السيسى: الإصلاح الاقتصادى مسار وطنى ملزم لبناء الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر عازمة على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس فى سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل كمسار وطنى حتمى وملزم لبناء الدولة، لا سيما من خلال استكمال المشروعات التنموية وإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية المصرية، وذلك لبلوغ غاية مصر فى تغيير واقعها إلى الأفضل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم هيرويوكى أيشيجى، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري- اليابانى المشترك.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الاستثمارى اليابانى، مؤكداً المكانة الكبيرة التى يكنها الشعب المصرى لنظيره اليابانى بحضارته ومبادئه المجتمعية التى تقدس قيمة العمل والانضباط، ومعرباً عن التقدير لما تبذله الحكومة اليابانية من دعم لتطوير العلاقات المصرية اليابانية فى مختلف المجالات الاستثمارية من خلال مشاركتها فى برامج التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وكذلك قيامها بتمويل وتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية المحورية فى مصر.
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر للعمل المشترك مع الجانب اليابانى لنقل العلاقات التجارية والاقتصادية لآفاق جديدة، وذلك استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية فى مختلف القطاعات، لا سيما بجذب المزيد من الاستثمارات أو التوسع فى الاستثمارات اليابانية القائمة كونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة فى عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية.
وأكد الرئيس فى هذا الصدد حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين اليابانيين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادى واستعراض المقومات المتنوعة التى باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتى ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك وفرة الأيدى العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بالأسواق فى أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبى، فضلاً عن التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التى تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة فى احتياطى النقد الأجنبى وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية وتحقيق فائض فى احتياطى الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة فى توطين الصناعات، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون وتحد من الآثار السلبية للبيروقراطية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزراء عرضوا الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة فى مصر من أجل تشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدى والاقتصادى للدولة، وذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وصولاً إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تخلله حوار مفتوح بين الرئيس ومجموعة المستثمرين اليابانيين حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادى فى مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، حيث أشاد الوفد الاستثمارى اليابانى بالخطط التنموية الطموحة للدولة، وكذلك الإرادة السياسية لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، والتى أسهمت بشكل ملحوظ فى استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبى العامل فيها، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وإشرافه المباشر على تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
وثمن الجانب اليابانى الدور المحورى لمصر فى إفريقيا والذى يؤهلها لأن تقود عملية التنمية بالقارة، مؤكداً فى هذا الإطار سعى الحكومة اليابانية لتعميق أواصر التعاون الثلاثى مع مصر، خاصةً فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، مع إمكانية استغلال القمة المقبلة لمحفل التعاون اليابانى الإفريقى «تيكاد» فى اليابان لتكثيف تبادل وجهات النظر بين الجانبين فى هذا الخصوص.