الحكومة تمد مهلة توفيق الأوضاع لجميع المصانع غير المرخصة حتى يونيو المقبل

فى خطوة مهمة نحو ضم الاقتصاد السرى لمنظومة الاقتصاد الرسمى قررت الحكومة مد المهلة الممنوحة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة والتى لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم حتى 30 يونيو القادم وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لااستخراج الرخصة والسجل الدائم.
ويأتى فى إطار حزمة الحوافز التى تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعى المواز ليلتحق بالاقتصاد الرسمى وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أقرت منح مهلة للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر الماضى لتوفيق أوضاعها من خلال الحصول على رخصة تشغيل أو السجل الصناعى الدائم.
وتتضمن الحوافز الإعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها.
وتشمل تلك الحوافز كافة المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) وكذلك المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعى دائم.. كما تشمل الحوافز إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية.
ومن شأن هذا القرار فتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع الموازى بتقنين أوضاعها من خلال التقليل من الأعباء المالية على المستثمر, حتى لا تمثل عائقا أمامه لتسجيل منشآته والانخراط فى الاقتصاد الرسمى المرئى بالنسبة للدولة، ومن ثم يتم وضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة وأسس إحصائية واقعية صحيحة، كما يعود على المستثمر بالتمتع بالمزايا العديدة التى تقرها الدولة للمصانع المسجلة ومن أهمها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة فضلا عن الحوافز غير المسبوقة التى أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
ويمكن لكافة أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعى الاطلاع على الإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكافة خدمات هيئة التنمية الصناعية من خلال دليل استرشادى كامل ومفصل على بوابة الهيئة الإلكترونية.