مصر في مصاف الدول الأفريقية ذات المناخ الاستثماري الجاذب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية حريصة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز سبل الشراكة مع المستثمرين الدوليين، في ظل ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في شتى القطاعات؛ بما يُمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تُولي اهتمامًا لقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة؛ انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية الاستثمار في الإنسان.
ارتفاع استثمارات الدولة في قطاع التعليم إلى 70%
وقال الوزير، خلال كلمته بمنتدى «Paris Europlce» المالي الدولي، بالعاصمة الفرنسية باريس، إن نفقات الموازنة العامة للدولة تتجه نحو شبكات الحماية الاجتماعية والاستثمارات في قطاعي التعليم والصحة فقد ارتفعت استثمارات الحكومة في قطاع الصحة بنسبة 47%، وفي قطاع التعليم 70%.
وأوضح أن الميزان الجاري شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الصادرات، وازدهار قطاع السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 7.4 مليار دولار إلى أن أصبحنا في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب في القارة الأفريقية.
وأشار إلى تحسن حجم الاستثمارات، وأنه من المتوقع أن تسهم في موازنة 2019- 2020، بنسبة 2.5%، من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن قطاعي السياحة والغاز الطبيعي شهدا تحسنًا ملحوظًا وهو ما أكدته زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص فيهما بخاصة عقب اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن قطاع التصنيع حقق طفرة عقب مشاركة القطاع الخاص باستثمارات ضخمة، وتزايد الصادرات غير النفطية، علاوة على قطاع البناء والتشييد الذي نما بشكل ملحوظ عقب مشروعات الطرق والكباري الضخمة التي جرى تنفيذها مؤخرًا، وأن قطاع الاتصالات أصبح من بين أكبر 4 قطاعات مساهمة في زيادة معدلات النمو خلال العام المالي 2018- 2019.
وأوضح الوزير، أن الدعائم الأساسية التي احتذت بها مصر حتى يتعافى اقتصادها، ويمكن تطبيقها في تطوير الأسواق الناشئة، التي ارتكزت على الشفافية، عبر استعراض الخطط الاستراتيجية للدولة متوسطة الأجل بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، لاقت إعجابًا بالغًا من المستثمرين الأجانب المُقدمين على الاستثمار بمصر.
وأضاف أن من أبرز الركائز المحفزة لتطوير أسواق المال الناشئة أيضًا، خفض القيود والبيروقراطية التي قد تُواجه بيئة عمل الاستثمارات الأجنبية، وتحسين المظلة التشريعية بما يُسهم في التيسير على المستثمرين، وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز البنية التحتية، والتنويع في إصدار السندات بما يعود على الدولة من زيادة السيولة النقدية للعملة الصعبة.
ولفت الوزير إلى أهمية الأسواق الناشئة؛ باعتبارها مرآة لاقتصاد الدولة، مشيرًا إلى ضرورة بناء جسور من التعاون بين هذه الأسواق بعضها البعض؛ لتبادل الخبرات ووجهات النظر، فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتطوير أسواق المال.