الحكومة وافقت علي عودة أهالي النوبة إلي ضفاف بحيرة ناصر

كتب - إبراهيم جاد وأسوان - محمد الشريف
عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا أمس لمناقشة جميع المطالب الخاصة بأهالي النوبة والمشكلات التي تواجههم والعمل علي إيجاد الحلول السريعة لها.
حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والداخلية والعدل والبيئة والزراعة والري والصحة والثقافة والإعلام والتنمية المحلية وممثلون عن قيادات وأهالي النوبة.
كما شارك حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وممدوح حمزة المتحدث باسم المجلس الوطني المصري وعلاء عبدالمنعم القيادي بحزب الوفد، والناشط النوبي أحمد عواض والبرلماني السابق محمد العمدة.
وكان الدكتور شرف قد أكد أن ملف مشكلات أهالي النوبة سيكون له الأولوية في جدول أعمال الحكومة خلال الفترة المقبلة.
ووافقت اللجنة الوزارية المعنية بتطوير قري النوبة خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي المطلب الاساسي لأهالي النوبة بعودة اهالي النوبة وإعادة توطينهم في القري القديمة البالغ عددها 44 وراء السد العالي بعد ان أصبحت المنطقة باسم بحيرة ناصر، حيث أكد وفد النوبة انه ليس هناك ما يبرر العودة لمنطق التهجير وهي مناطق صحراوية رملية لا تقارن مع مناطق النوبة القديمة.
كما وافقت علي انشاء مشروع وطني قومي شامل لاعمار ضفاف البحيرة واعطاء الاولوية لاهالي النوبة في منطقة التوطين، وانشاء هيئة عليا لإعمار ضفاف البحيرة وقري النوبة علي ان تتابع اللجنة الوزارية باقي مطالب اهالي النوبة.
ووعد وفد النوبة بفض الاعتصام امام محافظة اسوان بمجرد الانتهاء من قرار تشكيل اللجنة.
في سياق متصل قرر مصطفي السيد محافظ أسوان تمليك الأراضي المقام عليها مساكن المتضررين والمهجرين من بناء وتعلية خزان أسوان في الفترة من عام 1902 وحتي عام 1933 سواء كانوا من النوبيين المقيمين بمدينة أسوان أو القبائل الأسوانية الأخري من الشروانة شمالاً وحتي أبوسمبل جنوباً لافتاًً إلي أن التمليك سيكون بمقابل جنيه واحد فقط للمتر الواحد من هذه الأراضي طبقا لتقدير اللجان المختصة والمنصوص عليها في القرار رقم 2041 لسنة 2006 والخاص بتنظيم وتقنين حالات وضع اليد بفتح باب تلقي طلبات الراغبين في تقنين أوضاعهم في المساكن والعقارات المقيمين فيها.
وأضاف المحافظ أن هذا القرار يأتي حرصاً من المحافظة علي تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لجميع مواطني المحافظة مع مراعاة الظروف المعيشية حيث سيتم تسديد 10% فقط من إجمالي سعر مساحة الأرض خلال أسبوع من تاريخ إخطار المتعامل وتقديم المستندات الدالة علي ذلك موضحاً بأن المنتفع من هذا القرار يقوم بعد ذلك بتسديد باقي قيمة الأرض علي 5 دفعات سنوية متساوية وبدون فوائد اعتباراً من بداية السنة التالية لتاريخ سداد نسبة ال10%.
وأشار السيد إلي أن هذا القرار يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع الأسواني للقضاء نهائياً علي العصبية والقبلية بين أطيافه المختلفة.