من المصريين إلى الرئيس# شكرا_ يا_سيسى

هاشتاج «الشعب» يتصدر تويتر
عقب القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح بزيادة الأجور والمعاشات، السيسى تصدر هاشتاج «الشعب بيقولك: شكرا يا سيسى» تريند موقع تويتر، حيث عبر المغردون عن حبهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرين إلى أن تلك القرارات جاءت بعد صبر. وجاءت التعليقات: ‎«#الشعب بيقولك شكرا_ياسيسي، علي بداية تحديث التعليم المهمل منذ سنوات طويلة والاهتمام بتطوير أساليبه ومواكبة التكنولوجيا والقضاء على مافيا الدروس الخصوصية قريبًا».
رد الجميل لعظيمات مصر
وضعت القيادة السياسية استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز دورها القيادى وكذلك برنامج حماية لها لتقوم بدورها فى نهضة الوطن نرصدها فى عدة نقاط.
المرأة كانت خط الدفاع الأخير
فى ظل الظروف التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، كانت المرأة المصرية خط الدفاع الأخير والصلب، حيث حملت ضمير الوطن على عاتقها، وقدمت الشهداء من أعزائها بصبر واحتساب، وحافظت على هوية الوطن، وأصرت على تماسكه ووحدته بعزم لا يلين
دراسة إصدار قانون جديد للأحوال
القيادة السياسية وجهت بالعمل على صياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، علاوة على توجيهها للتنفيذ الفعال والإيجابى لبرنامج «مودة»، بحيث يؤتى ثماره فى استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
وضع تشريعات لحمايتها من جميع أنواع العنف
فى الوقت الذى تتبنى فيه الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فقد كلفها الرئيس بوضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، مع الأخذ فى الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها فى حالة الطلاق، هى جميعها أشكال متعددة للعنف.
مشاركتها بشكل أكبر فى سوق العمل
السيسى دعا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصًا للعمل، علاوة على دراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.
القضاء على ظاهرة «الغارمات»
الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بالقيام بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التى من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.