شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذي نظمته وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمجلس القومي للمرأة. وبدأ الرئيس السيسي كلمته بتوجيه التحية والتقدير والاحترام للحضور ولشعب مصر العظيم، كما وجه تحية تقدير خاصة، للمرأة المصرية العظيمة، بنات وسيدات النيل، وصانعات السعادة والنماء. عظيمات مصر.. وقال الرئيس: "إن سعادتى كبيرة، بهذه الاحتفالية التي صارت تقليدا سنويا مصريا، نحرص عليه، ويعكس شعورنا الحقيقى، كدولة ومجتمع تجاه المرأة، زوجة كانت أو أما، ابنة كانت أو أختا، وكذلك تقديرنا وامتنانا للمرأة، في جميع الأدوار التي تقوم بها على مسرح الحياة، ويا لها جميعا من أدوار مهمة ومقدرة.. فالمرأة (الأم) هي الظهر الساند، نبع الخير الذي لا ينضب، طاقة العطاء والتضحية.. المتجردة من أي شروط أو قيود، هي الحصن الأمين لأبنائها، ومصدر دفئهم وراحتهم.. وسلامهم النفسى، معلمة القيم والحكمة والمبادئ، الأم المصرية لا يفى قدرها أي كلمات.. مهما طالت، ولا أي تعبيرات أدبية.. مهما كانت بليغة.. والمرأة الزوجة هي الشريك الوفى والمخلص، رفيقة مشوار الحياة، بتقلباته وتحدياته، بأفراحه وأحزانه، الملاذ لزوجها.. عندما تشتد الأزمات، والداعم له بلا حدود". المرأة "الأخت والابنة" سبب الابتسامة والسعادة، قرة عين الآباء والأمهات، منذ أن تكون طفلة وليدة، وبينما تكبر يوما بعد يوم، لتصبح شابة يافعة ذات أحلام وطموحات، لتزدهر معها أحلام أبويها.. وسعادتهما. وأكد السيسي أن تطور ورقى أي مجتمع إنما يقاس بدرجة تطوره الثقافى والأخلاقي والمعرفى، ويرتبط ارتباطا وثيقا، بتطور ثقافة ووعى المرأة، ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته، مشددا على أنه كانت للحضارة المصرية القديمة المكانة الأولى بين جميع الحضارات الإنسانية في ذلك الوقت، من حيث معاملتها وتقديرها للمرأة، واعترافها بإسهاماتها المتعددة في جميع المجالات، سواء في بناء الأسرة وتماسكها، أو في دورها المجتمعى والتنموى.. وفى الحياة العامة، وتم تخليد هذه المكانة الرفيعة، نقشًا على جدران الآثار الفرعونية، التي باتت دليلا قاطعا، لنا نحن- المصريين- على عراقة أصولنا.. وتحضر علاقاتنا الإنسانية. وأوضح الرئيس السيسي أنه في العصر الحديث، واصلت المرأة المصرية.. رقيها وتفوقها، فشاركت في ثورة عام 1919، التي نحتفل هذا العام بمئويتها، لتسقط الشهيدات من المرأة المصرية.. بجانب رجال مصر الأصلاء، ويصبحن خالدات في ضمير الوطن.. ووجدانه. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مسيرة كفاح المرأة تستمر، لتحصل على حق الانتخاب، وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك، الحق في التعليم، وشغل أي من المناصب والوظائف العامة، وصولا لهذا اليوم، الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطنى، نساء عاملات بشرف وقوة وكفاءة.. ومساهمات بفاعلية في بناء مصر، الأم العظيمة.. التي أنجبت نساء ورجالا أوفياء وكراما. وشدد الرئيس على أن المرأة المصرية، أثبتت جيلا بعد جيل، وعلى مدار التاريخ المصرى الطويل، أنها طرف أساسى في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه.. وحروبه وتحدياته. وتابع قائلا: "وبينما ظلت على عهدها تجاه أسرتها، تبنيها في صبر ودأب، وتقيمها بالرحمة والعطاء، وقوة الإرادة والإصرار، فإنها لم تقصر يوما تجاه مجتمعها ووطنها، بل تحملت المسؤوليتين معا، بقوة تحمل تليق بها، وتدفعنا إلى إعطائها التقدير المستحق، والظروف الملائمة والميسرة، لتستطيع تحمل تلك المسؤوليات الجسام. وفى الظروف والأحداث الصعبة.. التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، كانت المرأة هي خط الدفاع الأخير والصلب، حملت ضمير الوطن على عاتقها، وقدمت الشهداء من أعزائها بصبر واحتساب، حافظت على هوية الوطن، وأصرت على تماسكه ووحدته، بإصرار لا يلين، وعزم يليق بمن خلدها التاريخ، منذ كتابة أول سطر فيه. وأكد الرئيس: "إننا إذ حققنا تقدماً في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالاً ونساء، بنفس الهمة والإصرار". ووجه الرئيس السيسي الحكومة بما يلي: أولاً: دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها. ثانياً: إنني إذ أحيي تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنني أكلفها بوضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعلياً، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف. ثالثاً: قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية. رابعاً: في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسؤوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنباً إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. خامساً: أدعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصاً للعمل. سادساً: في ضوء فخرنا جميعاً بتمثيل المرأة ودورها، في البرلمان وفي الحكومة، بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر، فإنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها إلى جهود بناتها، جنباً إلى جنب مع جهود أبنائها. سابعاً: أدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك. وتوجه الرئيس بالدعوة، لكل مواطن على أرض مصر، قائلا: "تستحق سيدات مصر منا شارعا آمنا.. يسرن فيه باطمئنان، ومكان عمل متفهم يعملن به، ومعاملة راقية في كل مكان، تعكس تحضر شعبنا.. وعراقته". كما قال للمرأة المصرية: "لك مني، ومن وطنك.. كل التقدير والاحترام.. والاعتراف بالجميل". وأعلن الرئيس السيسى أنه "سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، كما أعلن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما أعلن الرئيس منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. وأعلن الرئيس السيسي البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة لصناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة في الموازنة العامة للدولة، بناء على دراسات إكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وقال الرئيس: "حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، والتكلفة الإجمالية للزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليار جنيه ونصف، وبالتالى سيرتفع بند الرواتب في الموازنة ل300 مليار جنيه و500 مليون جنيه، وأتمنى أن نعمل أكثر من ذلك بكثير للناس، وهذه محاولة من الدولة للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية، وأؤكد للمصريين أن هذا الموضوع سيطلق في 30 يونيو المقبل". وأشاد بدور وصبر المصريين، قائلًا: "الفضل لله ثم لكم فيما يحدث، جعلتم الأيام الصعبة تمر على مصر، والإجراءات اتعملت ولم يكن هناك احتجاج واحد، وهذه ليست إجراءات أمنية، ولكنه أمر يستوجب أن نقف أمامه بمحبة واعتزاز وكانت هذه صورة مشرفة من المصريين، وكل مرة هنقدر نعمل إجراءات ونتحملها ستعود بالنفع". وواصل: "لو الإجراءات لم تكلل بالنجاح والناس رفضتها كنا سنلغيها، ولكن كان هذا سيصبح على حساب مستقبل الناس الحاليين والمستقبل، وعلينا أن نتذكر محاولة الإصلاح عام 1977 ولو استمرت هذه المحاولة لتغير حالنا اليوم، وأقول ذلك لإنصاف الحالة والقرار الذي اتخذ آنذاك، وكان من الممكن ألا تتم هذه الإجراءات ونقوم بإلغائها، ولكن كانت ستتراكم المشاكل وتزيد التحديات علينا وعلى أولادنا، وهذه المناسبة فرصة لأشكركم وبالنيابة عن الحكومة التي اقترحت هذه الإجراءات وجهدها ونعمل مع بعضنا البعض".
