«الإسكان»: المخاوف من «بيزنس بارك» مشروعة والدولة ضامنة لتنفيذ كافة الاشتراطات

أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن الهيئة تلقت ببالغ الاهتمام الرسائل الواردة من بعض قاطنى مدينة الشيخ زايد، والتى أبدوا تحفظهم فيها على مشروع «زايد بيزنس بارك»،» أبراج ساويرس «وهو أحد المشروعات المُزمع إقامتها بالمدينة (أبراج زايد «أبراج ساويرس «وفقاً للمسمى الوارد بالرسائل)، موضحاً أن تلك التحفظات تأتى تخوفاً من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلاً من تنفيذ ذلك المشروع، وهى (أن المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتى هى بواقع 4 أدوار فقط ما سيؤدى إلى تشويه الشكل المعمارى للمدينة – عدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج مما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة – موقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالى المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع – التأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة).
وأوضح المهندس وليد عباس، أن تلك المخاوف المشروعة لدى البعض، والتى تعكس رغبة جموع القاطنين بالمدينة فى الحفاظ عليها، وإظهارها بالشكل اللائق، لا تتعارض أبداً مع أى من أغراض الهيئة، بل تُعد دليلاً على الرغبة المشتركة من قِبَلِ ساكنى المدينة، والدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى الحفاظ على النسق الحضارى المتميز للمدن الجديدة.
وأكد معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تدير أراضى الدولة بالشكل الأمثل، ويتم ذلك وفقاً لمخططات استراتيجية تحدد الاستخدامات المختلفة لأراضى المدن الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان.
وأوضح المهندس وليد عباس، أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فداناً، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى، بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على (حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة نحو 65 فداناً – أنشطة استثمارية «سكنية – ترفيهية – خدمية» بمساحة 41.1 فدان)، والثانية، أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية «تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية»، ما يعنى أن إجمالى مساحة الأنشطة الاستثمارية (سكنية – فندقية – تجارية – إدارية) تمثل نسبة لا تصل إلى 1% من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات.
وأشار معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة إلى أن الأنشطة المذكورة لقطعتى الأرض، تأتى وفقاً للمخطط الاستراتيجى العام المُعتمد لمدينتى الشيخ زايد و 6أكتوبر، والمُعد من قِبَلِ أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذى جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشياً مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين (كثافة بنائية – كثافة عامة) المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما، وتتضمن تلك الاشتراطات تباين الارتفاعات بالمدينة وفقاً للفكر التخطيطى، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذى يختلف فعلياً عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة، مضيفاً أنه بُناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث (التوسع فى طاقة محطة المياه – توسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة – وغيرهما)، ما يعنى أن جميع قطع الأراضى بالمدينة (المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة) لها نصيب من المرافق (الرئيسية) وكذا استيعاب بشبكة الطرق.
وقال المهندس وليد عباس، إنه فى إطار النشاط المُعتمد بالمخطط الاستراتيجى المذكور، تم إعداد مخطط تفصيلى لقطعتى الأرض من قِبَلِ أحد المكاتب الاستشارية المُتخصصة، والذى ضمن العناصر التالية بالمشروع (حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بإرتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً باستخدام نظرية الحجوم، مما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقاً لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعروض الطرق.