تعكف الحكومة على سرعة الانتهاء من مشروع قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميته فى ظهور الاقتصاد المصرى بحجمه الحقيقى لافتا الى انه سيتم طرح المسودة النهائية فور الانتهاء منها للحوار المجتمعى وانتهت اللجنة المشكلة لاعداد مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا من صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون وإحالته لوزارة المالية للمراجعة القانونية قبل طرحه للحوار المجتمعى. وكشفت مصادر مسئولة ل» روزاليوسف» انه يتم دراسة رفع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة إلى مليون جنيه بدلا من 500ألف جنيه لإعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة القيمة المضافة. واضاف المصدر ان مشروع القانون مكون من 11 مادة يتضمن تعريف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال 3 شرائح المشروعات متناهية الصغر من 1جنيه: 250 ألف جنيه وستسدد ضريبة قطعية بقيمة 2500جنيه. الشريحة الثانية من 251ألف جنيه : 500 ألف ستسدد 5000جنيه. الشريحة الثالثة : من 501ألف جنيه : مليون جنيه تسدد 10 آلاف جنيه.. وتنص المدة الثالثة على أن يعاد النظر فى قيمة الضريبة المقطوعة المنصوص عليها كل 5 سنوات مقابل تصور أولى لمشروع القانون ب3 سنوات فترة سماح لاعادة النظر فى حجم اعمال المشروع وتعديل القيمة الضريبية المقدرة عليه. وتابع المصدر ان المشروع الذى يمتلك سيارة حمولتها 5 أطنان فيما اكثر سيسدد 1% سنويا من ايراداتها بالاضافة الى الضريبة القطعية المحددة للشركة مالكة السيارة. واضاف المصدر ان مشروع القانون سينص على ان من ينضم للمنظومة الرسمية طواعية خلال عام من تاريخ صدور القانون سيتم اعفاؤه من الضرائب السابقة على تاريخ العمل بالقانون اما اذا تم ضبطه من خلال المنظومة المميكنة للضرائب وتسجيله بمعرفة مصلحة الضرائب سيتم مطالبته بالضرائب عن سنوات سابقة مع مراعاة ظروف التقادم الضريبى. وأكد المصدر انه بالنسبة للعقوبات سيتم استخدام نفس عقوبات التهرب الضريبى فى قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 ولكن مشروع القانون الجديد لن يركز على العقوبات بقدر الترغيب فى انضمام أكبر عدد ممكن من تلك المشروعات للمنظومة الرسمية. واضاف المصدر انه تم الاتفاق على وضع حافز ضريبى سيكون له دور فى جذب اكبر عدد من تلك المشروعات للانضمام للمنظومة الرسمية يتمثل فى خصم فوائد القروض التى تحصل عليها تلك المشروعات سواء لبدء النشاط أو التوسعات من وعاء الضريبة المستحقة. وقال المصدر إن البنك المركزى سيطلق برنامجا تمويليا مميزا لتلك المشروعات وسينص قانون الضرائب عليها خصم تلك الفوائد من الضرائب المستحقة بمعنى تحمل وزارة المالية فوائد تلك القروض وهو له هدف تنموى اكثر من فكرة زيادة الايرادات الضريبية. واشار المصدر إلى ان هناك عمليات حصر وإحصاء تتم حاليا قدرت حجم المنشآت المستهدفة من القانون بنحو 2.4مليون منشأة.
