تصويت البرلمان على استكمال الحكومة العراقية ينقذ عبد المهدى من سحب الثقة

بعد انقضاء ثمانية أشهر من الصراعات السياسية على تكليف رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى بتشكيل الحكوم العراقية، منح البرلمان العراقى أمس الأول الثقة لثلاثة وزراء جدد فى حكومته، وخصوصا حقيبتى الداخلية والدفاع، السياديتين فى بلد أعلن «النصر» على الإرهابيين فى نهاية 2017، بينما لا تزال وزارة شاغرة.
وقد وافق مجلس النواب على تولى ياسين الياسرى وزارة الداخلية، ونجاح الشمرى الدفاع، وفاروق الشوانى العدل.
لكن النواب رفضوا خلال الجلسة نفسها منح الثقة لمرشحة حقيبة التربية، ومن المتوقع عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة للتصويت مجددا، بحسب ما أفادت مصادر برلمانية.
يذكر أنه فى الايام الأخيرة كان محتجون وبرلمانيون قد صعدوا الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، ودعوه إلى استكمال حكومته، خصوصا مع حلول فصل الصيف، حيث إنه فى هذه الفترة قد تتخطى درجات الحرارة الخمسين درجة أحيانا، ومع انقطاع مزمن فى الكهرباء وانعدام الخدمات العامة، يتظاهر المئات فى محافظات عدة متهمين المسئولين بالتقاعس والفساد.
ومؤخرا هدد الزعيم الشيعى مقتدى الصدر بسحب الثقة من الحكومة، وهو ما أدى إلى انتشار الشائعات عن احتمال تشكيل حكومة جديدة.
وحول ما جرى داخل مجلس النواب أمس الأول، قالت رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى البرلمان العراقي، سميعة الغلاب «إن جلسة مجلس النواب مضت بسلاسة للتصويت على وزير الدفاع والداخلية ووزير العدل، فيما فشل المجلس بمنح الثقة لوزيرة التربية، مضيفا أن الأمور سارت وفق الاتفاقات، إلا أنه كان هناك تحفظات من بعض الكتل على مرشحة وزارة التربية سفانة حسين الحمدانى.
تعليقا على خطوة البرلمان العراقى، قال الباحث والمحلل السياسى محمد العكيلى إن «مجلس النواب العراقى تحت ضغط هائل من قبل جميع الأطراف شعبيا وسياسيا وكذلك من قبل المرجعية الدينية لإكمال تشكيل الحكومة، مضيفا أنه تم التصويت على أهم وزارتين فى حكومة عادل عبد المهدى وهما وزارة الدفاع والداخلية، الأمر الذى سيمكن الحكومة من النهوض والقيام بمهامها، حيث إن التأخير فى تسمية الوزراء ألقى بظلاله السلبية على مجمل العملية السياسية وولد احتقانا سياسيا.