قالت وزارة المالية :إن الحكومة المصرية حريصة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتعزيز سبل الشراكة مع المستثمرين الدوليين، فى ظل ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات؛ بما يُمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا لقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة؛ انطلاقًا من الوعى الكامل بأهمية الاستثمار فى الإنسان. وأشارت الوزارة إلى أن نفقات الموازنة العامة للدولة تتجه نحو شبكات الحماية الاجتماعية والاستثمارات فى قطاعى التعليم والصحة فقد ارتفعت استثمارات الحكومة فى قطاع الصحة بنسبة 47٪، وفى قطاع التعليم 70٪، موضحًا أن الميزان التجارى شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الصادرات، وازدهار قطاع السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 7,4 مليار دولار إلى أن أصبحنا فى مصاف الدول ذات المناخ الاستثمارى الجاذب فى القارة الإفريقية. أشارت إلى تحسن حجم الاستثمارات, حيث من المتوقع أن تسهم فى موازنة 2019/2020، بنسبة 2,5٪، من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدًا أن قطاعى السياحة والغاز الطبيعى شهد تحسنًا ملحوظًا وهو ما أكدته زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص فيهما خاصة عقب اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى، لافتًا إلى أن قطاع التصنيع حقق طفرة عقب مشاركة القطاع الخاص باستثمارات ضخمة، وتزايد الصادرات غير النفطية، علاوة على قطاع البناء والتشييد الذى نما بشكل ملحوظ عقب مشروعات الطرق والكبارى الضخمة التى تم تنفيذها مؤخرًا، وأن قطاع الاتصالات أصبح من بين أكبر أربعة قطاعات مساهمة فى زيادة معدلات النمو خلال العام المالى 2018/ 2019. أوضحت الوزارة ان الدعائم الأساسية التى احتذت بها مصر حتى يتعافى اقتصادها، والتى يمكن تطبيقها فى تطوير الأسواق الناشئة، والتى ارتكزت على الشفافية، عبر استعراض الخطط الاستراتيجية للدولة متوسطة الأجل بواسطة الموقع الإلكترونى للوزارة على الإنترنت، وقد لاقت إعجابًا بالغًا من المستثمرين الأجانب المُقدمين على الاستثمار بمصر.