حذر تقرير التجارة والتنمية لعام 2011 الصادر عن "الاونكتاد" من ظاهرة المضاربة المالية في أسواق السلع الأولية والتي تشمل الطاقة والمواد الغذائية وعلي رأسها القمح والأرز . وقال التقرير إن المضاربة سوف تؤدي إلي رفع أسعارها بصورة كبيرة مما يؤدي إلي الإضرار بالطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل وطالب التقرير بتحقيق الشفافية والرقابة وأن يكون هناك مجال للتدخل من قبل الدولة في حالة التلاعب في الأسعار وزيادتها بدون مبررات أو من أجل الجشع . وأشار التقرير إلي أن الأساسي المنطقي لنظام أسعار الصرف يقوم علي التعويم المدار علي اساس القواعد ويمكن ممارسته علي أساس القواعد باعتباره إستراتيجية وطنية فردية لأسعار الصرف أو يمكن تطبيقه علي نطاق أكبر بكثير بحيث يسمح للتدخل بصورة واضحة. وطالب التقرير بعدم فرض قيود علي حركات رؤوس الأموال وإعادة هيكلة القطاع المالي من أجل الحد من خطورة الأزمات. وأكد الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي أن مصر تحتاج في الفترة الحالية إلي عدم خفض الضرائب علي الدخول المرتفعة بجانب تقليلها علي الدخول المنخفضة والعمل علي زيادة الأجور والاهتمام بالضمان الاجتماعي والذي يضم شريحة ليست بالقليلة في مصر .
