أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن الدعوي القضائية المقامة من محمد فتح الباب وكيل النيابة العامة «شمال الزقازيق الكلية» لاقالة النائب العام وحل النيابة العامة وذلك لجلسة 25 أكتوبر وقد تدخل 3 وكلاء نيابة وهم محمد أحمد الصادق وعبدالصادق عزاز وأحمد فتحي رئيس محكمة بني سويف ضد فتح الباب مطالبين المحكمة برفض دعواه. استند فتح الباب في دعواه التي حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية علي أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعني القانوني، وأنها تعمل وفق منهج رئاسي لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف التعليمات التي تصدر من مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون.