«السيارة المصرية».. حلم «قيد الانتظار»

بات تصنيع أول سيارة بأياد مصرية حلم يراود العديد من المصريين حيث أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعكف على الانتهاء من المراحل النهائية بشأن تطوير وتحديث خطوط إنتاج الشركة النصر للسيارات، حيث تم بالفعل ترسية ملف التطوير إلى شركة آسيوية.

وتعتبر شركة النصر لصناعة السيارات "نصر" هي شركة مصرية لصناعة سيارات الركوب، تقع في وادي حوف بحلوان جنوب القاهرة، إلا أنها تصنع أيضا الشاحنات والنقل الثقيل، وتعد أول شركة لصناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط.
وأسست ضمن مشروع القيادة المصرية في ذلك الوقت والمسمى "من الإبرة إلى الصاروخ" بهدف إنشاء مشروع قومي بنهضة صناعية كبرى في مصر والوطن العربي.

وتأسست شركة النصر للسيارات سنة 1959، وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ويعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر، وتم دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكنر-همبولدت-دوتيز" "Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD)" الألمانية الغربية والمعروفة حاليا باسم "دويتز آ.جي" "Deutz AG"، وتم التوقيع على ذلك عام 1959، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكا للحكومة المصرية.

وتم افتتاح خطوط التجميع في وادي حوف عام 1960، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة NSU الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة IMR اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلاوهيرد الألمانية، وبلغت توسعات الشركة 1,660,000 م².

وتعتبر شركة النصر للسيارات من الشركات القليلة في الشرق الأوسط في إنتاج اللوري والأتوبيسات والجرارات الزراعية وسيارات الركوب، وتطور إنتاج الشركة تطورًا كبيرًا بفضل العمالة الماهرة والمدربة عن طريق أكبر مراكز التدريب الألمانية.

وكان هدف إنشاء الشركة بمثابة مشروع قومي بنهضة صناعية كبرى تقوم على التبادل التجاري والصناعي والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأيدي العاملة، استغلالًا لكل الطاقات وتدريبها لخدمة الوطن، وبدأت الشركة ب290 عاملًا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلى العمالة في مصانع الصناعات المغذية للشركة.

وعملت نصر على تجميع سيارات فيات في مصانعها وحازت على ثقة المصريين، وكانت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية، كما استمرت نصر في تصنيع سيارات فيات التي إنتاجها في إيطاليا بالتعاون مع شركات السيارات المتعاونة مع فيات والحاصلة على ترخيص بتعديل هذه الموديلات.

وظلت "نصر" تنتج السيارة 128 (أنتجتها فيات سنة 1969) بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وأنتجت شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهي موديل معدل في شركة توفاش "Tofaş" التركية من السيارة فيات 131، وكذلك "فلوريدا" بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة فيات 128.

وظلت تنتج أنواع سيارات الركوب من النصر للسيارات رمسيس II خلال الفترة "1960-1972" وهي كالتالي:

نصر1100
نصر 1300
نصر 1600
نصر 2300
نصر 2600
نصر R 1100
نصر 128 خلال الفترة (1972-2006)
نصر 125 خلال الفترة (1980-1983)
نصر 131 خلال الفترة (1983-1985)
نصر 133 خلال الفترة (1979-1981)
نصر 127 خلال الفترة (1980-1983)
نصر 126 خلال الفترة (1990-1999)
نصر فيورا خلال الفترة (1984-1987)
نصر ريجاتا خلال الفترة (1986-1988)
نصر بولونيز خلال الفترة (1986-1991)
نصر دوجان خلال الفترة (1994-1999)
نصر شاهين خلال الفترة (1994-2009)
نصر فلوريدا خلال الفترة (2007-2009)

ومع بداية التسعينيات، شجعت الحكومة على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبدأت عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها في مصر وقدمت عدة موديلات حديثة تلبي احتياجات المستهلك مقارنة بما كانت تقدمه "نصر" من موديلات أوقف إنتاجها في مصانع فيات منذ سنوات، حيث ظهرت ماركات أخرى مثل سوزوكي وهيونداي وبيجو بالإضافة إلى أوبل التابعة لمصنع جنرال موتورز مصر العامل في مصر منذ نهاية السبعينيات.

وفي ظل هذا التنوع الكبير، والمنافسة الشرسة، تدنت مبيعات "نصر" بشدة مما أدى إلى زيادة الديون المتراكمة أساسا.

بدأت إجراءات تصفية شركة "النصر" للسيارات بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه، وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلي 300 عامل حيث قدمت الشركة ميزانياتها محققة خسائر 165 مليون جنيه.

وجاء تراكم مديونيات شركة النصر لصناعة السيارات لسببين، الأول بسبب عدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، حيث كان المتبع حينها أن يتم فتح اعتماد مستندي بالعملة الأجنبية لدى أحد البنوك الوطنية، وكان لا بد من سداد الاعتماد المستندي بالعملة الأجنبية، ولم تتوفر العملة الأجنبية للشركة للسداد نظرا لأن مبيعاتها كانت داخل السوق المصرية، كما أن سعر الدولارالأمريكي حينها كان أقل من الجنيه المصري، ثم جاءت السياسات الاقتصادية لتحرير سعر الصرف مما أدى إلى عجز الشركة عن سداد مديونياتها نظرا للارتفاع السريع جدا لسعر الدولار.

وأما السبب الثاني فقد كانت السياسات الخاطئة من الدولة بالتسعير الجبري للسيارة خلال فترة السبعينات وأوائل الثمانينات، حيث كانت الدولة تتبع السياسات الاشتراكية لتيسير حصول المواطنين على سيارة بما يتناسب ومتوسط الدخل للفرد في مصر.

وعلى سبيل المثال، فقد بيعت سيارة نصر 133 في أوائل الثمانينات بمبلغ 3000 جنيه مصري، في حين كانت تكلفة تصنيعها حوالي 5000 جنيه مصري.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام، أوائل مايو الماضي، عن إجراء الوزارة هيكلة شاملة لشركة النصر لصناعة السيارات لإعادة تشغيل خطوط إنتاج الشركة ودخول شركاء اجانب بحلول 30 يونيو 2017.

وأضاف الشرقاوي، أن المرحلة الحالية تتضمن دراسة أنسب سبل التمويل المتاحة لإعادة تشغيل الشركة سواء عبر زيادة رؤوس الأموال أو دخول شركاء جدد، مستبعدا وجود أية مشاكل مالية قد تواجه الخطة التطويرية للشركة الفترة المقبلة.