«السيولة» تنعش أداء البورصة المصرية.. والطروحات الجديدة تعزز السوق

انتهت السبعة أشهر الأولى من عام 2019 سريعًا على البورصة المصرية والتى شهدت عددًا من الأحداث المؤثرة للغاية ابرزها انتهاء ازمة جلوبال تليكوم القابضة بعرض شراء على اسهمها بقيمة 5.08 جنية من المساهم الرئيسى فيون بعد مفاوضات كبيرة مع الحكومة المصرية انتهت إلى التسوية الضريبية لتتقدم فيون بعرض الشراء الإجبارى الذى تم تنفيذه خلال شهر اغسطس وخلال السبعة اشهر شهدت معدلات التصخم تراجعات مستمرة منذ ابريل 2019 التى بلغت 14.2% لتصل إلى 8.7% فى يوليو 2019.
فيما سجلت تداولات البورصة المصرية خلال ال7 أشهر الأولى من العام الحالى 180 مليار جنيه، بينما قفز تداولات شهر يوليو إلى 46٫3 مليار جنيه مقابل 20٫2 مليار جنيه خلال يوليو 2018، ورفعت موديز التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى B2 خلال ابريل الماضى الذى شهد ايضا عملية الاستفتاء على تعديل المواد الدستور. وخلال مايو من 2019 اعلنت الحكومة عن تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية والتى كان من المقرر ان يتم تعديلها فى المرحلة الثالثة من تعديل ضريبة الدغمة فى مايو من 2019 الا ان الحكومة قد استمعت إلى مطالبات اعضاء السوق المصرى بتخفيف عبء الضريبة على السوق لانعاش التعاملات، وشهد مايو 2019 استمرار اتجاه البنك المركزى المصرى لتثيبت أسعار الفائدة بالرغم من تراجع أسعار التضخم وذلك للمحافظة على مستويات تدفقات الاستثمارات الاجنبية فى ادوات الدين المصرية وانتظارا لمواجهة أسعار التضخم مرة اخرى بعد رفع دعم الطاقة التى تم اقراراه فى بداية يوليو 2019، وشهد يوليو 2019 تراجع مستوى التضخم لاقل مستوى منذ اغسطس 2015 وتم فى يوينو من 2019 تفعيل الية الاقتراض بغرض البيع تلك الاليه التى ينظرها السوق بشكل كبير الا انها لم تعمل حتى الآن نتيجة انتظار الشركات لآلية تنفيذ تلك الآلية والإجراءات التنظيمية لها .
وشهدت أسعار صرف الدولار فى السبعة أشهر من 2019 ارتفاع قوى للجنية أمام الدولار الذى فقد ما يقرب من 1.2 جنية خلال تلك الفترة مدعوما بقوة الاحتياطيات الأجنبية بالاضافة إلى استمرار التدفقات النقدية الاجنبية على ادوات الدين المصرى الذى يشهد ثقة كبيرة من المستثمرين الاجانب .
و شهدت البورصة المصرية خلال السبعة اشهر الاول من 2019 طرحين احداهما حكومية وهو أو طرح فى برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه منذ 2017 وذلك بطرح حصة من شركة الشرقية للدخان والآخر طرح شركة قطاع الخاص وهى شركة فورى ليكون أول طرح لشركة قطاع خاص فى البورصة المصرية منذ أكتوبر من 2018 منذ طرح شركة ثورة كابيتال والذى انتهى بتغطية كبيرة بلغت 30 مرة للطرح العام و16 مرة للطرح الخاص بعد دخول مستثمرين رئيسين مثل البنك الاهلى وبنك مصر والاستحواذ على جزء من الطرح وشهد السوق ايضا خلال تلك الفترة اقترابة من فقدان 10 شركات مدرجة من لائحة شركاته المدرجة تقترب قيمتها السوقية من 40 مليار جنية وتقترب 2019 من أن تكون سنة من أسوأ السنوات التى مرت على البورصة المصرية منذ عقدين ويستمر تقلص حجم السوق سنة بعد أخرى فى ظل عدم تقارب مستويات الإدراج إلى مستويات الشطب .
وخلال 2019 تم شطب كل من أسهم شمال إفريقيا للاستثمار العقارى ويونيفريت للصناعات الغذائية والوطنية لمنتجات الذرة وينتظر ان تكتمل اجراءت كل من جلوبال تليكوم القابضة بعد انتهاء اجراءات عرض الشراء الإجبارى وانتهاء اجراءات كل من ريفا فارما والسويس للاكياس فى حين ينتظر كل من بنك الاتحاد الوطنى وسامكريت للمقاولات البدء فى اجراءات الشطب الاختيارى والعروبة للتجارة لإجراءات الشطب الاجبارى من جداول البورصة فى حين قد يغلق عام 2019 على شطب أسهم المصرية للمشروعات السياحية أمريكانا مع اتمام صفقة استحواذ المساهم الرئيسى لها على 100% من اسهمها وكان السوق المصرى قاب قوسين أو ادنى من شطب اسهم شركة عامر جروب إلا بعد تدخل هيئة الرقابة المالية واتاحة التصويت على الشطب للمساهمى الاقلية .
و ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة ضئيلة فى 7 اشهر من 2019 ليغلق فى نهاية يوليو 2019 عند 13212 نقطة بعد ان فتح عند 13035 نقطة وتراجع مؤشر EGX70 إلى 520 نقطة من 693.8 نقطة فى بداية يناير 2019 وتراجع مؤشر EGX100 إلى 1344 نقطة من 1727 نقطة فى بداية يناير 2019 .
و تراجع راس المال السوقى للبورصة المصرية خلال السبعة اشهر الاولى من 2019 بحوالى 34.5 مليار جنية ليغلق فى 31-7-2019 عند حوالى 715.124 مليار جنية مقابل 749.713 مليار جنية فى بداية يناير 2019 .
وعلى مستوى الأداء منذ بداية العام وحتى الآن، ظلت قطاعات البنوك، والاتصالات والأدوية فى المراكز الثالثة الأولى على رأس قائمة الرابحين، بينما كانت قطاعات الموارد الأساسية، والتشييد ومواد البناء أكثر الخاسرين.
وارتفع مؤشر أسهم قطاع الاتصالات بالبورصة بنسبة 25% منذ بداية العام، كما صعد أسهم قطاع البنوك بنسبة 21% أيضا، وقطاع الأدوية بنسبة 12%، وقطاع السياحة بنسبة 9.4% وقطاع العقارات بنسبة 8% وقطاع الخدمات المالية بنسبة 3.8%.
وجاء قطاع الموارد الاساسية أكثر القطاعات الخاسرة خلال النصف الأول، حيث تراجعت أسهمه بنسبة 36% منذ بداية العام، تلاه قطاع التشييد والبناء بتراجع نسبته 30%. تم الخدمات والمنتجات الصناعية بنسبة 24%
و يقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى بشركة بايونيرز كابيتال شهد اداء البورصة المصرية فى السبعة اشهر الاولى من 2019 أداء متذبذبا للغاية مع تراجع احجام السيولة بشدة داخل السوق المصرى التى لم تتجاوز فى بعض الجلسات فى الربع الثانى من 2019 ال 150 مليون جنية مما ادى إلى ضغوط قوية على قطاعات كثيرة من الاسهم خاصة الاسهم القيادية وتذبذب السوق خلال نطاق ضيق للغاية فى السبعة اشهر حول 700 نقطة صعودًا وهبوطًا دفع ثقة المستثمرين إلى التراجع بشدة وانتظار دخول سيولة جديدة فى السوق وهو ما نتوقعه خلال الربع الرابع من 2019 التى من المتوقع لها ان يقوم البنك المركزى المصرى خلالها بخفض أسعار الفائدة ما بين 1-2 نقطة مئوية لتتماشى مع تراجع مستويات التضخم ومطالبات قطاعات الاعمال فى الاقتصاد المصرى بأسعار فائدة اقل لإنعاش الاستثمار مع تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام تحسن أداء المؤشرات للفترة لتعدد العوامل الإيجابية خلال الربع الأول سواء مع رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر، من B إلى +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
و يضيف محمد صالح المحلل الاقتصادى ان السوق المصرية يحتاج إلى المحفزات الايجابية المتمثلة فى الاخبار الايجابية والسيولة التى يفتقر لها منذ شهور وهو ما سيتحقق مع قرارات محورية تجعل من البورصة مصدر جذب للسيولة سواء المحلية أو الاجنبية مثل تعديل هيكلى للتكاليف التداول وتكاليف القيد وتعديلات محورية للضرائب سواء الدمغة أو الراسمالية والاسراع فى تطبيق الية الشورت سيلنج خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها السوق وهى التى ستعمل على عودة بعد السيولة التى ستسفيد من الاتجاه المتذبذب للمؤشرات, بالاضافة إلى عودة السيولة من تنفيذ صفقة جلوبال تليكوم قد تكون كلمة السر فى عودة النشاط مرة اخرى للبورصة المصرية .
و يتوقع صالح ان يكون نجاح طرح شركة فورى فى البورصة المصرية بوابة أمل للحكومة المصرية لاعادة الحركة لعجلة الطروحات الحكومية مرة أخرى بعد أن توقفت عن طرح حصة اضافية من الشرقية للدخان ويشدد صالح على أهمية البدء بطروحات جديدة على السوق المصرى والتى ستعمل على فتح شهية المستثمرين على الدخول مرة اخرى إلى السوق المصرى وكنوع من التنويع من الحكومة بين طرح حصص اضافية لشركات مدرجة أو حصص جديدة.
وتقول سيدة أحمد المحلل الفنى بشركة بايونيرز كابيتال تحرك السوق فى السبعة أشهر الأول من 2019 حركة عرضيه بعد الوصول إلى مستوى 15421 من فبراير حتى مايو من 2019 عند قام بكسر قاع الاتجاه العرضى عند مستوى 14469 وبعد ذلك اتجاه إلى الهبوط إلى مستوى 13377 فى مايو 2019 بعدها تحرك المؤشر إلى الصعود حتى وصل إلى مستوى 14286 فى يوم بداية يونيو 2019 وبعدها تحرك مره اخرى فى اتجاه الهبوط حتى انه وصل إلى مستوى القاع السابق عند 13377 وحدث كسر لها فى يوم بنهاية يوليو 2019 ووصل إلى مستوى 13212 ثم ارتد منها حتى وصل إلى يومنا هذا إلى مستوى 14154 وهو مستوى يقترب من المستوى الذى وصل له من قبل عند الهبوط إلى مستوى 13377 فى يوم يونيو 2019.