الدولار يتراجع والأسعار تنخفض

أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، أسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التى جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركى، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركى.
أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار فى أسعار السلع بالسوق المحلية فى أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركى مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزى.

أكد بيان الوزارة أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزى للعملات الأجنبية فى آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركى.
وقال د. محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ان توقيت القرار سليم حيث ان سعر صرف الدولار يتراجع والفارق بين السعر الرسمى وسعر الدولار الجمركى ليس كبيرا.
وأشاد بتوقيت القرار وأنه لن ينعكس على أسعار السلع الا السلع الاساسية التى كانت تفرج عنها بقيمة 16 جنيها والفارق ليس كبيرا بمعنى ان التأثير محدود ويعزز المنتج المحلى وتنافسيته فى السوق.
ومن جانبه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن قرار تحرير سعر الدولار للسلع المستوردة سيكون له انعكاس إيجابي تزامنا مع تراجع أسعار الصرف.
وأضاف فى تصريحات خاصة ان القرار حاليا لن يؤثر على أسعار السلع المستوردة خاصة مع تقارب السعر من السعر الرسمى للدولار وتدريجيا سيفيد فى تراجع أسعار السلع حيث ان التوقعات تشير إلى استمرار تراجع سعر الدولار ل16جنيها وان التعديل اليومى سيخفض أسعار السلع تدريجيا.. وأكد على توافر الدولار فى السوق بكثرة وهو ما يهم المستورد اكثر من اى شئ خاصة مع تراجع الأسعار.
وعن تأثير القرار أكد أنه لن يظهر اليوم وانما سيتضح اثره خلال شهرين بعد وصول البضائع الجديدة إلى المنافذ الجمركية وبدء الافراج عنها بالسعر الجديد وقتها متوقعا ان يكون الدولار وصل لاقل من السعر الحالى.
ومن ناحية أخرى قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن قرار وزارة المالية بتحرير أسعار الدولار الجمركى والتعامل وفقًا لسعر الدولار الحر الذى يحدده البنك المركزى لن يؤثر على أسعار السيارات المستوردة.
كان سعر الدولار الجمركى الذى تحدده وزارة المالية يستخدم فى تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التى يتم استيرادها من الخارج، ذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم ومنع تذبذب أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.. جميع السيارات المستوردة لم تكن مشمولة بقائمة وزارة المالية التى تقضى بمعاملتها وفقًا للدولار الجمركى، لذلك لن تتأثر أسعار السيارات بعد تفعيل القرار.. وأكد أن السيارات المجمعة محليًا هى التى قد ستتأثر بالقرار، موضخًا أن المكونات التى يتم استيرادها والتى تدخل فى عمليات التصنيع المحلى كانت تخضغ للمحاسبة بالدولار الجمركى.