4500 مصنع ب 12 محافظة تساهم فى خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر، ووفقا لما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، ناقشت الإنتاج الحربى بديوان عام الوزارة ضرورة تعميق الصناعة المصرية.
ضم الاجتماع 3 وزراء، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث سبل الاستفادة من 4500 مصنع تم إقامتها ب13 منطقة صناعية منتشرة فى 12 محافظة بغرض تقليل الواردات.
وتناول الاجتماع بحث سبل خفض استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجاري، وكذا توفير فرص العمل، بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من إمكانات الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التى من شأنها أن تسهم فى تعميق الصناعة.
وأكد الحضور أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية، وذلك لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذى دفع إلى إنشاء نظام الشباك الواحد بكل مركز خدمات المستثمرين تيسيراً على المستثمرين وزيادة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار فى مختلف المحافظات.
أيضا يأتى إطلاق «البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي» فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة، كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، كما أن البرنامج يستهدف تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة، حيث تمتلك مصر قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات، ما يسهم وبشكل مباشر فى خفض عجز الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية.
وهناك عدد من المشروعات التى تعمل عليها قطاع الأعمال العام، فى الشركات التابعة لها سواء فى قطاع الغزل والنسيج أو قطاع إنتاج الحديد والألومنيوم، من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات وجميع المراحل التصنيعية، إلى جانب النهوض بالدور القومى لشركات النقل البحرى والبرى والتجارة الخارجية فى توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
من جانبه لفت الفريق عبدالمنعم التراس، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرة تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة ستساهم مع الإنتاج الحربى جنباً إلى جنب فى نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة فى التصنيع المحلي.
وأشارت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى الدور الذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، حتى تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً فى تلك المصانع الصغيرة والورش، وأن الجهاز مهتم بتشغيل عدد 4500 مصنع قامت القوات المسلحة بإنشائهم فى 13 منطقة صناعية ب12 محافظة، ما يساهم فى زيادة الإنتاج ويساعد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية: إن «البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي» يمثل خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية.
وأضاف: ومن شأن البرنامج أيضا الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، مشيرا إلى أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، حيث يساهم هذا الأمر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى الجهات المختلفة، ودعوة ممثل التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهة، ووضع خطه لدراسة إمكانية استغلال عدد 4500 مصنع ب13 منطقة صناعية فى 12 محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.