إمبراطورية صناعة السيارات فى الشرق الأوسط تعود من جديد

بعد عقود من الإهمال وعدم التطوير وجدت الشركة طريقها للنور بعد إلغاء قرار تصفيتها عام 2016 ومؤخرا زاد الاهتمام بها من قبل الدولة والرغبة فى إعادة تطويرها لتكون النواة لتحقيق حلم صناعة سيارة مصرية بالتعاون مع وزارة الصناعة وتمثل ذلك فى فتح وزارة قطاع الأعمال الباب الاستقطاب الشركات العالمية للشراكة لتطوير النصر، ولم تضع وزارة قطاع الأعمال شروطا للشركات العالمية الراغبة فى التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية، حيث وضعت الوزارة حدا أدنى 50 ألف سيارة سنوياً، بهدف ضمان أن الشركات القادمة للاستثمار جادة فى وضع مصر كقاعدة للتصدير وليست تستهدف السوق المحلية وعمل مزاحمة داخل السوق.
خطة قطاع الأعمال لإحياء النصر للسيارات
وخطة إحياء وإعادة هيكلة شركة النصر للسيارات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة لتشغيل الشركة والنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والإطار العام المقترح لتطوير «شركة النصر للسيارات» يتضمن الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص، أن مفهوم الشراكة للنهوض بشركة النصر للسيارات سيكون فى شكل اتفاقية بغرض التطوير دون تملك المستثمر لأسهم فى الشركة، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلى واستهداف تصدير معظم الإنتاج.
ورغم عدم إعلان وزارة قطاع الأعمال عن طبيعة العروض التى تباحثت معها ولكن تواترت بعض التسريبات أن هناك مباحثات مع شركات صينية وهندية ومؤخرا وجود تفاوضات مع شركة ماليزية تم خلال زيارة وفد ماليزى للقاهرة بخصوص مناقصة لإنشاء قطار العاصمة الإدارية.
تفاصيل تطوير الشركة
وامتدت المناقشات الخاصة بالوفد إلى التباحث بخصوص تصنيع أول سيارة من إنتاج مصرى مشترك مع ماليزيا فى شركة النصر للسيارات والعرض المقدم من الجانب الماليزى يرتبط بتصنيع أول سيارة بالتقنيات الماليزية وهى مشتركة بين مصر وماليزيا والاتجاه الذى تبحث فيها ماليزيا وقف تصدير سياراتها لمصر وتحويلها لمركز إقليمى لتصنيع سيارات الشركات الماليزية وتصديرها من مصر للعالم.
وقد لمح أيضا هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه يجرى حاليا مفاوضات مع أكبر مصنع صينى فى العالم لتجميع ما يزيد علي 125 ألف سيارة متعددة نقل وركاب واتوبيسات فى مصر عبر أسلوب المشاركة من أجل إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات ضمن خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلى وتقليل الاستيراد ودائما ما يؤكد توفيق أن هناك تركيزا لاختيار شريك عالمى مثل حالة المغرب لإعادة التشغيل، والى جانب التعاون مع وزارتى الصناعة والاستثمار للوصول إلى شريك عالمى واستهدف التصدير بشكل أساسى وتابع الوزير فى تصريحاته أنه تم التفاوض مع شركة صينية رقم واحد فى العالم لإنتاج السيارات والتى اشترت شركة فى ألمانيا لسيارات الركوب وأضاف الوزير: السوق الصينية حاليا بدأت التشبع وتحتاج إلى الخروج إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من طاقته وبغض النظر عن الجنسية الأهم أن يكون لديه خطة للتشغيل والتصدير.
وقال دكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لها الشركة عن عروض تطوير شركة النصر للسيارات أنه لم تتقدم أية شركة حتى تاريخه بعرض يتفق وخطة الاستغلال الأمثل لموارد، وإمكانات الشركة لكن هناك اهتماما متزايدا من نحو خمس شركات كبرى يمكن أن يتحول إلى عروض جادة خلال الفترة القادمة، وفضل نافع عدم الإفصاح عن أى معلومات خاصة بهذه العروض معلقا «لسنا فى حل من هذا احتراماً لسرية المعلومات».. وعن مرود نقل تبعية الشركة الهندسية للسيارات للقابضة المعدنية من القابضة للنقل البحرى والبرى على النصر للسيارات أشار نافع إلي أن كلا من النصر والهندسية يتمتعان بمزايا نسبية يمكن تعظيمها بالتأكيد من خلال صور التكامل والتعاون المختلفة.
وأشار اللواء إبراهيم عجلان رئيس شركة النصر للسيارات، إلي أن المباحثات التى تتم مع بعض الشركات العالمية للسيارات من أجل تطوير الشركة غير مصرح بالإعلان عن أي منها فى الوقت الحالى إلى أن تتحول هذه الاجتماعات إلى عروض رسمية ستقوم وزارة قطاع الأعمال بالإعلان عنها، أما عن وضع الشركة الحالى فتابع عجلان أن النصر للسيارات تقوم حاليا بعمل بعض قطع الغيار لمعدات بعض الشركات الشقيقة بقطاع الأعمال كالشركة الشرقية للدخان والنصر للمحروقات وبعض قطع غيار الجرارات الزراعية وليست متوقفة عن العمل.
العروض الآسيوية الأقرب للتطوير الشركة
وأوضح اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، أن شركة النصر للسيارات تحتوى على العديد من مقومات العمل والنجاح ومن الخسارة الشديدة أن تترك مهملة بدون عمل إنتاجى يعود على الاقتصاد القومى فى مجال قطاع السيارات، ولفت إلي أن شركة النصر تحتوى على معدات صالحة للعمل ومعدات أخرى تحتاج إلى تطوير ولكن البنية الأساسية لها قوية من ناحية المرافق وخطوط الكهرباء والمياه والمنطقة الجمركية وكلها مقومات للعمل.
وتابع: لكن تحتاج شركة النصر للسيارات إلى شراكة قوية مع إحدى الشركات العالمية تكنولوجيا لكى يتم تصنيع سيارة مناسبة السوق المصرية والمواطن تحقق الجودة المطلوبة والسعر الملائم وسط سوق تصاعدت فيه الأسعار بشكل غير مسبوق، وأصبح قرار شراء سيارة الآن فى منتهى الصعوبة على المواطن العادى بالنسبة لشراء السيارات الاقتصادية.
واعتبر مصطفى أن شركة النصر للسيارات قد تكون بمقوماتها جاذبة للشركات السيارات الآسيوية التى يمكن أن تجعل من هذه الشركة قاعدة لإنتاج كمى كبير يتوجه ليس فقط لتلبية مطالب السوق المحلية ولكن أيضا للتصدير، موضحا أن الشركات الآسيوية هى الأقرب لهذا النوع من الشراكات سواء من الصين أو كوريا أو ماليزيا مؤكدا أن النقطة المهمة هى اختيار الشريك الصحيح الذى لديه الرؤية والتصميمات المتطورة إلى جانب ضرورة إنشاء مركز الأبحاث تطوير السيارات داخل الشركة.
وأشار إلي أن المناخ الحالى للدولة سيساعد النصر للسيارات فى استقطاب شريك عالمى للشراكة فى تطويرها لأن مصر حاليا المناخ بها جاذب للاستثمار سواء عن طريق قانون الاستثمار الجديد الذى صدر به مواد كثيرة جاذبة للاستثمارات بالفعل وأيضا مشاريع البنية الأساسية وشبكة الطرق الجديدة، أو باعتبار أن النصر للسيارات هى الشركة الحكومية الوحيدة المملوكة للدولة بالكامل وهذا سيشجع المستثمر لأنه سيجد دعما كاملا من الدولة سواء فى الإجراءات الإدارية أو الفنية وايضا لتصريف المنتج.
وانتقد مصطفى انتظار وزارة قطاع الأعمال لتلقى عروض من شركات السيارات العالمية لتطوير النصر للسيارات، ولفت إلي ضرورة التوجه لهذه الشركات والتى نرغب فى التعاون معها وعرض عليها الشراكة مؤكدا أنه ليس عيبا للبحث عن فرص للاستثمار فى الوقت الذى تشجع فيه الدولة وتدعم الاستثمار، وأضاف أن اشتراط وزير قطاع الأعمال على أى شركة سيتم الشراكة معها على إنتاج 50 ألف سيارة سنويا رقم معقول للإنتاج وليس كبيرا إذا تم تصميم خطوط إنتاج النصر للسيارات للإنتاج الكثيف والشرطة ذات مساحة كبيرة يمكن أن تتحمل أكثر من خط إنتاج فى حال إعادة تخطيط مصنعها بشكل جيد.
«النصر» من الإبرة إلى الصاروخ
وقال المهندس سعيد النجار أحد رؤساء شركات النصر للسيارات السابقين أن شركة النصر للسيارات كانت متماسكة ومنتجة حتى منتصف التسعينيات ففى عام 1995حققت ميزانية الشركة أرباح 45 مليون جنيه وهذه كانت آخر ميزانية رابحة ثم بدأت الشركة تخسر وتتراجع إلى أن صدر قرار بتصفيتها ، وأضاف أن الميزة التنافسية للشركة كانت تتمثل فى تصنيع اللوارى والأتوبيسات بنسبة تصنيع محلى تصل إلى %90 وتشمل الشاسيه والمحاور، لكن محاولة إحياء وإعادة هيكلة الشركة مرة أخرى يحتاج إلى مجهود ومساندة قوية من الدولة وبمنظور مختلف عن وضع الشركة السابق طبقا للتكنولوجيات الحديثة والمتقدمة حيث إن ما تملكه الشركة حاليا إمكانيات بسيطة فى ضوء التطورات التى تحدث فى صناعة السيارات بالعالم إلى جانب احتياج الشركة لضخ استثمارات كبيرة جدًا حتى نستطيع الوصول إلى الهدف المطلوب من إنتاج أول سيارة مصرية وتحقيق هذا الحلم القديم الذى كانت تستهدفه شركة النصر منذ إنشائها فى الستينيات.
تاريخ الإنشاء
يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزارى عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الانتاج الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوارى والأتوبيسات فى مصر، وتم دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة «كلوكنر-همبولدت-دوتيز»
أسست النصر ضمن مشروع القيادة المصرية فى ذلك الوقت والمسمى «من الإبرة إلى الصاروخ» بهدف إنشاء مشروع قومى بنهضة صناعية كبرى فى مصر والوطن العربى. وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات فى البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
افتتاح خطوط التجميع فى وادى حوف عام 1960، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة NSU الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع الشركة اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلاوهيرد الألمانية.
وكانت تعتبر شركة النصر للسيارات من الشركات القليلة فى الشرق الأوسط فى إنتاج اللوارى والأتوبيسات والجرارات الزراعية وسيارات الركوب، وتطور إنتاج الشركة تطورًا كبيرًا بفضل العمالة الماهرة والمدربة عن طريق أكبر مراكز التدريب الألمانية.
وكان هدف إنشاء الشركة بمثابة مشروع قومى بنهضة صناعية كبرى تقوم على التبادل التجارى والصناعى والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأيدى العاملة، استغلالًا لكل الطاقات وتدريبها لخدمة الوطن، وبدأت الشركة ب290 عاملًا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلى العمالة فى مصانع الصناعات المغذية للشركة.
عملت نصر على تجميع سيارات فيات فى مصانعها وحازت على ثقة المصريين، وكانت أكثر السيارات مبيعا فى السوق المصرية، كما استمرت نصر فى تصنيع سيارات فيات التى تم إنتاجها فى إيطاليا بالتعاون مع شركات السيارات المتعاونة مع فيات والحاصلة على ترخيص بتعديل هذه الموديلات.
وظلت «نصر» تنتج السيارة 128 (فيات سنة 1969) بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وأنتجت شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهى موديل معدل فى شركة توفاش «Tofaş» التركية من السيارة فيات 131، وكذلك «فلوريدا» بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهى نموذج معدل من سيارة فيات 128.
وتتمثل اصول شركة النصر للسيارات فى مساحة الأراضى المملوكة للشركة والتى تصل إلى 114 فداناً فى وادى حوف بحلوان مقام عليها محطة لتوليد الكهرباء ومحطة لتنقية مياه الشرب ومحطة للصرف الصحى إلى جانب 5 مصانع و72 مخزنا ووجود خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15000 سيارة سنوياً فى الوردية الواحدة طبقاً لسابقة الإنتاج بالشركة،
انهيار الشركة بالتسعينيات
بداية التسعينيات، شجعت الحكومة على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبدأت عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها فى مصر وقدمت عدة موديلات حديثة تلبى احتياجات المستهلك مقارنة بما كانت تقدمه «نصر» من موديلات أوقف إنتاجها فى مصانع فيات منذ سنوات، حيث ظهرت ماركات أخرى مثل سوزوكى وهيونداى وبيجو بالإضافة إلى أوبل التابعة لمصنع جنرال موتورز مصر العامل فى مصر منذ نهاية السبعينيات ، وفى ظل هذا التنوع الكبير والمنافسة الشرسة، تدنت مبيعات «نصر» بشدة مما أدى إلى زيادة الديون المتراكمة أساسا.
بدأت إجراءات تصفية شركة «النصر» للسيارات بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه، وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل حيث قدمت الشركة ميزانياتها محققة خسائر 165 مليون جنيه.
وجاء تراكم مديونيات شركة النصر لصناعة السيارات لسببين، الأول بسبب عدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، حيث كان المتبع حينها أن يتم فتح اعتماد مستندى بالعملة الأجنبية لدى أحد البنوك الوطنية، وكان لا بد من سداد الاعتماد المستندى بالعملة الأجنبية، ولم تتوفر العملة الأجنبية للشركة للسداد نظرا لأن مبيعاتها كانت داخل السوق المصرية، كما أن سعر الدولار الأمريكى حينها كان أقل من الجنيه المصرى، ثم جاءت السياسات الاقتصادية لتحرير سعر الصرف مما أدى إلى عجز الشركة عن سداد مديونياتها نظرا للارتفاع السريع جدا لسعر الدولار.
أما السبب الثانى فقد كانت السياسات الخاطئة من الدولة بالتسعير الجبرى للسيارة خلال فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، حيث كانت الدولة تتبع السياسات الاشتراكية لتيسير حصول المواطنين على سيارة بما يتناسب ومتوسط الدخل للفرد فى مصر.