التنمية الصناعية تقر حوافز جديدة لجذب القطاع الصناعي المواز تحت مظلة الاقتصاد الرسمي

مهلة لكافة المصانع غير المرخصة القائمة بالمناطق الصناعية لتوفيق أوضاعها حتي نهاية العام

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
منح مهلة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى 31 ديسمبر الجاري والتي لم تحصل على رخصة التشغيل او السجل الصناعي الدائم وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لااستخراج الرخصة والسجل الدائم
صرح بذلك المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة مشيرا الى ان الحوافز الجديدة تاتي في في اطار توجه الدولة واستراتيجية الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي المواز او غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية ورسم سياسات صناعية على أسس إحصائية واقعية سليمة من خلال التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم وخاصة مع الحوافز غير المسبوقة التي اتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية
مشيرا الى ان المهلة الممنوحة للمصانع لا تتضمن فرض اية غرامات تأخير عن الفترات المهدرة من نهاية اخر مهلة ممنوحة للمشروع على ان يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من اخر مهلة تم الحصول عليها
وأوضح عبد الرازق ان القرار يشمل كافة المصانع المنتجة (شريطة اجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة غير الحاصلة على ترخيص تشغيل او سجل صناعي دائم , على ان يتم اعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص باثبات الجدية , وبالنسبة للمصانع غير المنتجة تقوم بسداد خطاب الضمان اعتبارا من اخر مهلة تم الحصول عليها
داعيا كافة أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي للاطلاع على مزايا قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي مفصل وواضح على بوابة الهيئة الالكترونية للاستفادة من الحوافز الممنوحة.