وزيرالمالية: نفقات الموازنة تتجه للحماية الاجتماعية والاستثمار في التعليم والصحة

خلال كلمته بمنتدى باريس..

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية حريصة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتعزيز سبل الشراكة مع المستثمرين الدوليين، فى ظل ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات؛ بما يُمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا لقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة؛ انطلاقًا من الوعى الكامل بأهمية الاستثمار فى الإنسان.
قال الوزير، خلال كلمته بمنتدى «Paris Europlce» المالي الدولي، بالعاصمة الفرنسية باريس، إن نفقات الموازنة العامة للدولة تتجه نحو شبكات الحماية الاجتماعية والاستثمارات في قطاعى التعليم والصحة، حيث ارتفعت استثمارات الحكومة في قطاع الصحة بنسبة 47٪، وفى قطاع التعليم 70٪، موضحًا أن الميزان التجارى شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الصادرات، وازدهار قطاع السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج،
إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 7,4 مليار دولار إلى أن أصبحنا فى مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب في القارة الأفريقية.
أشار إلى تحسن حجم الاستثمارات حيث من المتوقع أن تسهم في موازنة 2019/ 2020، بنسبة 2,5٪، من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدًا أن قطاعي السياحة والغاز الطبيعي شهدا تحسنًا ملحوظًا وهو ما أكدته زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص فيهما خاصة عقب اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن قطاع التصنيع حقق طفرة عقب مشاركة القطاع الخاص باستثمارات ضخمة، وتزايد الصادرات غير النفطية، علاوة على قطاع البناء والتشييد الذى نما بشكل ملحوظ عقب مشروعات الطرق والكباري الضخمة التي
تم تنفيذها مؤخرًا، وأن قطاع الاتصالات أصبح من بين أكبر أربعة قطاعات مساهمة في زيادة معدلات النمو خلال العام المالي 2018/ 2019
أوضح الوزير الدعائم الأساسية التي احتذت بها مصر حتى يتعافى اقتصادها، والتى يمكن تطبيقها فى تطوير الأسواق الناشئة، والتى ارتكزت على الشفافية، عبر استعراض الخطط الاستراتيجية للدولة متوسطة الأجل بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وقد لاقت إعجابًا بالغًا من المستثمرين الأجانب المُقدمين على الاستثمار بمصر.
أضاف أن من أبرز الركائز المحفزة لتطوير أسواق المال الناشئة أيضًا، خفض القيود والبيروقراطية التي قد تُواجه بيئة عمل الاستثمارات الأجنبية، وتحسين المظلة التشريعية بما يُسهم فى التيسير على المستثمرين، وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز البنية التحتية، والتنويع في إصدار السندات بما يعود على الدولة من زيادة السيولة النقدية للعملة الصعبة.
لفت الوزير إلى أهمية الأسواق الناشئة؛ باعتبارها مرآة لاقتصاد الدولة، مشيرًا إلى ضرورة بناء جسور من التعاون بين هذه الأسواق بعضها البعض؛ لتبادل الخبرات ووجهات النظر، فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتطوير أسواق المال.