبر مراكز التدريب الألمانية.
وكان هدف إنشاء الشركة بمثابة مشروع قومى بنهضة صناعية كبرى تقوم على التبادل التجارى والصناعى والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأيدى العاملة، استغلالًا لكل الطاقات وتدريبها لخدمة الوطن، وبدأت الشركة ب290 عاملًا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلى العمالة فى مصانع الصناعات المغذية للشركة.
عملت نصر على تجميع سيارات فيات فى مصانعها وحازت على ثقة المصريين، وكانت أكثر السيارات مبيعا فى السوق المصرية، كما استمرت نصر فى تصنيع سيارات فيات التى إنتاجها فى إيطاليا بالتعاون مع شركات السيارات المتعاونة مع فيات والحاصلة على ترخيص بتعديل هذه الموديلات.
وظلت «نصر» تنتج السيارة 128 (أنتجتها فيات سنة 1969) بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وأنتجت شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهى موديل معدل فى شركة توفاش «Tofaş» التركية من السيارة فيات 131، وكذلك «فلوريدا» بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهى نموذج معدل من سيارة فيات 128.
وتتمثل أصول شركة النصر للسيارات فى مساحة الأراضى المملوكة للشركة والتى تصل إلى 114 فداناً فى وادى حوف بحلوان مقام عليها محطة لتوليد الكهرباء ومحطة لتنقية مياه الشرب ومحطة للصرف الصحى إلى جانب 5 مصانع و72 مخزناً ووجود خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15000 سيارة سنوياً فى الوردية الواحدة طبقاً لسابقة الإنتاج بالشركة.
بداية التسعينيات، شجعت الحكومة على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبدأت عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها فى مصر وقدمت عدة موديلات حديثة تلبى احتياجات المستهلك مقارنة بما كانت تقدمه «نصر» من موديلات أوقف إنتاجها فى مصانع فيات منذ سنوات، حيث ظهرت ماركات أخرى مثل سوزوكى وهيونداى وبيجو بالإضافة إلى أوبل التابعة لمصنع جنرال موتورز مصر العامل فى مصر منذ نهاية السبعينات.