كشف استطلاع اجراه مركز معلومات مجلس الوزراء أن 57% من المصريين الذين شملهم الاستطلاع يرفضون الافراج عن المسئولين الفاسدين من النظام السابق في مقابل عودة الأموال التي نهبوها بينما وافق 26% علي الاقتراح فيما وافق 8% بشروط عدم تورطهم في قضايا قتل المتظاهرين وإيجاد ضمانات لإعادة الأموال كاملة. وحول التحقيق مع المتهمين في قتل المتظاهرين رأي 69% ان التحقيقات تسير بمعدل بطيء بينما يري 15% أنها تسير بمعدل طبيعي وبالنسبة للإجراءات الخاصة بالتحقيق مع المتهمين في محاكمة الفاسدين رأي 73% ان التحقيقات تسير بمعدل بطيء فيما رأي 16% أنها تسير بمعدل طبيعي. وعن استمرار محاكمة مبارك ايد 67% استمرار محاكمته بينما عارضها 13% وقال المؤيدون إنهم يؤيدونها لتدهور أحوال البلد أثناء حكمه وبسبب الفساد وسرقة ونهب البلد ولأنه اخطأ ولابد ان يحاكم بالإضافة إلي تورطه في قتل المتظاهرين وقال آخرون حتي يكون عبرة للرئيس والمسئولوي القادمين بينما طالب آخرون باستمرار المحاكمة لمعرفة مبارك مدان من عدمه. فيما علل الرافضون استمرار محاكمته بأنه له انجازات وخدمات بالإضافة إلي مرضه وكبر سنه وأنه مسئول ورمز وأنه ليس المسئول الوحيد عن الفساد وقالوا إننا نكتفي بعقاب الله وما لحق به من اهانات.