«التنمية الصناعية » تقرر منح مهلة للمصانع غير المرخصة لتوفيق اوضاعها حتى نهاية 2018

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح مهلة حتى 31 ديسمبر الجاري لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة والتي لم تحصل على رخصة التشغيل او السجل الصناعي الدائم وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لااستخراج الرخصة والسجل الدائم
وقال المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة ان الحوافز الجديدة تاتي في في اطار توجه الدولة واستراتيجية الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي المواز او غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية ورسم سياسات صناعية على أسس إحصائية واقعية سليمة من خلال التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم وخاصة مع الحوافز غير المسبوقة التي اتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية
مشيرا الى ان المهلة الممنوحة للمصانع لا تتضمن فرض اية غرامات تأخير عن الفترات المهدرة من نهاية اخر مهلة ممنوحة للمشروع على ان يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من اخر مهلة تم الحصول عليها
وأوضح عبد الرازق ان القرار يشمل كافة المصانع المنتجة (شريطة اجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة غير الحاصلة على ترخيص تشغيل او سجل صناعي دائم , على ان يتم اعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص باثبات الجدية , وبالنسبة للمصانع غير المنتجة تقوم بسداد خطاب الضمان اعتبارا من اخر مهلة تم الحصول عليها
داعيا كافة أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي للاطلاع على مزايا قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي مفصل وواضح على بوابة الهيئة الالكترونية للاستفادة من الحوافز الممنوحة.