أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الأحد، إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي، ليصبح التعامل على جمارك السلع المستوردة، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي، بداية من سبتمبر الجاري. اقرأ أيضًا.. رسميًا: إلغاء الدولار الجمركي وتقدير الرسوم على الواردات بسعر الصرف تعرف علي الفرق بين الدولار البنكي والدولار الجمركي أما عن سبب انتشار مصطلح الدولار الجمركي، وذلك لتحديد وزارة المالية سعره شهريًا، لما يدفعه المستورد من مبالغ نظير الحصول علي البضاعة المتوجدة في الجمارك. الأمر الذي يختلف مع الدولار البنكي، الذي يتغير سعره بشكل يومي وفقًا للتعاملات البنكية وسعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري. سعر الدولار الجمركي بعد إلغاء التعامل بسعره من قبل المالية وفقًا لبيان وزارة المالية، مساء اليوم، فأن سعر الدولار الجمركي وصل عند 16.62 حنيه، بينما اليورو عند 18.20 جنيه. اقرأ أيضًا.. أسعار العملات اليوم الأحد الهدف من إلغاء التعامل مع الدولار الجمركي قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن قرار وزير المالية بإلغاء التعامل مع الدولار الجمركي، يهدف للمحافظة على معدلات الاستيراد كما هى فهو قرار جيد، لأن خفض الدولار الجمركى فى ظل انخفاض كبير فى سعر الدولار فى البنوك والمصارف، سيؤدى إلى ارتفاع فى الطلب على الواردات. وأضاف الشافعي، في بيان له، مساء اليوم الأحد، أن سعر الدولار فقد أكثر من جنيه منذ مطلع العام الجارى، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى التأثير ولو بشكل محدود على فاتورة تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد لتتجاوز ال 80 مليار دولار سنويا، موضحًا الغاء التعامل مع الدولار الجمركى من شأنه الدفع فى اتجاه زيادة الاستيراد بصورة ملحوظة. هل يؤثر إلغاء التعامل بالدولار الجمركي على الاقتصاد المصري قالت وزارة المالية، أن لقرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، والعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها. وأوضحت "المالية"، في بيان لها، منذ قليل، أن القرار الجديد يعد عودة للتعامل الأصلي المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي. وأشارت الوزارة، إلي أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.